كتب – أحمد إمام..
حذّرت السفارة الإيطالية في مصر، أبناء المصريين من عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها الباحثين عن فرص عمل بالخارج من خلال التأشيرات السياحية المزورة والتعاون مع المهربين الدوليين.
جاء ذلك خلال كلمة مصورة لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا مِلوني، تم نشرها مؤخرًا على صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”.
في السياق نفسه، كشفت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في حديث لها مع مجموعة من الصحفيين، أنه خلال فترة وجودها في إيطاليا قابلت العديد من الأطفال المصريين الذين تم استغلالهم بشكل سيء من قبل تجار البشر والعصابات المنظمة في أوروبا بعد دخلوهم إيطاليا عن طريق مراكب صيد.
وداخل المحافظات الشمالية بالدلتا، تعرض العديد من المصريين الراغبين في الحصول على فرص عمل بالخارج لاحتيال من قبل سماسرة الهجرة وشركات وهمية ادعت قدرتها على توفير تأشيرات دائمة داخل إيطاليا، وحصلت على مبالغ كبيرة من المصريين الراغبين في السفر، وكُل ذلك كان يتم داخل مجموعات عبر تطبيق «واتساب».
وأفاد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، بأن عشرات المهاجرين المصريين تعرضوا للاحتيال من قبل المهربين الذين أوصلوهم إلى تركيا، حيث تم القبض على 84 مهاجرًا غير شرعي في منطقة “تشين” في مقاطعة “أيدين” بعد أن وضعهم المهربون في صندوق الشاحنة لمدة 30 ساعة.
ووفقًا للتقرير، تركهم المهربون في منطقة جبلية بها أشجار زيتون وأخبروهم أنهم وصلوا إلى الأراضي الإيطالية بعد نزولهم من الشاحنة، بعد أن غادرت الشاحنة المنطقة بسرعة، قام مواطن تركي رأى المهاجرين غير الشرعيين بإبلاغ الشرطة التي وصلت واعتقلت المهاجرين الذين كانوا من سوريا ومصر وأفغانستان، ولم يُعرف ما إذا كان سائق الشاحنة قد تم اعتقاله أم لا.
وقد ذكر المهاجرون في إفاداتهم أنه تم إحضارهم إلى إيطاليا من قبل أشخاص وافقوا على دفع 1000 يورو للشخص الواحد، وتركوهم في بستان زيتون في مقاطعة آيدن.
كما رصدت البعثة العمالية التابعة لوزارة العمل بالقنصلية المصرية بميلانو، انتشار ظاهرة النصب على العمالة المصرية من قبل بعض الأشخاص، بحجة استغلال الشباب في تحقيق أحلامهم في الثراء السريع وعرض عقود عمل عليهم في إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتلقى وزير العمل تقارير عبر المستشار العمالي عزت عمران بميلانو لتوعية الشباب بهذه الظاهرة، وتلقى الوزير عددًا من الاتصالات والاستفسارات من مختلف أنحاء مصر وإيطاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسأل عن حقيقة تلك العقود.
وأوضح مكتب التمثيل العمالي الأمر عن طريق إرشاد الشباب بالطرق الرسمية لدخول إيطاليا وأهمها العمالة الموسمية، مؤكدًا أن إيطاليا لها إجراءاتها وقوانينها الخاصة في استقدام العمالة بعكس دول الخليج.
وقال الوزير إنه من خلال دور الوزارة في توعية العمالة المصرية، أعد الوفد العمالي بميلانو كتيبًا إرشاديًا للشباب ليكون مرجعًا للراغبين في العمل بإيطاليا ولتفادي الوقوع ضحية النصب والاحتيال باسم الحصول على عقد عمل بإيطاليا.
مع التأكيد على أن العمل الذي يتدفق إلى سوق العمل الإيطالي في الموسم يكون لفترة محددة، تنتهي بنهاية الموسم، وأن مدة العقد تتراوح بين ثلاثة أشهر كحد أدنى وتسعة أشهر كحد أقصى، ويصدر قانون “فلوسي” “il decreto flussi” أو ما يسمى بقانون التدفق الموسمي في شهر مارس من كل عام، والذي من خلاله يتم تحديد العمالة الموسمية.
ويتم تحديد عدد العمالة الموسمية المطلوبة، ومجال النشاط ومدة العقد والتقديم إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية الإيطالية، ويتم إغلاق الموقع بمجرد استيفاء العدد المطلوب.
وحدد قانون العام الماضي عدد العمالة الموسمية بـ30 ألف عامل موسمي من عدة دول يعملون في مجالات الزراعة والمطاعم والخدمات السياحية.
كما أوضح الدليل كيفية قيام أصحاب العمل الراغبين في استقدام عمالة موسمية من الخارج بتسجيل بيانات العمالة التي يرغبون في استقدامها عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني والتقدم بطلب عقد عمل موسمي من خلال صاحب العمل.
كما شدد الدليل الاسترشادي على ضرورة توافر بعض الشروط لدى صاحب العمل منها على سبيل المثال دفع الضرائب، وأن يكون مجال العمل هو الزراعة أو المطاعم السياحية، وأن يكون صاحب العمل جادًا في طلب العمل، وإرسال “نولا أوستا” للعامل في مصر والذي بناء عليه يدخل العامل إلى إيطاليا، والحصول على تأشيرة للعمل كعامل موسمي.