كتب – كريم الصاوي..
أعلنت وزارة العمل، الأحد، عن تفاصيل لقاء جمع بين الدكتور محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو وستيفانيا كونجيا، مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، بحضور سكرتير أول حازم الشوربجي القنصل بالسفارة المصرية في روما.
وكشف حمزاوي خلال الاجتماع، بحسب بيان لوزارة العمل، اليوم، إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني، من خلال 75 مركز تدريب مهنيًا ثابتًا ومُتنقل تابعة لوزارة العمل، وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وأنها قادرة على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة، وناقش الحصص المُقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات “2023- 2025″، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.
وقال بيان الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن شحاتة، لمكاتب التمثيل العمالي في الخارج “9 مكاتب خارجية”، بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق للمزيد من الحماية والرعاية لعمال مصر في الخارج، وأيضاً توفير فرص عمل لمصريين في الأسواق الخارجية، ومعرفة متطلباتها، والمهن التي تحتاجها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ “النصابين” و”الصفحات الوهمية”.
وقال حمزاوي أن هذا اللقاء الذي انعقد في العاصمة روما بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الايطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة للعمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.، وأشار إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005 بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة، والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الاتفاق عليها في 2011، لتنفيذ تلك الاتفاقية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا، تلبيةَ لاحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.
وأكد على أهمية تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية، يكون مقره القاهرة بهدف التنسيق مع وزارة العمل في تأهيل العمالة على المِهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي والترويج لهذه العمالة لدى أصحاب الأعمال الإيطاليين، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بعرض هذا “المقترح” على الجانب الايطالي بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها.