كتب – هاني جريشة..
أيّدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية. وهو القرار الذي اعترضت عليه جمعيات تمثل مسلمي فرنسا، بدعوى أنه قرار تمييزي.
واعتبر مجلس الدولة الفرنسي، أنّ قرار الحكومة بحظر العباءة في المدارس لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين، وقال المجلس إنّه رفض طلباً قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية، الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.
وكانت جمعية “العمل لحقوق المسلمين” قدّمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي باعتباره ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق، لكن مجلس الدولة اعتبر أنّ قرار الحكومة الفرنسية “لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحقّ في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحقّ في التعلّم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.
واعتبر المجلس في قراره أنّ ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل يندرج في إطار “منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة”، مضيفا أنّ القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح انتماءً إلى دين ما.
المنظمات الإسلامية تدرس التدويل
من جانبه أكد مخلوف ماميش، نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ومسؤول ملف التعليم في تصريح خاص لـ”وصال”، أن الحكومة والقضاء الفرنسيين لديهم إصرار عجيب في انتهاك حقوق المسلمين والعرب، مشيرا إلى أن ما قام به مجلس الدولة الفرنسي يعد انتهاكا للمواثيق الدولية التي كفلت حرية الاعتقاد والفكر والملبس.
وأشار ماميش إلى احتمالية لجوء الاتحاد إلى تدويل القضية واللجوء إلى المحاكم الدولية في ظل عدم انصاف المرأة المسلمة في المجتمع الفرنسي، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة الفرنسية انتهاك لحقوق المسلمين والعرب بشكل عام فضلا عن انتهاك حق الطالبات في تلقي التعليم.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية أغسطس، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلًا.
وحذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من أن حظر العباءة يمكن أن يتسبب “بتزايد خطر حصول تمييز”، معتبرا أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا”.
وقال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين”، فينسان برينغارت، إن العباءة يجب أن تعتبر لباسا تقليديًا وليس ثوبا دينيا، متهما الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن “تمييز جنسي” لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و”يستهدف العرب”.
وأعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن، الاثنين الماضي، بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة في تصريحات تلفزيونية إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس. وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.
جدير بالذكر، أن المسلمون يشكلون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون، وفق تقديرات رسمية.