كتبت – أميرة سلطان..

أصدرت الكويت قرارًا عاجلًا بشأن الوافدين الصادر بحقهم أحكام غيابية في قضايا مالية، والذي سيتم بموجبه منعهم من السفر نهائيًا وفق عدد من الضوابط والشروط التي حددها النائب العام الكويتي المستشار سعد الصفران، وذلك في إطار عمل اللجنة المختصة بتسهيل سبل تطوير إجراءات تحصيل الغرامات الجزائية لصالح خزينة الدولة.

منع سفر الوافدين المحكوم عليهم غيابيًا

ويشمل قرار منع السفر لعدد من الحالات للوافدين المحكوم عليهم غيابيًا بعقوبة الغرامة، سواء الذين لم يتم إعلامهم بها، أو تم إعلامهم بها وطعنوا بالمعارضة ولم يفصل فيها بعد، ومن لم يطعنوا خلال الموعد المقرر قانونًا وهو 27 يوم من تاريخ إعلان الحكم، الآتي:

• الأجانب المحكوم عليهم غيابيًا بعقوبة الغرامة ولم يتم إعلامهم بها.
• الأجانب المحكوم عليهم غيابيًا بعقوبة الغرامة سواء تم إعلامهم أم لا، وتم الطعن بالمعارضة خلال الموعد المقرر قانونًا ولم يفصل فيها بعد.
• الأجانب المحكوم عليهم غيابيًا بعقوبة الغرامة ولم يطعنوا خلال الموعد المقرر قانونًا (سبعة وعشرون يومًا من تاريخ إعلان الحكم).
• الأجانب المحكوم عليهم في المعارضة بعقوبة الغرامة، وتم الطعن خلال الموعد المقرر قانونا، ولم يتم الفصل فيها بعد.
• الأجانب المحكوم عليهم في المعارضة بعقوبة الغرامة، ولم يتم الطعن خلال الموعد المقرر قانونا (عشرون يومًا من تاريخ صدور الحكم).

منع سفر المحكوم عليهم حضوريًا

أما فيما يخص الوافدين المحكوم عليهم بأحكام حضورية بعقوبة الغرامة، فيتم منعهم من السفر في حالتين، الأولى لمن صدر بحقه حكم حضوري بعقوبة الغرامة، وتم الطعن خلال الموعد المقرر قانونًا، ولم يفصل فيه بعد، والثانية للمحكوم عليه حضوريًا بعقوبة الغرامة، ولم يتم الطعن خلال الموعد المقرر قانونًا (عشرون يومًا من تاريخ صدور الحكم ).

رفع قرار منع السفر

وينص القرار أيضًا على رفع منع السفر عن الأجانب المحكوم عليهم بعقوبة الغرامة في الحالات السابقة – بصورة تلقائية – في حال سدادهم كامل الغرامة المحكوم بها عليهم، مع وجوب إخطار اللجنة المختصة بتسهيل سبل تطوير إجراءات تحصيل الغرامات الجزائية لصالح خزينة الدولة بهذا القرار للعلم به وتنفيذه.