كتب – هناء سويلم..

كشفت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، انخفاض أعداد المصريين في سوق العمالة الكويتي، مقارنة بارتفاع جنسيات أخرى مثل الهند وبنجلاديش، مع قفزة كبيرة في أعداد العمالة النيبالية التي ارتفعت بنحو 27%.

ووفقًا للتقرير ربع السنوي للإدارة عن إحصاءات سوق العمل وفق الحالة بتاريخ 31 – 12 – 2023، فإن إجمالي العمالة (باستثناء القطاع العائلي- الخدم ومن في حكمهم) بلغ مليونين و132 ألفًا و996، بارتفاع قدره 96 ألفًا و6 أفراد مقارنة بالعدد في ديسمبر 2022، بزيارة قدرها 4.7%.

وارتفع عدد العمالة الوطنية الكويتية، أما بالنسبة للعمالة غير الكويتية، فاحتلت الجنسية الهندية المرتبة الأولى، تليها الجنسية المصرية بالمرتبة الثانية حيث بلغ عدد العمالة المصرية 476866 عاملًا مقارنة بـ483183 قبل سنة.

وانخفضت أعداد العمالة المصرية بنحو 6 آلاف، مقابل زيادة في أعداد العمالة الهندية بنحو 38 ألفًا، وزيادة أيضًا العمالة من بنغلاديش بنحو 18 ألفًا، وقفزة كبيرة في العمالة من نيبال بنحو 17 ألفًا.

الغلق والتكويت سبب انخفاض عدد العمالة المصرية في الكويت

وأغلقت الكويت أبوابها أمام العمالة المصرية منذ عام 2022، لمدة 16 شهرًا قبل أن تفتحها في شهر إبريل الماضي وتغلقها بعد 3 أسابيع فقط من إعادة فتحها.

إذ أعلنت الحكومة الكويتية إعادة استقبال تصاريح العمل في الشركات الكويتية والأجنبية اعتبارًا من 1 إبريل الماضي، إلا أنها أعادت وقف إصدار تصاريح العمل مرة أخرى للمصريين في 23 إبريل الماضي.

وبحسب جريدة “الجريدة” الكويتية تتجه الحكومة الكويتية لوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية؛ بهدف وضع ضوابط جديدة لمنح هذه التصاريح؛ بعد شكاوى تلقتها الهيئة المعنية من أصحاب العمل لتعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم فيها على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وتعمل وزارتا القوى العاملة والداخلية الكويتية على وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية بهدف منح الأولوية في إصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في الكويت.

إلا أنه حتى اليوم لم تقوم الكويت بإعادة فتح تصاريح العمل مرة أخرى.

وفي يناير 2024 قررت وزارة الأشغال العامة في الكويت إنهاء خدمات “تسريح” الوافدين في قطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، ضمن خطة تكويت الوظائف الحكومية.

وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة أن إيمان العُمر، الوكيلة المساعدة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف، طلبت من كفاية الجندي، الوكيلة المساعدة لقطاع الشئون الإدارية والمالية والقانونية، إنهاء خدمات الوافدين العاملين في قطاع المركز الحكومي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية.

وقالت المصادر إن طلب إنهاء خدمات الموظفين غير الكويتيين العاملين في المركز الحكومي يأتي ضمن خطة الكويت نحو تكويت الوظائف وإحلال الكوادر الوطنية وتمكينها، مشيرة إلى أن العمر أرفقت كشفًا بأسماء الموظفين التي ترغب في انهاء خدماتهم.

وتطبق الحكومة الكويتية خطة لتكويت الوظائف الحكومية منذ عام 2017، بهدف تقليل نسبة البطالة بين المواطنين الكويتيين، وهو ما يؤثر بالسلب على أكثر من 770 ألف مصري هناك، ويعتبر تهديدًا لأكبر عمالة وافدة في الكويت.