كتب- هناء سويلم..
شددت وزارة الداخلية الكويتية على ضرورة تطبيق قانون مخالفة الزيارات الذي سمحت به الوزارة مؤخرًا، مؤكدة أن الزائر المخالف لمدة الزيارة المقدرة بشهر سيعطى مهلة لمدة أسبوع فقط لمغادرة البلاد، وفي حالة لم يقم بالمغادرة سيتعرض للغرامة والإبعاد من البلاد هو وكفيله.
وقررت الداخلية الكويتية تسوية أوضاع المخالفين للإقامة لتعديل أوضاعهم خلال مهلة محددة بدأت من 17 مارس الجاري وحتى 17 يونيو المقبل.
وبدأت مباحث شئون الإقامة في الكويت باستقبال مخالفي قانون الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد ما لم يكونوا مطلوبين قضائيًا أو لديهم مخالفات في الدولة.
وحسب بيان للداخلية الكويتية من يرغب في تعديل أوضاعه بالإقامة يدفع غرامة مالية ويحصل على إقامة جديدة بكفيل جديد، مشيرة إلى مغادرة 258 وافدًا البلاد عبر المطار بعد ثبوت أنهم غير مطلوبين وليس عليهم غرامات للدولة.
وأوضحت الداخلية أن هناك سوء فهم لدى بعض الوافدين فيما يتعلق بفترة السماح لمخالفي الإقامة، لافتة إلى أن العفو يشمل مخالفات الإقامة فقط وليس الأمور المالية المستحقة للدولة كالمخالفات المرورية وفواتير الكهرباء أو حقوق المواطنين والمقيمين المسجلة عليهم.
وكانت الداخلية أعلنت شروط مهلة لمخالفي قانون الإقامة، وتمثلت في السماح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة، والسماح للمخالفين بمغادرة البلاد خلال مهلة محددة والعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، داعية المخالفين ممن لديهم عوائق إدارة أو قضائية مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة خلال المدة المحددة، محذرة من توقيع عقوبات على مخالفي الإقامة ممن لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، باستبعادهم وعدم السماح بعودة الكويت مرة أخرى.