كتب- هناء سويلم..
تساءل عدد من المصريين المتقدمين للحصول على عقود عمل في الكويت عن مصيرهم بعد وقف تصاريح العمل للمصريين مؤقتًا لحين وضع ضوابط جديدة لمنح التصاريح، بعد شكاوى أصحاب العمل من تعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين مصرية.
وقال فارس عبد الناصر، أحد المصريين المقدمين على عقد عمل في الكويت، إنه حتى الآن رغم قيامه بتجهيز الأوراق المطلوبة وإنفاق الكثير من الأموال، بالإضافة إلى أنه كان سيدفع مبلغًا كبيرًا من المال من أجل السفر إلى الكويت، إلا أنه يجهل مصير العقد الخاص به.
عقود عمل بأسعار كبيرة
وأضاف في تصريح لـ«وصال»: «كنت هدفع 500 ألف جنية عشان أسافر»، مشيرًا إلى أنه باع شقة كان يمتلكها من أجل السفر؛ حيث لم ينجح في الحصول على وظيفة في مصر تضمن له حياة كريمة.
وأشار فارس إلى أنه ذهب إلى السفارة الكويتية لتوثيق عقد العمل وطالبوه بتوثيقه من الخارجية، والخارجية طالبته بضرورة سفر العامل إلى الكويت أولًا وتوثيق الخارجية.
وأضاف أن السفارة المصرية في الكويت أخبرت صاحب العمل أن يدفع تأمينات لشركة تابعة لمصر، وليست شركة تابعة للكويت، ولم توثق تصريح العمل، وهو ما لم يقبله صاحب العمل.
واستغرب فارس من رد فعل السفارة المصرية، فبعد وقف تصاريح العمل للمصريين في الكويت لـ16 شهرًا كاملًا، وفور إعادة فتحها يكون السبب في إغلاقها مرة أخرى هو السفارة المصرية، رغم انتظار كثير من المصريين لفتحها مرة أخرى رغبة في الحصول على فرصة عمل.
كما تساءل مصطفى مهران، أحد المصريين المقدمين على عقد عمل في الكويت، عن مصير عقد العمل الذي حصل عليه والذي لم يستطيع توثيقه، إذ حصل على عقد حكومي من بلدية الأوقاف كحفار قبور، لكن لم يستطيع توثيق تصريح العمل.
وقال مصطفى إنه كان سيدفع 400 ألف جنيهًا من أجل السفر، إلا أن قرار وقف تصاريح العمل مؤقتًا للمصريين مرة أخرى بعد أقل من شهر على فتحها تسبب في صدمة كبيرة له.
مصري في الكويت: مش هيعرفوا يرجعوا فلوسهم ولو بعد 5 سنين شغل في الكويت
المبالغ التي أعلن عنها المصريون الراغبون في السفر صدمت عددًا من المصريين المقيمين في الكويت، معتبرين أن هذه المبالغ جنونية للحصول على عقد عمل في الكويت، وقد لا ينجح الشخص في استرجعها مرة أخرى ولو بعد 5 سنوات عمل في الكويت.
إيهاب أبو الفتوح، أحد المصريين في الكويت، قال إنه متعجب من المبالغ التي سمع عنها للحصول على عقد عمل في الكويت، مشيرًا إلى أن 600 ألف جنيه هو مبلغ كبير للغاية فلو سافر بعد دفع هذا المبلغ لن يستطيع جمعهم ولو بعد 5 سنوات عمل في الكويت.
ونصح إيهاب الشباب الذين يستطيعون جمع تلك المبالغ في البحث عن مشروع في مصر بهذا المبلغ، فكثير من المسافرين إلى الخليج يحلمون بجمع هذا المبلغ لعمل مشروع والعيش منه في مصر، معلقًا: «لو معاك 600 ألف ومش عارف تشتغل بيهم في مصر مش هتفلح في أي مكان».
وقف تصاريح العمل في الكويت
وأعلنت الحكومة الكويتية إعادة استقبال تصاريح العمل في الشركات الكويتية والأجنبية اعتبارًا من 1 إبريل الجاري، بعد توقف منذ عام 2022، إلا أنها أعادت وقف إصدار تصاريح العمل مرة أخرى للمصريين ابتداء من 23 إبريل الجاري.
وحسب جريدة “الجريدة” الكويتية تتجه الحكومة الكويتية لوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بهدف وضع ضوابط جديدة لمنح تلك التصاريح؛ بعد شكاوى تلقتها الهيئة المعنية من أصحاب العمل لتعرضهم لضغوط من الجهات المصرية المعنية تجبرهم فيها على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.
وتعمل وزارتا القوى العاملة والداخلية الكويتية على وضع ضوابط جديدة، مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية بهدف منح الأولوية في إصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في الكويت.
وشهدت جروبات المصريين في الكويت حالة من الجدل قبل أيام حول صعوبة توثيق عقود العمل؛ بسبب تخبط في الإجراءات بين الخارجية والسفارة في التوثيق، ورفض الخارجية توثيق العقود قبل سفر العامل المصري إلى الكويت، كما ترفض السفارة توثيق العقد قبل توثيقه من الخارجية.