كتب – هاني جريشة..
حالة من الجدل دائرة في المجتمع الألماني بعد أن أوصت لجنة حكومية بتشريع يسمح بالإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك بشكل رسمي في البلاد.
وأثارت التوصية انتقادات من أحزاب محافظة ورفض من رجال الدين المسيحي والإسلامي، رغم ترحيب من منظمات نسائية.
قانونًا، ما زال الإجهاض غير قانوني وجريمة جنائية في ألمانيا بموجب قانون العقوبات، لكن ورغم ذلك، فإن الإجهاض لا يخضع للعقوبة إذا تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وتلقت المرأة المشورة، فيما يُسمح بالإجهاض أيضًا في حالات الاغتصاب أو إذا كانت حياة المرأة أو صحتها البدنية أو العقلية معرضة للخطر.
وتعرض القانون لانتقادات منذ فترة طويلة خاصة وأنه جرى تشريعه قبل 30 عامًا، فيما تعهد الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بالعمل على تعديل التشريع والخروج بقانون يجيز الإجهاض.
وفي هذا السياق، قدمت لجنة عينتها الحكومة الإثنين 15 أبريل توصياتها التي تشمل الدعوة إلى إلغاء الحظر الدستوري القديم على الإجهاض.
وصمة عار للنساء
وفي تعليقها، قالت كاتيا ماست، السياسية التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن التوصية تحمل في طياتها أمرًا جديدًا يتمثل في أن الإجهاض المبكر لن يكون جريمة جنائية، مضيفة: «أعتقد أن اللوائح المتعلقة بالإجهاض لا تنتمي إلى القانون الجنائي لأنها – في رأيي – تقرر وصم النساء بالعار».
لكن رئيس الأساقفة الكاثوليكي هاينر كوخل قال في تصريح لوكالة الأنباء الكاثوليكية: «نفضل الالتزام بالتشريع الحالي لأنه يثمن احتياجات الأم واهتماماتها ويوفر الحماية للجنين».
وانتقدت اللجنة المركزية للكاثوليك في ألمانيا، التوصيات على وقع أنها تمنح الجنين حماية أقل في المراحل الأولى من الحمل.
في المقابل، رحبت منظمة Pro Familia أو «بروفاميليا» والتي تعني بالعربية «من أجل الأسرة»، بالتوصيات حيث دعت إلى إلغاء تجريم الإجهاض بشكل كامل وإلغاء الاستشارة الإجبارية.
لكن الأحزاب المعارضة في ألمانيا ترى أن التوصية الجديدة من قبل اللجنة الحكومية قد تتسبب في خلل اجتماعي، إذ حذّر زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي المعارض فريدريش ميرتس من أن التعديل من شأنه أن يدفع الحكومة «صوب صراع اجتماعي كبير في البلاد».
كما أبدت دوروثي بار، السياسية البارزة في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، اندهاشا من أن حماية حياة الجنين لم تكن موضع اهتمام.
وانتقد أيضًا حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي دعوات تشريع الإجهاض.
مدير المركز الإسلامي في ميونخ: التشريع الجديد يزيد فرص الزنا
من جانبه يرى أحمد خلف، مدير المركز الإسلامي في ميونخ، أن التشريع الجديد قد يكون له انعكاسًا سلبيًا على المستوى الأخلاقي للمسلمين والعرب في المجتمع الألماني، ويزيد من فرص عمليات الزنا والانحراف الأخلاقي.
وحول شرعية الإجهاض قال خلف في تصريحات لـ«وصال» إن غالبية الفقهاء اتفقوا على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، لكن إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض فبعضهم أفتى بحرمانيته، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وبعضهم قال بالإباحة لعذر فقط، وبعضهم قال بالإباحة مطلقًا إذا كانت النطفة من زنا.
طبيب مصري يكشف شروط عمليات الإجهاض في ألمانيا
وعلى صعيد آخر، أكد الطبيب المصري عبد الله جريشة، جراح النساء والتوليد في ألمانيا، أن عمليات الإجهاض وفق الدستور الألماني جريمة لكن لا يُعاقب عليها القانون.
وأضاف جريشة في تصريحات خاصة لـ«وصال» أن القانون الألماني يفرض شروطًا على الأطباء لإجراء عمليات الإجهاض وهي ضرورة حصول المرأة الراغبة في الإجهاض على موافقة رسمية من منظمة Pro Familia أو “بروفاميليا” التي تقدم المشورة للمرأة ونصحها الاحتفاظ الجنين، وبعد حصولها على موافقة المنظمة رسميا يجب على الطبيب فحصها وتقديم المشورة لها وشرح خطورة الإجهاض بالنسبة لها، ثم تجرى العملية، موضحًا أن 20٪ من السيدات يقبلن بنصيحة الأطباء بالاحتفاظ بالجنين.
وأشار إلى أن هذه الشروط كانت وفق الدستور الألماني الجديد لكن توصيات اللجنة الحكومية الجديدة ستمنح الأطباء الحق في إجراء الإجهاض كأي عملية جراحية دون تصاريح او موافقة من جهات محددة.
وحول إجهاض المرأة المغتصبة، أوضح «جريشة» أن المرأة المغتصبة إن شعرت بالحمل يقوم الطبيب بصرف عقاقير خاصة بإجهاض الجنين دون إجراء جراحة خاصة، وهو أمر مسموح به قانونًا.