حوار – أميرة سلطان..
كشف الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين العاملين في إيطاليا، عن العديد من المفاجآت السارة التي تنتظر المصريين الباحثين عن فرص عمل في الخارج، في إطار مبادرة جديدة سيتم إطلاقها خلال أيام بالشراكة بين الاتحاد ووزارتي الشباب والعمل وعدد من الكيانات الإيطالية.
وتحدث إسكندر في حواره لبوابة “وصال” عن آخر تطورات حل أزمة حجز التأشيرات عبر موقع شركة ألمافيفا، بالتعاون والتنسيق مع القنصلية الإيطالية والجهات الأمنية في مصر، كما أعلن عن عزم الاتحاد استئناف مبادرة لم الشمل التي تستهدف أسر العاملين المصريين في إيطاليا قريبًا بعدما توقفت لعدة سنوات منذ جائحة كورونا.. وإليكم نص الحوار:
بداية حدثنا عن أوضاع العمالة المصرية في إيطاليا، وكم يبلغ عددها؟
الجالية المصرية في إيطاليا هي الأكبر عددًا على مستوى أوروبا، بما يتجاوز نصف مليون شخص، معظمهم من الشباب، ممن دخلوا البلاد بطريقة شرعية وفق أحدث إحصائية حكومية رسمية صادرة في هذا الشأن، لكن الرقم يختلف بعض الشيء إذا ما أخذنا في الاعتبار أعداد المهاجرين غير الشرعيين.
هل لا زالت أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ازدياد؟
أزمة الهجرة غير الشرعية أزمة معقدة تتأثر بعدة عوامل بعضها يتعلق بدوافع الأسر ودرجة الوعي والأوضاع الاقتصادية والأمنية وغيرها من الأمور التي إما أن تحد من الأزمة أو تزيدها تعقيدًا.
لذلك فالأوضاع الحالية المضطربة التي تشهدها المنطقة من حروب وصراعات وأزمات اقتصادية، جعلت الفرصة سانحة أمام “تجار الموت” لاستقطاب آلاف الشباب نحو الهجرة غير الشريعة، والمؤسف في الأمر أن أعدادًا كبيرة من هؤلاء هم أطفال قصر دون سن الـ18، ألقت بهم أسرهم في البحر بعد دفع مبالغ ضخمة للسماسرة ليجدوا أنفسهم مكدسين على ظهر مركب متهالك فيغرق أغلبهم.
ولكن كيف تتعامل السلطات الإيطالية مع الأطفال المهاجرين في تلك الحالة؟
التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين يختلف وفقًا لسن المهاجر، فالنسبة للأطفال القصر دون سن الـ18، يتيح القانون الإيطالي مزايا عديدة لهم ما بين فرصة الدراسة والإقامة لكن هذا الأمر شجع الأهالي على الدفع بأبنائهم للسفر عبر مراكب الهجرة غير الشرعية رغم المخاطرة.
وأتذكر هنا موقفًا جمعني بأحد الأطفال المصريين في جزيرة صقلية، عندما سألته عن رحلته من مصر إلى إيطاليا، ليأتي رده صادمًا: “كنا اثنين أنا واخويا جايين من مصر مع عدد كبير من الأطفال في نفس عمرنا، لكن أنا وصلت واخويا غرق، واللي حطنا في المركب والدي، لأنه كان مستلف عشان يسفر اخويا الأكبر اللي مات غرقان قبل ما يوصل لإيطاليا”.
ما الإجراء المتبع مع المهاجرين البالغين في ضوء خطة الترحيل الجديدة؟
الحكومة الإيطالية اتفقت مؤخرًا مع دولة ألبانيا على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى معسكرات هناك لحين النظر في كل حالة وتقييم طلبات اللجوء أيًا كان نوعها، وفي حالة قبول الطلب يعود المهاجر لإيطاليا، وفي الغالب يكون الأمر متاحًا للوافدين من دول غير مستقرة أو واقعة تحت ضغط الحروب، وهو أمر غير منطبق على مصر المصنفة باعتبارها دولة آمنة.
لكن برأيك كيف يمكن التصدي لتلك الظاهرة؟
اعتقد أن التصدي يجب أن يكون من مصدر الظاهرة، أي من القرى المصدرة للهجرة غير الشريعة وهي في الأغلب مناطق تفتقر للوعي والخدمات وترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة.
