ميلانو – أمير شاهين..
عزيزي المقيم في إيطاليا.. القيادة والتحدث على هاتفك المحمول في نفس الوقت، سيكلفك غرامات تصل إلى 1697 يورو قد ترتفع إلى 2588 يورو في حال تكرار المخالفة، بالإضافة إلى إيقاف رخصة القيادة من 15 يوماً من تاريخ المخالفة الأولى إلى 3 أشهر، فضلا عن خصم ما يصل إلى 10 نقاط من رخصة القيادة، لمن يرتكب نفس المخالفة خلال سنتين.
هذه إحدى العقوبات الجديدة المشددة التي سيتم تطبيقها في إيطاليا بمجرد تطبيق التعديلات الجديدة على قوانين المرور هناك مطلع أكتوبر المقبل، كما تخطط الحكومة، تنفيذا لمبدأ “عدم التسامح مطلقًا” الذي وعدت به، إزاء أي مخالفات على الطرق، ويأتي ذلك أيضا بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لتعديلات القانون الجديدة التي اقترحها وزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني، حيث قال سالفيني إنه تلقى الشكر من رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على التعديلات، نظرًا للعدد الكبير جدًا من الوفيات بما في ذلك الأطفال الصغار، على الطرق الإيطالية.
تنص التعديلات كذلك على تغريم أي شخص يركن سيارته، في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون حق، 990 يورو، تنخفض إلى 660 يورو إذا كانت دراجة نارية، فضلا عن تشديد العقوبات على القيادة في حالة سكر أو بعد تعاطي المخدرات، وعلى تجاوز حدود السرعة، وعلى ركن السيارات في الأماكن المخالفة.
حيث سيتم تغريم أي شخص يتجاوز الحد الأقصى للسرعة مرتين في السنة داخل منطقة سكنية، 1084 يورو مع تعليق رخصته لمدة تصل إلى 30 يومًا، فيما ستبلغ غرامة ركن السيارات في المواقف المخصصة للحافلات من 165 إلى 660 يورو.
لكن “عدم التسامح مطلقا” الذي أعلنه الوزير سالفيني يتعلق أيضا بالذين يقودون سياراتهم وهم في حالة سكر أو بعد تعاطي المخدرات، خاصة إذا كانوا مخالفين متكررين، حيث سيتم سحب رخصة القيادة على الفور لمدة تصل إلى 3 سنوات في الحالات الأكثر خطورة.
وسيتم إلزام الذين يرسبون في اختبار الكحول حتى ولو بنسبة قليلة جدًا، بتثبيت جهاز يسمي “قفل الكحول” وعلى نفقتهم الخاصة، وهو جهاز يوقف المحرك إذا اكتشف مستوى الكحول في الدم أعلى من الصفر، ويمكن سحب الترخيص وإيقافه فوراً حتى في حالة الاشتباه في تعاطي المخدرات، في انتظار نتيجة التحاليل للتأكد من الحالة النفسية والجسدية، فيما تسحب رخصة القيادة مدى الحياة لكل من يرتكب جريمة خطيرة أثناء القيادة، مثل الفرار بعد التسبب في حادث طريق.
وبالنسبة للسائقين الجدد، تنص التعديلات المرتقبة على انتظارهم لمدة 3 سنوات (وليس سنة واحدة) بعد إصدار الرخصة الأولى، قبل أن يتمكنوا من قيادة سيارة ذات سعة موتور كبيرة، وإذا كانوا يقودون دون الوصول إلى 18 عامًا أو دون رخصة قيادة، فسيتعين عليهم الانتظار حتى يبلغوا 24 عامًا قبل أن يتمكنوا من القيادة مجددا!
ومن بين الطلبات الأخرى المقدمة من البلديات التي حصلت على الضوء الأخضر، زيادة المساحة المخصصة لمسارات الدراجات واعتماد مناطق أولوية الدراجات بحد أقصى للسرعة 30 كيلومترًا في الساعة. ومع ذلك، بالنسبة لسائقي السيارات، هناك التزام بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر ونصف لتجاوز راكب الدراجة.
وبالنسبة لـ”الاسكوتر الكهربي” سيصبح استخدام الخوذة ووضع رقم تعريفي عليها، إلزاميًا للجميع، ولن يتمكنوا من السير في مناطق المشاة وعلى الأرصفة وعلى الطرق خارج المدن بحدود سرعة تزيد عن 50 كيلومترًا.
كما تعيد الحكومة النظر في نظام كاميرات مراقبة السرعة، الذي كثيرًا ما يكون محل جدل بسبب إساءة استخدامه، وسيتم دراسة تنظيمها من وجهة نظر تكنولوجية ومن حيث تحديد مواقعها.