كتب – أحمد إمام..
أقرت فرنسا مرسومًا جديدًا يُعتبر هو الأول من سلسلة من التدابير الجديدة لتبسيط طلبات الحصول على التأشيرة وبطاقة الإقامة، حيث أعرب نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من مختلف المجموعات السياسية عن دعمهم لهذا المرسوم.
وبحسب صحيفة “Connexion” الفرنسية، يهدف المرسوم الذي صدر في 16 يوليو، إلى السماح بتقديم المزيد من الطلبات عبر الإنترنت، مما يقلل من حاجة أصحاب المنازل الثانية وغيرهم إلى السفر لمسافات طويلة في كثير من الأحيان إلى مكاتب التأشيرات من أجل الحصول على حق الإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتعقيبًا على القرار الأخير، صرح النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لـConnexion بأنهم سيضغطون على الوزراء من أجل زيادة تبسيط إدارة التأشيرات، وسيضغطون مرة أخرى من أجل تمرير القانون من قبل البرلمان الفرنسي الجديد.
ويجيز المرسوم الجديد “إنشاء نظام معالجة البيانات الشخصية بغرض الموافقة على طلبات التأشيرة عبر الإنترنت”.
كما يسمح بتخزين بيانات مثل تفاصيل الاتصال وجواز السفر والتوظيف والعلاقات الأسرية والمؤسسات التعليمية الفرنسية للطلاب والإقامة في فرنسا والإقامات الطويلة السابقة في فرنسا لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وفي السياق نفسه، أثارت منظمة “كونيكسيون” قضية تعقيد التأشيرة عدة مرات، وكذلك مجموعة حملة “فرنسا بلا تأشيرة” على موقع “فيسبوك”.
ورحب ستيفن جولي، مؤسس المجموعة بالمرسوم قائلًا: “من الجيد أن يُظهر المرسوم الجديد بعض النقاط التي أثرناها وقد تم وضعها موضع التنفيذ، ولكننا بحاجة إلى رؤية ما يعنيه ذلك عمليًا”.
شروط تأشيرة الإقامة في فرنسا حسب المرسوم الجديد
وفي السطور التالية تستعرض بوابة “وصال” شروط تأشيرة الإقامة في فرنسا حسب ما جاء في المرسوم الجديد:
وفقًا للمرسوم الجديد سيتعين على جميع المتقدمين للحصول على بطاقة الإقامة التوقيع على عقد يؤكد احترام القيم الجمهورية مثل المساواة بين الجنسين والدولة العلمانية، وقد تم التصويت على ذلك كجزء من مشروع قانون الهجرة لعام 2024.
لا ينص المرسوم على أي استثناءات، ولكن من غير الواضح كيف سيطبق على بطاقة اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تستند إلى معاهدة دولية.
كما يتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في الإقامة في فرنسا لمدة تصل إلى 6 أشهر ملء استمارة عبر الإنترنت وإحضار نسخة مطبوعة إلى مكتب التأشيرات مع المستندات الداعمة.