وبالتالي يجب التركيز على نشر الوعي بين الأسر، وتحسين مستوى جودة حياتهم، مع العمل على إتاحة قنوات شريعة للسفر للخارج، من خلال تأهيل هؤلاء الشباب والمراهقين للحرف والمهن التي يحتاج إلى سوق العمل في الخارج، حتى يصبحوا جاهزين للفوز بفرصة عمل هناك.
حدثنا أكثر عن القنوات الشرعية للسفر إلى إيطاليا؟
هناك طرق شرعية لتحقيق حلم السفر للخارج، وإيطاليا تخصص كوتة سنوية للدول المصدرة للهجرة غير الشرعية ومنها مصر، ووصل عدد التأشيرات المخصصة لمصر هذا العام 15 ألف تأشيرة بطريقة شرعية.
ولكن للأسف البعض يتحايل لتحقيق مكاسب غير مشروعة، عن طريق الاتفاق مع أصحاب العمل في إيطاليا على توفير عقود عمل وهمية مقابل ما يقارب نصف مليون جنيه يدفعها الشخص الراغب في السفر.
وبالفعل يحصل الشخص على تصريح عمل بمدة صلاحية 6 أشهر يجب أن يحجز خلالها العامل موعد للحصول على التأشيرة من خلال مكتب ألمافيفا ، وهنا تبدأ مرحلة ثانية للسماسرة، ويصل سعر الموعد إلى 250 ألف جنيه، وطبعًا الضحية سيكون مضطرًا لدفع المبلغ حتى لا يضيع عليه عقد العمل، ليتكبد 750 ألف جنيه من أجل دخول البلاد بطريقة غير شريعة ودون فرصة عمل حقيقية.
ما الموقف القانوني في حال السفر بموجب عقد عمل وهمي؟
المغترب في تلك الحالة لا يكون معرضًا للترحيل، بل عليه التوجه إلى جهة العمل المثبت في العقد، وفي حالة رفض صاحب العمل التوقيع على عقد العمل، يتعين عليه التوجه إلى مركز الشرطة لإخطارهم برفض، ليحصل بموجب ذلك على تصريح إقامة لحين البحث عن عمل جديد.
هل لديكم تحركات لفتح قنوات شريعة جديدة للسفر؟
بدأنا بالفعل في التحرك على المستوى الرسمي بالشراكة مع الحكومتين المصرية والإيطالية لتوفير فرص عمل واعدة للمصريين في الخارج، من أجل إطلاق مبادرة تدريب عمالة مؤهلة يحتاجها سوق العمل الايطالي تتماشى مع توجهات الحكومة الإيطالية والمصرية في العمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الاتحاد العام لعمال نقابات إيطاليا والكنفدرالية العامة للصناعات التقليدية والحرفية واتحاد العمال المصريين في إيطاليا، ويشارك أيضًا المعهد الإيطالي دون بوسكو والمعهد الثقافي الايطالي ومعهد دانت الجييري الإيطالي في القاهرة وبالنسبة للتمثيل الحكومي المصري سيكون من خلال وزارة الشباب والرياضة من خلال استخدام مراكز الشباب المنتشرة في مختلف محافظات مصر.
ما العدد المستهدف من المبادرة في المرحلة الأولى؟
العدد المستهدف هو 120 شابًا (مطلوب نسبة من البنات) لمدة 3 أشهر وستكون على مراحل متعددة كل مرحلة عددها 20 شابًا، ونحن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتجهيز مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بالمعدات اللازمة، ومؤخرًا التقيت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والنائب سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ لبحث الاستعدادات الأخيرة تمهيدًا لإطلاق المبادرة رسميًا خلال أسبوع.
ما المرحلة اللاحقة للتدريب.. وهل سيتم توفير فرص عمل لهم؟
التدريب ممول من الاتحاد الأوروبي ووزارة القوى العاملة الإيطالية، وبالتالي سيكون مجانيًا دون مقابل ويشمل 3 محاور هي: التأهيل المهني، اللغوي والثقافي، والسلامة والصحة المهنية.
على أن يتم اختيار المتدربين من خلال إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لمنع تدخل السماسرة والوسطاء المنتفعين، وبعد اجتياز الشاب أو الفتاة فترة التدريب بنجاح، تبدأ مرحلة إلحاقهم بفرص عمل مناسبة، بناءً على اتفاق بين الاتحاد والمقاطعات الإيطالية التي تحتاج إلى عمالة في المجالات الحرفية والمهنية الآتية: سياحة (ويتر فرونت أوفيس)، خبازين (شيف حلويات وأيس كريم)، خياط تريكو (خياط جوكر وأوفر)، فنيين تصليح سخانات، تصليح كاوتشات، لحامين، نجار مسلح، حداد مسلح، حدادين، فنيين صيانة ثلاجات وغسالات وتكييف، دراي كلين وصبغة، سباك، وفني غاز، كهربائى سليسيون، وجنايني، وتمريض.
