نفت الأمانة العامة لمجلس الكويت ما تردد بشأن إنهاء خدمات فئة المقيمين بصورة غير قانونية المنتهية بطاقتهم الأمنية.
وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أنها لم تقم بإنهاء خدمات أي شخص من الفئة المشار إليها، إنما قررت عدم التجديد لمن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وحسب البيان أن القرار يأتي تصحيحًا وتلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة والتزاما بالمرسوم الأميري رقم 467 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وتابع البيان أن مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ينص على ضرورة وجود بطاقات أمنية صالحة للتعاقد معهم.
وأكدت الأمانة العامة التزامها وحرصها على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية الرسمية في الدولة في كافة تعاملاتها المالية والإدارية والقانونية.