كتب- هناء سويلم..
أثار قرار سلطة الطيران المدني بإيقاب إصدار أي تذاكر طيران من داخل البلاد للرحلات التي تنطلق من الخارج، بما فيها تذاكر الترانزيت العابرة لنقاط الحدود المصرية، غضب الكثير من المصريين بالخارج، إذ اعتبره البعض غير مدروس ولا فائدة منه، فيما رآه البعض الآخر يضيق على كثير من العاملين بالخارج أصحاب الرواتب الضعيفة.
وقال ماهر غانم، أحد المصريين في الإمارات، إنه ينزل إلى مصر في الإجازات ويقوم بحجز تذكرة ذهاب وعودة ويوفر على نفسه الوقت والمجهود والأموال، لكن القرار لن يمكنه من حجز تذاكر ذهاب وعودة، فأصبح لا بد أن يحجز تذكرة من الإمارات والأخرى من مصر، معتبرًا القرار غير مدروس ويصعب الأمر على كثير من المصريين بالخارج.
ضياع فرصة توفير الجهد والأموال
وأضاف سيد السعيد، أحد المصريين في دبي، إنه كان يقوم بحجر التذاكر من مصر، وكان يوفر حوالي 6000 جنيه في سعر التذكرة، معتبرا أن القرار هو تعقيد للمصريين في الخارج خاصة أصحاب المرتبات الضعفة.
واعتبر أحمد يوسف، أحد المصريين في السعودية، القرار غير مفيد بالمرة، فهناك الكثير من المصريين بالخارج كانوا يقومون بالحجر لعائلاتهم وزوجاتهم من الخارج أو العكس، فهو كان يقوم بدفع تذكرة الطيران لزوجته من السعودية، فأصبح الأمر الآن أنها لا بد أن تذهب وتقوم بحجز التذكرة بنفسها من مصر.
أما محمد مروان، قال إن القرار اتخذه خبير اقتصادي؛ لأنه يزيد العبء على المصريين في الخارج ممن يقومون بحجر التذاكر من مصر لتوفير جزء من ثمن التذكرة بعد تغيير العملة الصعبة في السوق السوداء.
وما زال قطاع كبير من المصريين بالخارج يجهل القرار، ويتساءل عبر مجموعات المصريين في الخارج على منصات التواصل الاجتماعي عن تفاصيل القرار، وهل يمكن لعائلاتهم الحجز لهم أم لا؟
«مصر للطيران» توقف إصدار التذاكر من مصر للرحلات التي تبدأ من الخارج
وكان الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني أصدر قرارًا لجميع شركات الطيران بجمهورية مصر العربية بوقف نظام soto اعتبارًا من 10 يناير 2024، واقتصار إصدار التذاكر من داخل جمهورية على الرحلات التي تبدأ من مصر إلى الخارج، بالإضافة إلى وقف إصدار أي تذكرة من داخل مصر للرحلات التي تبدأ من الخارج حتى لو كانت ترانزيت.
القرار هدفه الحفاظ على العملة الأجنبية
وعلق رئيس سلطة الطيران المدني، وقال: إن القرار سابق لوزارة الطيران منذ عدة أشهر، بوقف نظام الـsoto الخاص بتحديد قطع التذاكر من نقطة خارج مصر إلى نقطة أبعد؛ للحفاظ على تحويلات الشركات الوطنية المالية من الدولار.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن القرار يلزم بحجز التذكر من البلد محل الإقامة، وهو للحفاظ على حقوق شركات الطيران المصرية من الحصيلة الدولارية وتقليل الانتفاع عن طريق بعض الأفراد، قائلًا: «قبل القرار كان الأشخاص بالخارج يرسلون 100 دولار لتذكرة ثمنها 3 آلاف جنية، ثم تحول بسعر صرف مختلف من السوق ويتم سداد المبلغ إلى البنوك على سعر الصرف المحلي، وتتحمل الدولة تحويله إلى الخارج».