وماذا عن لم الشمل لأسر المغتربين في الخارج؟
نفذنا بالفعل مبادرة ناجحة للم شمل نحو 600 أسرة من أسر المغتربين في إيطاليا على مدار 4 سنوات سابقة، إلى أن توقفت مؤقتًا بسبب جائحة كورونا، وندرس استنئافها من جديد قريبًا، وتقوم فكرة المبادرة على إتاحة برامج تدريب مجانية على اللغة للأسر الراغبة في السفر لذويها، ودخلوا لإيطاليا بطريقة شرعية، وهو ما ساعد على تحقيق الاستقرار الأسري وسهولة الاندماج في المجتمع الإيطالي.
هل تغيرت النظرة إلى العمالة المصرية في إيطاليا مؤخرًا؟
للأسف النظرة أصبحت سلبية بعض الشيء بسبب الهجرة غير الشرعية، ووصول عمالة تفتقر لأي تأهيل أو تدريب بل إنها في بعض الأحيان تكون أمية لا تعرف القراءة أو الكتابة، بخلاف بعض التصرفات الفردية المسيئة، وهو أدى إلى نوع من العنصرية من جانب الإيطاليين، وتشددهم في التعامل مع المصريين هناك، لكن دون شك هناك قصص نجاح كثيرة لمصريين استطاعوا الوصول إلى مناصب مهمة في الغربة.
وماذا عن مشكلة ألمافيفا؟
مشكلة حجز مواعيد للحصول على تأشيرات إيطاليا عن طريق مكتب شركة ألمافيفا هي مشكلة مصرية بالأساس، ومتورط بها سماسرة مصريين يقومون بحجز أعداد كبيرة من المواعيد المتاحة على الموقع باستخدام بطاقات الرقم القومي الخاصة بالراغبين في السفر، ويقومون ببيع الموعد الواحد بمبالغ طائلة تصل لـ 250 ألف جنيه، ومؤخرًا تواصلت مع القنصل الإيطالي لبحث المشكلة، الذي أكد أن هناك تواصل مع الجهات الأمنية المصرية لتعقب المتورطين في بيع وحجز مواعيد التأشيرات.
كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على الأوضاع في إيطاليا؟
الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية ومن قبلها جائحة كورونا، وتعاني منها مختلف دول العالم بما فيها إيطاليا، التي اضطرت حكومتها للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية لإجبار كبرى المصانع والشركات الغذائية على تخفيض أسعار منتجاتها بسبب موجة الغلاء.
كما ارتفعت تكلفة إيجار المساكن وتكلفة المعيشة، لكن فرق العملة بين الجنية واليورو يمكن أن يكون ميزة جيدة لشريحة كبيرة من الوافدين.
هل أثرت أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة على نظرة الأوروبيين للعرب؟
هناك تعاطف شعبي كبير من الشارع الأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة بشكل كامل من قبل قوات كاملة العتاد وعالية التسليح أمام أفراد مدنيين عزل، وهنا أؤكد كامل تأييدي لموقف القيادة المصرية الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مع العمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لأهالي القطاع.
كيف تابعت التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي الهجرة والخارجية؟
اعتقد أن الأمر جاء تحت بند ترشيد الإنفاق، ولدينا ثقة كبيرة في السفير نبيل حبشي رئيس قطاع الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في ضوء إدراك الدولة والقيادة السياسية أهمية المصريين بالخارج الذين يشكلون كتلة كبيرة تضم حوالي 15 مليون شخص، ويمثلون المصدر الأول للنقد الأجنبي خاصة مع تراجع عوائد قناة السويس، والسياحة بسبب الاضطرابات في المنطقة.
ختامًا.. كيف تابعت المشروعات التنموية المنفذة في مصر؟
الدولة المصرية تتمتع ببنية تحتية قوية، ولديها كافة المقومات التي تستوعب كل الاستثمارات الخارجية نتيجة 10 سنوات أمن واستقرار.
ونحن بصدد تنظيم منتدى مصري إيطالي اقتصادي؛ بهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر، وتبادل اللقاءات بين الشركات المصرية والإيطالية.