كتب – حسام خاطر..
كشفت تقرير لمعهد الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن قانون مرتقب تطبيقه في ولاية نيويورك يفرض تقليص حجم الفصول الدراسية في المدارس العامة، موضحًا أن ذلك القانون قد يعرض المساواة في التمويل التعليمي للخطر، لا سيما بين الطلاب الأكثر احتياجًا، وسط التخفيضات المالية المقترحة من قِبَل عمدة المدينة، إريك آدمز.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان الأمريكي لم يوفر التمويل اللازم؛ لتنفيذ تقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية، ما يضع ضغطًا على المدينة للبحث عن مصادر تمويل بديلة أو إعادة توزيع الميزانيات الحالية.
وحذر من أن توزيع التمويل بالطريقة الحالية قد يؤدي إلى تراجع «مساواة التمويل»، فمن المتوقع أن تستفيد المدارس في الأحياء الغنية بشكل أكبر على حساب المدارس في المناطق المحرومة، وفقًا لمعهد الحضرية.
ورأى المعهد أن تكاليف تقليص حجم الفصول سيؤثر سلبًا على مستويات التمويل المخصصة لكل طالب، خاصةً بين الفئات العرقية والإثنية المختلفة وبينهم المصريون في نيويورك من الأسر الأكثر احتياجًا، ما يقوض جهود تحقيق المساواة التعليمية.
وبحسب موقع «World Population Review» المختص بإحصاءات التعداد السكاني حول العالم، فإن نيويورك يعيش فيها 36 ألفًا و605 مهاجرين مصريين قانونيين يمثلون ما نسبته 0.2% من إجمالي عدد سكان الولاية المقدر بـ 8 ملايين و895784 نسمة، وهي ثانية أعلى ولاية أمريكية جذبًا للمهاجرين المصريين بعد نيو جيرسي، التي يسكن فيها 46 ألفًا و48 مهاجرًا مصريًا.
وأعرب ماثيو تشينجوس، نائب رئيس معهد الحضرية، عن شكوكه بشأن جدوى القانون، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتخصيص الموارد للطلاب الأكثر احتياجًا لتقليل الفجوات التعليمية.
يشار إلى أن القانون، الذي تم إقراره في عام 2022 تحت ضغط من اتحاد المعلمين بالولاية، يتطلب تقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية بمدينة نيويورك بحلول العام الدراسي 2027-2028.