كتب – حسام خاطر..

قرر الشيخ طلال الخالد، وزير الداخلية الكويتي، السماح بالعمل الجزئي «لدى الغير» للعاملين في القطاع الخاص.

وذكرت الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار الذي يطبق اعتباراً من غدٍ الاثنين الموافق 1 يناير 2024، سيسهم في استثمار قوة احتياجات السوق الكويتي، وسيكون العمل الجزئي بموافقة «صاحب العمل الأصلي»، وبحدٍّ أقصى 4 ساعات يومياً، ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات، وفقًا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

ووجَّه وزير الداخلية الكويتي الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل عن بعد، وذلك للمهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز المهام من دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل، وفقًا لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين.

وأوضحت «القوى العاملة» أن السماح بالعمل الجزئي سيحقق الكثير من الفوائد أبرزها تنظيم سوق العمل، وتلبية احتياجات الكثير من قطاعات الأعمال ورفدها بعمالة ماهرة.

وأضافت أن القرار يخدم خطة الدولة في تعديل التركيبة السكانية، ومحاربة تجارة الإقامات، والقضاء على العمالة الهامشية، والتي ستصبح قريباً «من الماضي»، فلن يتواجد في البلاد سوى العمالة الماهرة المنتجة.

وأكدت أن هذا القرار سيستفيد منه أصحاب الأعمال ويحسِّن بيئة العمل، كما يخدم أكثر من 500 ألف عامل في القطاع الخاص، وسيصبح بإمكانهم العمل الجزئي بعد موافقة أصحاب الأعمال الأصليين.

وأشار المصدر إلى أن أجور العمالة الحرفية ارتفعت بصورة كبيرة مؤخراً، بل تضاعفت في بعض المهن مثل الأعمال الإنشائية والصناعية وغيرها، لذا فإن هذا القرار سيسهم في توفير شرائح من العمالة بأجور معقولة ما يخدم قطاع الأعمال.

تحسين دخول العمالة المصرية في الكويت

كشفت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن العمالة المصرية هي ثاني أعلى عمالة في الكويت بواقع 483.45 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023 بعد الهند التي استحوذت على 30.2% من العمالة في السوق المحلي بواقع نحو 869.82 ألف عامل وعاملة بنهاية يونيو 2023.

ويمكن للمصريين العاملين في القطاع الخاص بالكويت الاستفادة من القرار في تحسين دخولهم من خلال التقديم على أعمال إضافية لا تتجاوز مدتها 4 ساعات بعد انتهاء دوامهم الأساسي واستئذان أصحاب العمل الأصليين.