كتب – حاتم صادق
كشفت النيابة العامة الكويتية عن عصابة قامت بالتلاعب في فواتير الكهرباء لـ103 بنايات، حيث كانوا يحصلون على مبالغ مالية كبيرة من أصحاب البنايات السكنية والتجارية التي عليها مديونيات كبيرة للكهرباء، مقابل إسقاط هذه المديونيات عن طريق اختراق بعض الحسابات التشغيلية لموظفي الكهرباء وإسقاط المديونيات من خلالها.
يتكون التشكيل العصابي من 9 متهمين، ألقت الشرطة القبض على ثمانية منهم بينما تمكن المتهم التاسع وهو مصري الجنسية من مغادرة البلاد قبل أيام، وكشفت مصادر أمنية لجريدة «الجريدة»، أن المتهمين اعترفوا أمام النيابة بأنهم تمكنوا من التلاعب في فواتير 103 بنايات، وعدد من منازل المواطنين، كما اعترفوا بأنهم كانوا يستخدمون كلمات تشغيلية خاصة بموظفين في الوزارة، وأن بعض هؤلاء الموظفين كانوا على علم بالعمليات، مضيفة أن رجال المباحث ضبطوا بحوزة أحد المتهمين 25 ألف دينار، وجهاز سحب «كي نت»، وفواتير وسندات قبض، لافتة إلى أن التحريات التي أُجريت عن ممتلكات المتهمين أظهرت أن أكثرهم يمتلك ما بين مركبتين وثلاث مركبات فارهة وجديدة، فيما قدرت المديونات على المباني التي تم التلاعب بفواتيرها بنحو 300 مليون دينار.
وذكرت المصادر أن وزارة الكهرباء والماء تنتظر استدعاء النيابة لبعض المسؤولين لديها، للتحقيق حول اختراق أنظمتها من قِبل بعض الموظفين السابقين، وإسقاط فواتير بعض العملاء، مشيرة إلى أن النيابة ستواجه المتهمين مع موظفي الوزارة، لبيان كيفية الدخول إلى الأنظمة والتلاعب بها.
ولفتت المصادر إلى أن اختراق أنظمة الوزارة يعود إلى وجود «ثغرات» تحاول الوزارة منذ فترة طويلة سدها لتجنب حدوث مثل هذه الجرائم، لافتة إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل سبق للوزارة إحالة موظفين إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الفواتير، إضافة إلى ضبط مسؤول سابق عند حصوله على رشوة.