كتبت- أمل محمد
لا يزال الشارع الفرنسي يشهد احتجاجات من قبل المهاجرين اعتراضًا عن قانون الهجرة الجديد، الذي أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي، لما يتضمن من بنود في نظرهم تنتهك بعض حقوقهم، وهو الأمر الذي أيده بعض النواب في المجلس، مطالبين بإعادة النظر في بعض البنود مرة أخرى.
وأعلن المجلس الدستوري الفرنسي عن رفضه لبعض أجزاء واسعة من قانون الهجرة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في يوم 19 ديسمبر الماضي قانون الهجرة الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من قبل الأعضاء التسعة في المجلس، لا سيما وأن التدابير أثارت غضب واحتجاجات كبيرة في الشارع الفرنسي، لعل أبرز تلك التدابير تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات.
كما رفض تشديد شروط لم شمل العائلات، مع مدة إقامة مطلوبة من 24 شهراً بدلاً من 18 شهراً، وأيضًا رفض ضمانة عودة الطلاب الأجانب، وإعادة النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائياً بمجرد الولادة في فرنسا.
واعتبر تحديد حصص سنوية للهجرة من جانب البرلمان بعد نقاش إلزامي، مخالفاً للدستور أيضاً.
وكان هذا الرفض متوقعًا، نظرًا إلى أن أحكام كثيرة من نص القانون تخالف الدستور وفقًا لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، والذي أكد عبر منصة X “تويتر سابقًا”، أن المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل والسلطة التنفيذية أخذت علماً برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان، لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية، كما أنه مخالفة بشكل واضح للدستور.
كما رأى التجمع الوطني وحزب الجمهوريين اليميني (معارضة)، أن رفض أجزاء واسعة من القانون يؤدي إلى إعادة طرح مسألة تعديل جديد للدستور، لتنظيم مسائل الهجرة.
وعارض 27 نائبًا من أصل 248، نص القانون في حين استقال أوريليان روسو وزير الصحة الذي ينتمي للجناح اليساري في الحكومة من منصبه بعد إقراره.
رفض المجلس 35 من أصل 86 بنداً في القانون على ما جاء في القرار، مؤكدين أنها لا مكان لها في النص، على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون، ورغم ذلك من الممكن قبول تلك التعديلات كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
وفي النهاية أبقى المجلس على البنية الأصلية التي عرضتها الحكومة، مع قسم كبير مخصص من أجل تسهيل إجراءات طرد الأجانب من مرتكبي الجنح، وهو من أهداف وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان.
وكان قانون الهجرة الجديد في فرنسا نص على التالي:
1- تقنين وضع العمال دون أوراق
إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام، وذلك تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها.
2- تغيير فترة الإقامة اللازمة للحصول على المعونات الاجتماعية
يشترط على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني إثبات مدة إقامة دنيا (5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين) للحصول على المعونات الاجتماعية.
3- الحصول على المعونة لدعم تكاليف السكن (APL)
يستطيع المصريون العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، لكن غير العاملين فيستطعيون الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات.
4- سحب الجنسية وحق الأرض
يحق لأبناء المصريين المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، بينما من الممكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
5- لم الشمل العائلي
أصبحت شروط لم شمل الأسرة أكثر صعوبة، إذ سيتم تشديد الشروط مع تمديد مدة الإقامة المطلوبة في فرنسا من 18 إلى 24 شهرًا، وذلك مع ضرورة وجود موارد كافية، وزيادة الحد الأدنى لعمر الشريك إلى 21 عامًا.
6- شرط اللّغة
من ضمن الشروط هو أن يكون لدى المصريين المتقدمين للحصول على أول تصريح إقامة متعدد السنوات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية.
7- جريمة الإقامة غير الشرعية
ومن ضمنه أيضًا إعادة تفعيل التوصيف القانوني للإقامة غير الشرعية باعتبارها جريمة جنائية، ويُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو، بجانب إمكانية ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا، فضلًا عن ترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
8- فرض كفالة للطلبة المصريين والأجانب
سيتطلب توفير ضمان مالي من الطلبة المصريين والأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، بهدف تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
9-المساعدة الطبية للدولة
القيام بتأجيل إلغاء المساعدة الطبية للأشخاص دون أوراق، وذلك مع تقييدات على الحصول على تصريح إقامة لـ”الأجنبي المريض”
10- منع القاصرين من دخول مراكز الاحتجاز
إبقاء الإجراء الذي يحظر وضع القاصرين في مراكز الاعتقال الإداري، وفي الوقت الحالي يمكن وضع الأطفال وأولياء أمورهم في هذه الأماكن خلال انتظار الترحيل.