كتب: هناء سويلم..
التقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج، للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية، والتأكيد على أهمية توثيق الشهادات الجامعية واتباع شروط المجلس الأعلى للجامعات.
وعقد السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، اجتماعًا افتراضيًا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج “ميدسي” للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية.
واستعرض عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، خلال اللقاء، خطوات معادلة الشهادات الجامعية، مؤكدا أن معادلة الشهادات تتم من خلال التقدم، عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك عبر الرابط: https://tinyurl.com/5yctztam.
وأضاف مساعد وزيرة الهجرة أنه يجب أن تتوافر الاشتراطات التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، لمعادلة الشهادات، وتمثلت في أن الشهادات الممنوحة من خارج مصر، يجب التصديق عليها من وزارة التعليم العالي بالدولة الموجود بها الجهة المانحة (جامعة- معهد- أكاديمية)، وتصديق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالمكتب الثقافي المصري بالدولة التي تم الدراسة بها.
وتابع: أن توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة يكون عن طريق سفارة الدولة التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية، مضيفا أن الشهادات الممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية، يتم توثيقها من المكتب الأمريكي (AMIDEAST) بمصر ثم الخارجية المصرية، والشهادات الممنوحة من انجلترا، يتم توثيقها من المركز الثقافي البريطاني ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.
وأشار عباس إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يشترط تقديم الشهادات والمستندات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية وإذا كانت بلغة أخرى فلا بد أن تقدم معها ترجمة معتمدة باللغة العربية أو الإنجليزية، وفى حالة الحصول على الشهادة من فرع لجامعة كائن بدولة غير الدولة الموجود بها مقر الجامعة الأم، يجب إرفاق ما يفيد باعتراف وزارة التعليم العالي بهذه الدولة بفرع الجامعة وأن هذه الشهادة تؤهل حاملها للدراسات العليا في هذه الدولة، مشيرا إلى ضرورة تقديم أصل الشهادات الموثقة والمستندات المطلوبة (2 صورة طبق الأصل منها مختومة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه).
واستعرض مساعد وزيرة الهجرة جانبا من اتفاقية بولونيا، وهي تعاون حكومي دولي بين 48 دولة أوروبية في مجال التعليم العالي، يهدف للعمل المشترك بين الهيئات الحكومية والجامعات والمدرسين والطلاب، وكذلك الجمعيات وأصحاب المصلحة وأصحاب العمل ووكالات ضمان الجودة والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية، من أجل تحسين ومداومة التعليم العالي، وتحسين جودة البحث والابتكار.