كتبت – أميرة سلطان..
أحدث قرار إنهاء خدمات الوافدين في دولة الكويت توابع سلبية واسعة في الداخل والخارج، على خلفية تصريح أدلت به وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشئون البلدية بشأن تسريح حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية في غضون 3 أيام على الأكثر.
إنهاء خدمات الوافدين في الكويت
تكشفت تفاصيل القرار على لسان الوزيرة الكويتية التي أوضحت في تصريح سابق لها، أن القرار يشمل جميع الوافدين ممن يحملون تخصصات في الهندسة والمحاسبة والقانون، وبعض التخصصات الإدارية في الجهاز التنفيذي، على أن يتم تطبيق القرار في غضون 3 أيام من اليوم.
تسبب هذا القرار المفاجئ في حالة من الارتباك في العمل داخل الإدارات التابعة للبلدية، حيث انتقد البعض المهلة القصيرة الممنوحة لمغادرة العمالة الوافدين وظائفهم، في ظل عدم تعيين كوادر وطنية جديدة بعد، بخلاف حاجة العمالة الجديدة للتدريب والتأهيل لتسلم مهام الوظائف المكلفين بها خلفًا للعمالة الوافدة.
وتتابعت على إثر ذلك، تعليقات غاضبة من مصريين مقيمين في الكويت، حيث قال “محمد .ه” مصري في الكويت، إن القرار شعبوي وغير مدروس، متابعًا: “يبدو وكأن الهدف منه مجاملة الشارع الكويتي على حساب أعداد كبيرة من الوافدين المتعاقدين مع البلدية، دون مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لتلك الخطوة، هذا القرار على حساب الغلابة”.
ردود فعل غاضبة من الوافدين في الكويت
وأضاف محمد أنه كان من الأفضل وقف التعيينات الجديدة للعمالة الوافدة في تلك التخصصات وإنهاء تعاقدات العمالة الحالية إما ببلوغهم السن القانونية للتقاعد أو بتاريخ انتهاء العقد أيهما أقرب، مع منحهم مهلة زمنية تتيح لهم فرصة توفيق أوضاعهم الوظيفية والبحث عن فرصة عمل بديلة، دون وضعهم أمام أمر واقع كما حدث الآن.
فيما علّقت “نور.ع” مصرية مقيمة في الكويت على القرار قائلة: “جميعنا على علم أن دول الخليج ومن بينها الكويت تسعى إلى التوسع في تطبيق سياسة توطين الوظائف لصالح أبناء البلد، ولكن الأزمة الحقيقة أن قرار وزيرة الأشغال الكويتية جاء مفاجئًا ولم يمنح مهلة كافية للوافدين بعدما حددت 3 أيام فقط لإنهاء تعاقداتهم”.
وتابعت: “بلدهم ولهم الحق في التوظيف، لكن ليه فجأة إنهاء الخدمات خلال 3 أيام، هل الوزيرة كانت نايمة وفجأة صحيت”.
إنهاء خدمات الوافدين في الكويت
في سياق متصل، تخطط الكويت لإنهاء خدمات نحو 14 ألف موظف وافد من القطاع الحكومي على مدى 5 سنوات، موضحة أن ديوان الخدمة المدنية يتابع بحرص ودقة استمرارية تنفيذ سياسة الإحلال لدى بعض الجهات الحكومية المتبقية بالتزامن مع توافر الكوادر الوطنية في السجل المركزي للتوظيف الحكومي.
اقرأ أيضًا بنوك الكويت تصدم الوافدين وتشترط وظائف محددة للإقراض والتمويل.. إليك التفاصيل