كتبت – وفاء عثمان..
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع أزمة نقص الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 100%، ما دفع الحكومة المصرية للتدخل للسيطرة على الأسواق المحلية.
ولهذه الأسباب قامت الحكومة بإلغاء جميع الرسوم والجمارك على كميات الذهب الواردة بصحبة المصريين العائدين من الخارج، ومنذ أيام أعلن مجلس الوزراء موافقته على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 10 مايو 2024.
ونص القرار على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جانبه أكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا ورئيس البيت المصرى بلندن، أن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت بنسبة تخطت الـ 30% وهذا ما جعل الدولة تحاول زيادتها مرة أخرى لأنها أحد المقومات الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري، عن طريق زيادة الثقة بين المصريين بالخارج وبين الحكومة المصرية وإعطائهم المحفزات التي تشجعهم من جديد.
وأضاف “رجب” في تصريحات خاصة لـ”وصال” أن قرار اعفاء واردات الدهب من الجمارك في صالح المصريين بالخارج خاصة المصريين المقيمين في دول الخليج، الذين يبحثون عن استثمار آمن لأموالهم ويرغبون في الادخار، مشيرًا إلى أن القرار يسهم أيضًا في تعويض نقص تحويلات المصريين، حيث أنه سمح للعائدين بدخول أي كميات من الذهب، والذي يعد من الأدوات الادخارية الأكثر أمانا بعد الدولار، ولهذا يقوم المصريون في الخارج بشرائه وجلبه إلى مصر بهدف الاحتفاظ به واستثماره كبديل أمن.
بديل آمن لاستثمارات المصريين بالخارج
وأوضح رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، أن الاعفاءات التي قامت بها الحكومة تشجع المصريين بالخارج على شراء الدهب وإنزاله إلى مصر لضمان عدم تآكل مدخراتهم، وكبديل آمن عن الاستثمار في الدولار والمضاربة في السوق السوداء والتي تنتهي بالتعرض للنصب أو المساءلة القانونية.
وتعليقاً على القرار أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أن هذا القرار يأتي في مصلحة السوق المصري ويسهم في استقراره خاصة وأن المعروض من الذهب قليل ولهذا يسهم هذا القرار في زيادة حجم المعروض من الدهب ما يؤثر إيجابيا على السوق.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”وصال” أنه رغم ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلا أن الاقبال على شراء كبير خلال هذه الفترة خاصة وأن المصريين يعتبرونه الملاذ الآمن لحفظ أموالهم، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يسهم في تهدئة السوق خاصة وأن هناك كميات كبيرة من الدهب دخلت الأسواق المصرية من قبل المصريين بالخارج الفترة الماضية.
وأشار إلى أن فكرة التكالب على الشراء هي السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار دون مبرر خاصة وأن السوق تحكمة آليات العرض والطلب، مطالبًا المواطنين بالتريث وعدم التهافت على الشراء لحين عودة الأسعار إلى طبيعتها، وأوضح أن نقص المعروض يسهم في زيادة الأسعار بشكل كبير وذلك لأن التجار يلجأون لرفع الأسعار حتى يققوا مكاسب من الكميات التي لديهم بالفعل .
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يتم تمديدة مرة أخرى بعد انتهاء المدة المعلنة، مؤكدًا أن المبادرة منذ انطلاقها أسهمت في دخول كميات قاربت على 3 أطنان من الذهب وأن هذا القرار في صالح المستهلك في المقام الأول.
وارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى مصر لتسجل وفقًا لأحدث الإحصاءات المعلنه رسميًا نحو 2000 كليو جرام من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي وحتى سبتمبر.