كتبت إسراء محمد علي..
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الرأي» الكويتية أن وزارة الداخلية في البلاد تدرس إعادة فتح الباب أمام تأشيرات الزيارة إلى الكويت بمختلف أنواعها، التجارية والسياحية والعائلية.
وقالت المصادر، في تصريحها، إن ذلك يأتي عقب قرار فتح الالتحاق بعائل وفق شروط وضوابط جديدة الذي أصدره أخيراً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، مبينة أن رؤية الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد الصباح تستهدف إعادة فتح الكويت أمام الحركة السياحية، المتوقفة منذ سنوات.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة الجديدة تسعى وفق رؤيتها الاقتصادية إلى تنشيط الحركة التجارية في البلاد، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، أسوة بغيرها من الدول الخليجية.
ولفتت، إلى أن إعادة فتح الباب أمام تأشيرات الزيارة، سيكون مقترناً بضوابط وشروط محددة، تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والأمنية وغيرها، وتضمن ألا تكون هذه التأشيرات سبباً لزيادة أعداد المخالفين، مشددة على أن التقدم الكبير الذي حققته وزارة الداخلية في مجال الربط الإلكتروني والتحوّل نحو العمل الرقمي، من شأنه أن يسهّل ضبط هذه العملية بشكل كبير ودقيق لضمان عدم مخالفة الزوّار لقوانين البلاد.
ودشنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، استقبالها طلبات الالتحاق بعائل وفق الضوابط التي حددتها تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.
وكشف مصدر أمني أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الـ6 تلقت، في اليوم الأول لتطبيق القرار، 1800 معاملة، منها 1165 معاملة غير مستوفية الشروط، وطلب من مقدميها استكمال إجراءاتهم.
وأكد المصدر وضوح القرار، إذ يتيح لكل مقيم جامعي، يتقاضى راتباً لا يقل عن 800 دينار ويعمل في نفس تخصص شهادته الجامعية، استقدام زوجته وأبنائه دون الـ 14 عاماً فقط، موضحاً أن القرار لا يسمح باستقدام الوالدين والأشقاء، ولا استثناءات في هذا الشأن.
وذكر أن الشروط الخاصة بالقرار تتضمن أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة من سفارة الكويت في بلد مقدم الطلب، ومعتمدة من وزارة الخارجية، إلى جانب تصديق عقد الزواج وشهادات ميلاد الأبناء، موضحاً أن استثناء الفئات الـ 14 يتعلق بالراتب لا بالتخصص الجامعي.
وقال إن هذه الخطوة جاءت بناء على تقديم عدد من موظفي وزارات الصحة والعدل والتربية استقالاتهم المسببة بعدم وجود أسرهم معهم في البلاد، مشيراً إلى أن «الداخلية» اتخذت بعد دراسة مستفيضة، القرار الذي يعد من أفضل القرارات الخاصة بشؤون قطاع الإقامة.
يتم استقبال الطلبات بعد وضع شروطًا وضوابط جديدة تنظم عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار وأن يكون صاحب الطلب من حملة المؤهلات الجامعية ومهنته في الكويت مطابقة لتخصصه.