كتبت – أميرة سلطان..
تنفذ دولة العراق عمليات ترحيل موسعة ضد مصريين مخالفين لشروط الإقامة النظامية، وسط تكثيف المداهمات الأمنية لمقار إقامة الجاليات الوافدة العربية والآسيوية؛ بهدف التحقق من حصولهم على الأوراق الثبوتية المطلوبة وفق النظام المعمول به لاستقدام العمالة.
مخالفة الإقامة في العراق
كشفت كواليس عمليات الترحيل “رشا.ص” مقيمة مصرية في العراق قائلة: “منذ عدة أيام شوفت منظر صعب ناس مصريين وجنسيات أخرى مقيدين بكلابشات، وكانوا قاعدين على الأرض، تم القبض عليهم لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، استعدادًا لترحيلهم إلى بلدانهم، قبل تحصيل غرامة مالية عن كل يوم مخالفة من تاريخ إنتهاء تأشيرة الإقامة”.
وأضافت خلال حديثها لـ”وصال”: “حقيقي المشهد كان صعب، والأعداد كبيرة، ولما سألت أحد أفراد الأمن قال إن كل يوم ما لا يقل عن 300 واحد بيكتب له إيصالات غرامة بـ500 ألف دينار عراقي، ومن المقرر أن يكون اعتبارًا من أول شهر سبتمبر القادم سيتم تغليظ العقوبات لتصل غرامة التأخير عن كل يوم تأخير 20 ألف دينار بالإضافة 500 ألف دينار”.
تأشيرة الإقامة العراقية
وتابعت: “أنا مصرية وبنصح أهل بلدى أمشوا صح، لو قادر تعمل إقامة سنة أو خمس سنوات كمل، إنما لو مش قادر أنزل بلدك، وابتعدوا عن كسر تأشيرة الزيارة، لأن حملات التفتيش مكثفة والأمن يتصدى لأى مخالف بحزم، والناس اللي عايزة تسافر يا تطلع بإقامة مش زيارة وبكرامتك يا بلاش هتتبهدل”.
بينما اشتكى “جوهر.ع”، مقيم مصري في إحدى مدن العراق، من أوضاع غاية في السوء يعاني منها المصريين في العراق، بسبب فرض غرامات مبالغ فيها على المخالفين في ظل ضعف الرواتب التي لا تتعدى 500 دولار شهريًا من ضمنهم الأكل والشرب، مضيفًا: “أروح ادفع غرامة 40 ألف دينار منها إزاي، الحكومة العراقية بتعصر الوافد حرفيًا”.
بدورها، حددت وزارة الداخلية العراقية ضوابط إدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وهي أن يكون لدى الوافد إلى العراق جواز سفر أو وثيقة نافذة مدة لا تقل عن 6 أشهر وصالحة لدخول البلاد.
بينما استثنى القانون العراقي بعض الحالات لمنحهم الإقامة، وهم رؤساء الدول أو الحكومات الأجنبية وأسرهم والوافدون معهم، التي لا تسير عليهم أحكام القانون المذكور أعلاه، وكذلك ركاب السفن والطائرات والعراقيون وأولادهم وزوجاتهم الأجنبيات.
غرامة مخالفة الإقامة في العراق
يُشار إلى أن عدد المقيمين في العراق بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية لعام 2023 بلغ ما يقارب 11658 مقيمًا عربيًا وأجنبيًا”، غالبيتهم من السوريين والمصريين والسودانيين والإيرانيين.
وتفرض السلطات العراقية غرامة ضد أي شخص خالف قانون الإقامة بما يتراوح بين 100 لـ 500 ألف دينار، وبشرط حضور الكفيل، الذي أدخل الوافد، ويقوم بإجراءات رسمية لدفع قيمة الغرامة من خلال وصل للحسابات وجلب تذكرة السفر ومغادرة الأجنبي.
إليك رغم سداد الديون بالكامل.. لماذا يجب عليك التفكير جيدًا قبل العمل في العراق؟