كتبت – هناء سويلم.. 

في واقعة فريدة من نوعها نشأت علاقة عاطفية بين «م.ع»، إحدى المصريات المهاجرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولاجئ مصري تعرفت عليه في بلاد العم سام، وعندما قررا الزواج سافرت الأولى إلى مصر لإشراك عائلتها في القرار، وجرت مراسم عقد القران شفهيا عبر الفيديو كول.

وكان مبرر العريس لعدم حضور الزفاف في مصر وهو عدم استطاعته السفر؛ لأن قضية لجوئه ما زالت منظورة في المحاكم الأمريكية، فأتمت عائلته مراسم الزفاف نيابة عنه بينما اكتفى هو بالحضور عبر مكالمة فيديو، وقال بالميثاق الشرعي للزواج على سنة الإمام أبو حنيفة النعمان دون التوقيع على أية أوراق، لذا لم يوثق المأذون أوراق عقد القران.

قررت «م.ع» السفر إلى زوجها في أمريكا لإتمام الزواج خاصة وأنه تم الإشهار حسب الشريعة الإسلامية، ونظم الزوجان حفل زفاف آخر في أمريكا مع بعض الأصدقاء كما أصدرا رخصة زواج، واتفقت مع زوجها على إتمام الزواج المدني في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تتوقع أن يغدر بها زوجها، خاصة وأن عائلته هي من أتمت إجراءات الزواج مع والدها.

تباطأ الزوج في تقديم طلب الزواج، وهي لم تلق بالًا، حتى حدث بين الزوجين مشكلة، قام على إثرها بضرب زوجته وطردها من منزله، وهددها إن لم ترحل بأنه سوف يطلب لها الشرطة، فأصبحت مُعلقة، لم تحصل على الطلاق وحريتها، ولم تحصل على إثبات لزواجها سوى بعض الصور والشهود في مصر وأمريكا، وأصبحت تبحث عن كيفية الحصول على حقوقها سواء في مصر أو أمريكا، والحصول على حريتها من خلال الطلاق، وظلت تصرخ: «عايزة حقوقي الشرعية بعد ما زوجي رماني في الشارع».

نظرة قانونية للزواج الشرعي غير المثبت في أوراق رسمية

بوابة وصال تواصلت مع خبراء في القانون الأمريكي والمصري، لمعرفة هل يمكن إثبات الزواج غير الموثق في أوراق رسمية سواء في مصر أو أمريكا.

محمد عبد العظيم، الخبير في القانون الأمريكي، قال إن إثبات الزواج في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف من ولاية إلى أخرى، فالقانون غير موحد في جميع الولايات كما الحال في مصر، لكن القانون الأمريكي يحترم المرأة ويعطيها أولوية، ويراعي خصوصيتها بشكل موضوعي، ويوفر لها دعم قانوني وبرنامج حماية.

وأوضح أن هذه الحالة لا يوجد قانون ينظمها بشكل خاص، لكن لا بد من مراجعة هذه الحالة داخل كل ولاية على حدى، فأمريكا بها 53 ولاية، كل ولاية منها بها قانون متفرد بالأحوال الشخصية، فهناك بعض الولايات قد تعتبر أن هذا الرجل قام بإيهامها بالزواج لاستغلالها جنسيًا تحت مظاهر الزواج، وفي هذه الحالة تقوم بطلب تعويض ويتحول الأمر إلى جريمة جنائية.

وتابع أنه في بعض الولايات يمكن إثبات أنها علاقة زوجية من خلال شهادة الشهود في حالة احترام القانون للخصوصية الثقافية والدينية وإثبات أن هذا الزواج تم على الطريقة الإسلامية وفقًا لقانون الولاية المقيمين بها.

وأكد عبد العظيم، أن قانون الولاية هو الفيصل في وجهة نظر القانون سواء كان بإثبات الزواج، أو بإثبات الاحتيال حسب رؤية الولاية المقيمين بها، ولا ينظمه القانون الفيدرالي الأمريكي.

من جانبه قال سامح سمير، الخبير في القانون المصري، إن هذه الحالة صعب للزوجة إثبات الزواج في المحكمة المصرية، لكنه ليس مستحيلًا، فيمكنها تقديم قضية في المحكمة المصرية لإثبات الزواج من خلال الشهود ممن حضروا حفل الزفاف والمأذون، وبعد إثبات الزواج تتمكن من رفع دعوى طلاق لتتمكن من الحصول على حريتها.

وأضاف أنه في حالة وجود أطفال يمكنها الحصول على حقوق أطفالها، لكن في حالة عدم وجود أطفال فالحق الوحيد لها هو إثبات الزواج والحصول على الطلاق، لكن كل هذا يتوقف على رؤية القاضي للأمر، فقد يتعاطف القاضي معها ويثبت لها الزواج، وآخر لا يتعاطف معها ولا تستطيع إثبات الزواج.