كتبت – إسراء محمد علي..
لم يعد قانون الهجرة الجديد يتضمن أي تدابير تتعلق بالطلاب الدوليين، حيث تم إزالة إيداع الطالب من التشريع، بعد مراجعة المجلس الدستوري، حسب وسائل إعلام فرنسية.
وفي قراره الصادر بتاريخ 25 يناير 2024 بشأن “مشروع قانون مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج”، أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية التدابير المتعلقة بالطلاب الدوليين، بما في ذلك إنشاء وديعة جديدة (المادة 11)، والالتزام بتقديم أدلة كل عام على ذلك يتم تسجيلهم في برنامج دراسي “حقيقي وجاد” (المادة 12)، وتعميم زيادة الرسوم الدراسية للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي (المادة 13).
لذا لن يؤثر القانون الذي سيتم إصداره على عملية التقديم أو الظروف المعيشية للطلاب الدوليين في فرنسا، ووفي خطاب ألقته في 26 يناير، أكدت سيلفي ريتيللو، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، أن “الطلاب الدوليين يمثلون فرصة لفرنسا”.
وتهدف استراتيجية “مرحبًا بكم في فرنسا” التي تم إطلاقها عام 2019، إلى الترحيب بنصف مليون طالب دولي بحلول عام 2027، يوجد حاليًا 402883 منهم يدرسون في فرنسا، أي بزيادة قدرها 17٪ خلال خمس سنوات.
وستمكن هذه الاستراتيجية فرنسا، الدولة المضيفة السادسة في العالم، من تعزيز مكانتها كدولة مضيفة للطلاب والعلماء الدوليين، الذين يمثلون مساهمة أساسية في الانفتاح الدولي للنظام الجامعي وحيوية البحث الفرنسي.
وكجزء من هذه الإستراتيجية، تشير صحيفة “Campus France” إلى أن فرنسا بذلت جهودًا عديدة لتسهيل عملية التقديم للطلاب الدوليين، ولا سيما من خلال التجريد من المواد، تعد فرنسا أيضًا واحدة من الدول القليلة في العالم التي توفر للطلاب الدوليين إمكانية الوصول إلى المزايا الاجتماعية والتأمين الصحي .
وقانون الهجرة الجديد لا يعدل مبلغ الرسوم الدراسية في الجامعات العامة للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي، أي 2770 يورو سنويًا لدرجة البكالوريوس الدرجة العلمية، 3770 يورو لدرجة الماجستير و380 يورو للدكتوراه، مع إمكانية الإعفاءات حسب الجامعة.
أخيرًا، تشير صحيفة “Campus France” إلى أن قانون الهجرة يحافظ على نظام “المواهب الانتقائية” ويبسطه، وهو تصريح إقامة متعدد السنوات متاح للخريجين الأجانب الشباب الذين حصلوا على درجة الماجستير في فرنسا، أو طلاب الدكتوراه الدوليين أو رواد الأعمال.