كتبت – سما صبري..

أعلنت ألمانيا، الخميس، دخول قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ، وهو ما اعتبرته قيادات المعارضة في البلاد أمرًا مثيرًا للجدل خاصة مع الجنسية المزدوجة.

شروط قانون الجنسية الجديد في ألمانيا

وأقر القانون الجديد الذي صاغه الائتلاف الحاكم، منح الجنسية الألمانية لأولئك الذين استمرت إقامتهم 5 سنوات بدلًا من 8 سنوات شريطة استطاعتهم إعالة أنفسهم وأفراد أسرهم المعالين من مواردهم الخاصة.

كما استثنى العمال الضيوف الأكبر سنًا من تطبيق قاعدة خاصة بالمهارات اللغوية في المستقبل، فلن يضطروا لإجراء اختبار كتابي باللغة الألمانية من أجل الحصول على الجنسية، وذلك تكريمًا لإنجازاتهم على مدار عقود.

وبحسب القانون، تُمنح الجنسية بعد 3 سنوات حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، سواء الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي يضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع.

وفيما يخص الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا، أقر القانون منحهم الجنسية شريطة أن يكونوا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية على الفور، ويمكنهم الاحتفاظ بجنسية والديهم إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد عاش بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات، بدلًا من 8 سنوات في وقت سابق، ولديه حق الإقامة الدائمة.

وبموجب المادة 35 من قانون الجنسية يلغى تجنيس الأجنبي خلال 10 سنوات في حالة الخداع وتقديم معلومات غير صحيحة، إذ يوضح القانون الجديد صراحة أن الالتزام غير الصحيح بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الانسحاب.

ومنذ الحديث عن إقرار قانون جديد للتجنيس، اشتعلت عاصفة جدلية بين أعضاء المجموعة البرلمانية، حيث ناشد زعيم المجموعة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز، ائتلاف إشارة المرور في البرلمان الألماني، تأجيل موعد دخول قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ؛ لمناقشة كيفية التوصل إلى قانون مواطنة جديد بشروط تضمن عدم توغل الأغراب في البلاد.

في سياق متصل، اعتبر الاتحاد المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنًا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات.

وهو ما نفاه كريستيان دور زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، الذي أكد أن الإصلاح له تأثير معاكس بقوله: “لأول مرة في تاريخ بلدنا، نربط قانون المواطنة مباشرة بمسألة سبل العيش، وهذا أمر أساسي”.

يذكر، أن عمليات التجنيس في ألمانيا ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 300 ألف بسبب تجنيس العائدين المتأخرين إلى وطنهم حيث تم منح أكثر من 200 ألف شخص الجنسية الألمانية في عام 2022، من إجمالي 989000 حالة تجنيس في الاتحاد الأوروبي.

وتنتظر السلطات الألمانية المنوطة بالتجنيس إقبال عدد كبير من الأشخاص للحصول على الجنسية بعد دخول القانون حيز التنفيذ، نظرًا لتقليل أوقات الانتظار وسهولة الشروط والإجراءات الجديدة.