كتبت – أسماء أحمد..

تبنت السلطات اليونانية تصريح إقامة جديد خاص للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في البلاد، إذ يخص التصريح المهاجرين المقيمين في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل، ويمكنهم الحصول على عقد عمل، أو وثيقة وعد بالتوظيف.

وبموجب التعديل الذي يحمل رقم 56/7، أتاحت وزارة العمل والهجرة واللجوء تصريح إقامة جديدًا للعمال غير المسجلين، الإجراء الذي من الممكن أن يؤثر على آلاف عدة من المهاجرين الذين يعيشون في اليونان، لكن تصريح الإقامة له شروط عدة أبرزها، أن يمتلك المهاجر عرض عمل من صاحب عمل يوناني، وأن يكون مقيما في اليونان لمدة 3 سنوات، وليس 7 سنوات كما كان مطلوبًا بموجب التشريع القديم.

يشار إلى أن هذا القرار يتعلق بالأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد قبل 30 من نوفمبر 2023، وبالتالي لا ينطبق على المهاجرين الذين جاؤوا بعد هذا التاريخ، ولن يتم منح التصريح إلا للذين لديهم عرض عمل، وسيتم إلغاؤه عند انقطاع هذا العمل لأي سبب من الأسباب، وفقًا لما أوردته وزارة العمل والهجرة.

كما لا يعطي هذا التصريح الحق في لم شمل الأسرة، ولا الإقامة الدائمة، ولا الحصول على الجنسية، حيث يكون ساريًا لمدة 3 سنوات فقط، وغير مسموح بتجديده.

وسيتمكن المرشحون من التقدم بطلب للحصول على التصريح الجديد عبر الإنترنت حتى نهاية عام 2024، بحيث يكون صالحا لمدة ثلاث سنوات، ويتم منحه مرة واحدة فقط.

وعند انتهاء صلاحية تصريح العمل، يمكن لحامل هذه الإقامة طلب نوع آخر من تصريح الإقامة، في حالة كان مستوفيًا للشروط المطلوبة، وحتى يتمكن من ذلك سيتعين عليه إثبات أنه “بصحة جيدة” وتقديم المستندات التي تصف وضعه الضريبي.

المصريون غيروا سياسات الهجرة

بدوره قال محمد المصري، مقيم في اليونان منذ 10 سنوات، إنه حتى اليوم كان بإمكان المهاجرين غير الشرعيين، الذين لم يتقدموا بطلب اللجوء أو الذين تم رفضهم، أن يطلبوا تصريح إقامة في ظل شروط صارمة للغاية، وعلى وجه الخصوص، فقط إذا أكملوا 7 سنوات في البلاد.

وتابع المصري خلال حديثه لـ”وصال”، أن هذا التطور مرتبط بحقيقة وجود ضغوط على العمال، وخاصة عمال الأراضي الزراعية، مع تدخل الحكومة بشكل حاسم في هذا الأمر، فيوجد نحو 28 ألف عامل مهاجر، مؤكدا أن المصريين المقيم في اليونان تمكنوا من تغيير سياسات الهجرة واللجوء بالبلاد، لأسباب اقتصادية، لأن الجنسية الوحيدة التي تظاهرت وطالبت بحقوقها هي الجنسية المصرية، موجها الشكر لكل المصريين الذين صمدوا كل هذه المدة ونجحوا في النهاية.

وحذر المصري صاحب الـ40 عامًا، أنه بعد اعتماد القانون الجديد، ستظهر حيلة جديدة، للنصابين هناك، بزعم أنهم سيتمكنوا من إثبات وجودك في البلاد لمدة 3 سنوات، وبدلًا من حصولك على الإقامة سيتم اتهامك بالتزوير، لافتا إلى أنه بعد صدور قانون الإقامات الجديد باليونان وتصويت البرلمان اليوناني عليه، فإن هذا يعد السبب الرئيس لحالات رفض طلبات تأشيرات أصحاب العقود الزراعية في الفترة الأخيرة.

الجالية المصرية في اليونان

ويتراوح عدد الجالية المصرية في اليونان بين 40 إلى 50 ألف مواطن لكن جميعهم ليسوا في العاصمة أثينا، وحتى الآن لا يوجد عدد محدد للمهاجرين غير الشرعيين من المصريين باليونان.

وحسب تقرير للإذاعة الوطنية العامة، مؤسسة إعلامية أمريكية، فإن مصر تربعت العام الماضي على قمة الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بعدما تفوقت على كل من أفغانستان وسوريا.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 22 ألف مهاجر مصري، وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي، وكان معظمهم عن طريق البحر، والذي اعتبرته المنظمة ارتفاعًا ملحوظًا عن السنوات السابقة، إذ لم يكن المصريون من بين الجنسيات التي تطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.

وتهدف أثينا من التصريح الجديد، إلى معالجة نقص العمالة في القطاعات كافة، فبحسب وزير الزراعة ليفتيريس أفجيناكيس، فإن اليونان تحتاج إلى نحو 180 ألف عامل زراعي في مزارعها كل عام، مضيفًا “إنها حقيقة، لدينا عدة آلاف من العمال غير الشرعيين في بلادنا منذ سنوات عديدة، والذين يعرفون خصوصيات وصعوبات تربية الأغنام والماعز على سبيل المثال”.

كما تعتزم اليونان الرد على “المنافسة الشديدة من الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا”، حسبما قالت صحيفة “إيكاتيميريني” اليونانية، فإن سوق العمل “يتعرض لتوترات متزايدة بسبب هجرة المهاجرين إلى دول أوروبية أخرى، باعتبار أن أثينا ليست دولة يستقرون بها”.

ورجحت صحيفة “إيكاتيميريني” أن مواطني الدول الثالثة يمكنهم الحصول على المستندات بسهولة أكبر ويتمتعون بإمكانية وصول أفضل إلى سوق العمل في أماكن أخرى من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن تصريح العمل الذي تم إنشاؤه حديثا، والذي يتعلق وفقا للسلطات بما يقرب من 30 ألف مهاجر غير شرعي، يمكن أن يغير قواعد اللعبة.