كتبت – هناء سويلم..
تدرس الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت آليات استقدام العمالة من الخارج عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية.
وحسب مصادر كويتية، استعرضت اللجنة المعنية بتنظيم الإجراءات أبرز المهن الفنية التي يحتاجها سوق العمل؛ بهدف وضع آلية خاصة للاستقدام تخص كل مهنة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق عملية الاستقدام المقترحة على مراحل، تستهدف المرحلة الأولى منها بعض المهن الطبية، التعليمية، الهندسية، القانونية والمالية.
وأشارت إلى أنه سيجرى العمل على تحديد احتياجات سوق العمل وستشمل جميع الجنسيات المسموح استقدامها إلى البلاد، مبينة أن من ضمن المقترحات عدم إصدار أي تصريح عمل جديد دون اعتماد مسبق للشهادات الدراسية والتصديق عليها ومعادلتها من الجهات الرسمية وسفارات الكويت في الخارج.
كما أوضحت أنه سيتم دراسة مقترح يقضي بإضافة شهادة خبرة مهنية معتمدة لكل مهنة، تكون محددة بما لا يقل عن 3 سنوات لبعض المهن وتصل إلى 5 في أخرى، إضافة إلى شهادة مزاولة مهنة معتمدة من الجهات ذات العلاقة، واجتياز اختبار مزاولة المهنة.
ولم تكشف المصادر عن مصير العمالة المصرية في الكويت، بعدما أغلقت الكويت أبوابها أمام العمالة المصرية منذ عام 2022، لمدة 16 شهرًا قبل أن تفتحها في شهر إبريل الماضي وتغلقها بعد 3 أسابيع فقط من إعادة فتحها.
إذ أعلنت الحكومة الكويتية إعادة استقبال تصاريح العمل في الشركات الكويتية والأجنبية اعتبارًا من 1 إبريل الماضي، إلا أنها أعادت وقف إصدار تصاريح العمل مرة أخرى للمصريين بداية من 23 إبريل الماضي.
وحسب جريدة “الجريدة” الكويتية تتجه الحكومة الكويتية لوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بهدف وضع ضوابط جديدة لمنح هذه التصاريح؛ بعد شكاوى تلقتها الهيئة المعنية من أصحاب العمل لتعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم فيها على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.