كتب- هناء سويلم..
وجّه الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام تزامنًا مع مناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، وفق الضوابط التي وردت في التوجيه وهي مراعاة المصلحة العامة والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ويأمل ملك الأردن أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق وجادة الصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية كما جاء في توجيهه.
وحسب بيان من الديوان الملكي شدد الملك على أهمية أن تشكل تلك الخطوة فرصة للتغيير في نفوس ممن سيشملهم العفو العام حال إقراره، من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين.
وحسب الدستور يجب إصدار العفو العام بقانون وليس أداة تشريعية أخرى، ويشمل القانون تعطيل مجموعة من القوانين الوطنية النافذة كقانون العقوبات وقانون السير وأصول المحاكمات الجزائية، ولن يختلف قانون العفو الجديد للعام الحالي 2024 عن القوانين السابقة التي صدرت، فمن المقرر أن يشمل قاعدة تشريعية مفادها أن جميع الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات التي وقعت قبل تاريخ محدد حسب القانون سيستفيد مرتكبيها من العفو العام، كما سيمحو القانون حالة الإجرام وكل أثر مترتب عليها بمقتضى التشريع.
وسيستثني القانون مجموعة من الجرائم الجزائية المصنفة على قدر عالِ من الخطوة الإجرامية والتي لها تبعات أمنية واجتماعية كبيرة كالجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والقتل والتزوير الجنائي وقضايا الإرهاب والتجسس وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي.
يُشار إلى أن العفو العام للعام 2024 هو الرابع الذي سيصدر في عهد الملك عبد الله الثاني، بعد صدور العفو الأول عام 1999، والثاني في 2011/ والثالث عام 2019.