تحقيق – كريم الصاوي..
قبل أسابيع قليل أعلن البنك المركزي تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنحو 26 في المئة وذلك خلال الفترة بين يوليو 2022 ومارس 2023، وسيكون هذا الرقم مرشحًا للزيادة خلال الإحصاء القادم لو استمرت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية على ما هي عليه.
ورغم تأثير هذه الفجوة على إجمالي التحويلات، إلا أن هناك أسبابا أخرى كشف عنها مصريون في الخارج، حين أكدوا لـ”وصال” أنه حتى بعد التعويم الأخير، وعندما اختفت السوق الموازية في مصر كانت هناك سوق أخرى تنشط خارج مصر، خصوصا في دول الخليج، التي تعتبر المصدر الأول لتحويلات المصريين، حيث كان هناك تجار مجهولون ينشطون لجمع مدخرات المصريين أولا بأول قبل تحويلها إلى مصر، عبر إغرائهم بفارق سعر، وتوفير رسوم التحويل، وأيضا سرعة التحويل حيث يمكنه استلام المبلغ بالجنيه المصري في نفس اليوم.
وأيا كانت أهداف هؤلاء، وما إذا كانت اقتصادية عن طريق تخزين العملة وانتظار تحرك سعرها، أو سياسية بهدف الضغط على الاقتصاد المصري عن طريق حرمانه من أهم مصادره الدولارية، فالنتيجة واحدة والتأثير السلبي كبير، ولذلك حققت “وصال” في الموضوع، وتابعت جروبات المصريين في دول الخليج تحديدا والتي تنشط هذه العمليات عليها بشدة.
البداية كانت صادمة، حيث فوجئنا بمنشور على جروب للجالية المصرية في دولة خليجية يقول صاحبه الذي يدعى هشام الحارثي: “أي واحد عنده كرامة مايحولش دولار واحد على مصر، أنا بعت حوالة بالدولار عاوزين يعطوهالنا بالعافية بالجنيه، وفرع ثاني عطاهم المبلغ كله خمسة دولار وعشرة دولار حسبي الله ونعم الوكيل”.
كثير من المعلقين استغربوا مضمون البوست، خصوصًا أن كثيرا منهم حولوا أموالهم إلى مصر واستلموها بالدولار أيضا، ولم يتعرض أحد لهذه التجربة، وحتى في حالة تباطؤ البنك أو شركة التحويل في تسليم المبلغ لحين توفير المبلغ بالدولار يكون ذلك لساعات أو ليوم واحد على الأكثر، ولم يحدث أن أُجبر أحد على الحصول على تحويله بالجنيه المصري، وبسعر البنك.
خبير اقتصادي: بيع العملات الأجنبية “من برة برة” كارثة على الاقتصاد
الغريب أنه عندما دخلنا على الصفحة الشخصية لصاحب المنشور، فوجئنا بأنه أصلا شخصية غير حقيقية، يوجد على حسابه 19 صديقًا فقط، وجميعها حسابات وهمية أيضا، ولا يوجد على صفحته الشخصية أي منشورات من بعد إنشاء الصفحة في إبريل الماضي، وهو الوقت الذي بدأت فيه أزمة الدولار في التفاقم.
نفس الأمر تكرر على نفس الجروب حيث يقول المنشور: “لو سمحتم محتاجة 65 ألف ريال في قطر وبسلمهم في مصر بالجنيه تحويل بنكي من حسابي المصري”، وعندما سأل أحد المعلقين عن السعر كان الرد: 10.40 أي أكثر جنيهين اثنين تقريبا من السعر الرسمي، وبنفس الطريقة لم تكن الصفحة الشخصية تحتوي على أي معلومات.
كذلك رصدت “وصال” عشرات المنشورات الشبيهة جميعها حجب أصحابهم هوياتهم، والغريب أن هذه الجروبات يستدعي النشر عليها موافقة مسبقة من “الأدمن”، ما يطرح أسئلة عديدة حول أسباب سماح الأدمنز في هذه الجروبات بنشر مثل هذه المنشورات مجهولة المنظر غامضة الأهداف رغم شكاوى عديد من أعضاء الجروبات من عدم نشر منشوراتهم في موضوعات أخرى عديدة بدعوى عدم كشف أصحابها عن هوياتهم أو اعتراضا منهم على مضمون المنشورات، وتواصلت “وصال” بالفعل على مدى أسبوع بثلاثة من المسؤولين عن هذه الجروبات في 3 دول خليجية مختلفة “قطر والإمارات والسعودية”، ولم تحصل على أي رد منهم على هذه الأسئلة إلى الآن.
اذن الهدف الواضح من هذه المنشورات هو أولا نشر الشائعات وتخويف المصريين في الخارج من تحويل أموالهم إلى مصر ليس فقط عن طريق البنوك ولكن حتى عن طريق شركات تحويل الأموال، ليبدأوا في المرحلة التالية في جمع الأموال بالعملات الأجنبية منهم من الخارج مباشرة وتسليمهم مقابلها بالجنيه في مصر.
وهو ما رصدناه أيضا في رحلة البحث داخل هذه الجروبات، ورصدنا مئات المنشورات والتعليقات بنفس المضمون تعرض استلام العملات في الخليج وتسليمها بالجنيه في مصر، وبعد أن بدأ كثير من المصريين يخشون من غموض عمليات الشراء بدأت في الفترة الأخيرة البوستات تختلق أسباب مختلفة لطلب الأموال: حيث قال شخص في جروب للمصريين في الإمارات، أخفى شخصيته كما هو الحال في 90% من المنشورات: “مطلوب 20 ألف درهم بالعين بما يرضي الله لفتح مشروع مقابل تسلم كاش في مصر”، وتمت عملية الشراء بالفعل في التعليقات.
فيما قال شخص آخر في جروب للمصريين في قطر: متاح جنيه مصري مقابل ريال قطري استلام وتسليم فوري، استلام الريال في قطر والتسليم في مصر عن طريق فودافون كاش أو تحويل بنكي”.
وهكذا تتواصل عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية “من برة برة”، بمعنى ألا تدخل العملة إلى مصر من الأساس، وهو ما يحذر منه خبراء الاقتصاد، حيث يقول الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أنه حتى في حالة لجوء المصريين في الخارج إلى تحويل أموالهم إلى الداخل بعيدا عن البنوك للاستفادة من فرق السعر فهذا الأمر رغم تأثيره رقميا على معدل التحويلات الرسمية، إلى أنه يُبقي العملة الصعبة في الداخل لتلبية متطلبات المستوردين والراغبين في الدولار، أما بيعها “من المنبع” خارج مصر فهو أمر خطير للغاية ويقلل المعروض في السوق المصري.
ولم يتوقف الأمر على شراء العملات من الخارج فقط، لكنه امتد أيضا إلى تهريب الأموال من مصر، حيث كان مقيم مصري في دولة خليجية يسأل عن طريقة لتحويل مبلغ كبير من مصر إلى الدولة التي يقيم فيها، فجاء الرد من أحد الأشخاص باسم مستعار “الروسي”، قائلا: “معايا الطريقة اللي تحول بيها أي مبلغ حتى لو مليار جنيه برا وتستلمه بالعملى في الدولة اللي انت عاوزها، بس فيه رسوم ليا”!
وتضع الدولة قيودًا على تحويل الأموال خارج مصر، حفاظًا على استقرار السوق في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو ما كان فرصة لعصابات العملة لتعظيم أرباحها.
