كتبت – وفاء عثمان..
عبر عدد من المصريين بالخارج عن استيائهم من عدم التعامل بالجنيه المصري في مكاتب الصرافة في بعض الدول العربية، وذلك عند تحويل الأموال إلى مصر أو عند شراء العملات الأجنبية.
وقال أحد المصريين، يدعى أيمن عيسى، إنه حاول تحويل مبلغ من المال خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دراهم، إلا أن مكتب الصرافة رفض قبول الجنيه المصري، وطالبه بدفع المبلغ بالدولار الأمريكي.
وأكد في تصريحات لـ”وصال”، أنه قبل أن يغادر من مصر سمح له البنك بالحصول على 200 دولار فقط، وعندما سافر إلى الإمارات لم يكفِ هذا المبلغ لشىء، ولهذا اضطر للذهاب إلى مكتب الصرافة ليحول بعض من المال الذي بحوزته بالجنيه المصري إلى دراهم إماراتيه أو دولارات ولكنه فوجئ برفض المكتب.
وأشار إلى أنه اضطر إلى أن يقوم باستلاف مبلغ من مواطن مصري صديقه مقيم في الإمارات منذ عدة أعوام، مطالبا البنوك بزيادة الحدود القصوى الشهرية للسحب النقدي قبل السفر إلى الخارج.
وأضاف، أن هذا الأمر يمثل عبئًا على المصريين، خاصة وأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في هبوط مستمر.
وأكد مصري آخر مقيم في دولة قطر، رفض ذكر اسمه أنه واجه نفس المشكلة عند شراء العملات الأجنبية.
وقال، إن مكتب الصرافة رفض قبول الجنيه المصري، وطالبه بدفع المبلغ بالدولار الأمريكي أو الريال القطري.
وأوضح، أن هذا الأمر تسبب له في أزمة، حيث اضطر إلى التوجه إلى أحد البنوك المجاورة لسحب الدولار الأمريكي أو الريال القطري، مما تطلب منه وقتًا وجهدًا.
وطالب أبناء الجالية المصرية في الخارج الجهات المعنية بالتدخل لحل هذه المشكلة، وفرض التعامل بالجنيه المصري في جميع مكاتب الصرافة في الدول العربية.
وأشاروا إلى أن عدم التعامل بالجنيه المصري في بعض مكاتب الصرافة في الدول العربية يمثل إهانة للشعب المصري، ويخالف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، والتي تنص على أن “البيع يجب أن يتم مقابل دفع الثمن في عملة قابلة للدفع”.
وأوضحوا أن أبناء الجالية المصرية في بعض الدول العربية يعانون من عدم التعامل بالجنيه المصري في بعض مكاتب الصرافة، وهذا يرجع لعدة أسباب، أولا ضعف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العربية الأخرى، وصعوبة تحويل الجنيه المصري إلى العملات العربية الأخرى، وعدم وجود تنسيق بين السفارات المصرية في الدول العربية بشأن التعامل بالجنيه المصري.
وقد أثار هذا الأمر استياء العديد من المصريين المقيمين في الدول العربية، حيث يضطرون إلى تحويل أموالهم إلى العملات العربية الأخرى بأسعار صرف غير مجزية، أو دفع الرسوم والمصروفات الحكومية في السفارات بالعملات العربية الأخرى، مما يشكل عبئًا ماليًا عليهم.
وطالب بعض المصريين المقيمين في الدول العربية، الحكومة المصرية بضرورة التدخل لإلزام الجهات المسئولة على التعامل بالجنيه المصري، أو توفير آلية لتسهيل تحويل الجنيه المصري إلى العملات العربية الأخرى بأسعار صرف عادلة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا في عام 2022، أكدت فيه على أهمية التعامل بالجنيه المصري في جميع السفارات العربية، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين الدول العربية، ودعم الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزارة أن عدم التعامل بالجنيه المصري في بعض السفارات العربية يمثل عائقًا أمام المصريين الراغبين في السفر إلى هذه الدول، ويتسبب في مشكلات اقتصادية لهم.
وطالبت الوزارة السفارات العربية بضرورة التعامل بالجنيه المصري، وذلك في إطار حرصها على دعم الاقتصاد المصري، وتحقيق التعاون بين الدول العربية.