كتبت – وفاء عثمان..

تعاني ألمانيا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى من نقص حاد في العمالة في العديد من القطاعات الاقتصادية. ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة، منها ارتفاع معدلات التقاعد، حيث يتوقع أن يصل عدد المتقاعدين في ألمانيا إلى 25٪ من السكان بحلول عام 2030، وانخفاض معدلات المواليد، حيث يبلغ معدل الخصوبة في ألمانيا حاليًا 1.5 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال.

ولمواجهة هذا النقص في العمالة، تسعى الحكومة الألمانية إلى تخفيف شروط التجنيس للأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة. ويهدف هذا الإجراء إلى جذب المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل الألماني، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الألمانية.

ويرى خبراء أن تخفيف شروط التجنيس يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الألماني، من خلال جذب المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل وزيادة الإنتاجية. كما يمكن أن يساعد هذا الإجراء في تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة.

وتتمثل رؤية الحكومة الألمانية في أن تصبح ألمانيا «موطنًا مفتوحًا للأشخاص الذين يرغبون في العيش والعمل والمساهمة في بناء مستقبل البلاد».

وفي هذا السياق أكد حسين خضر، نائب رئيس الامانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الحاكم، أنه وافق البوندستاغ الألماني (مجلس النواب) الأسبوع الماضي على مشروعي قانونين للهجرة، أحدهما يهدف إلى تسريع إجراءات الترحيل للأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في ألمانيا، والآخر يهدف إلى تسهيل عمليات التجنس للأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هذه القوانين تندرج ضمن المشاريع القانونية الهامة التي قدمتها الحكومة الحالية.

قانون الترحيل

وأضاف «خضر» في تصريحات خاصة لـ«وصال» أن قانون الترحيل يستهدف زيادة المدة القصوى للحجز قبل الترحيل من عشرة أيام إلى 28 يوما، كما يمنح السلطات سلطة دخول أماكن أخرى غير غرفة الشخص المراد ترحيله في مكان الإقامة المشترك أو تفتيشها.

وأكد خبير الهجرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني «SPD»، أن هذه التغييرات ضرورية لمنع الأشخاص المراد ترحيلهم من الاختفاء. وقال خضر: «هناك عدد كبير جدًا من طلبات اللجوء، وليس كلها يتم الرد عليها بشكل إيجابي. وبالتالي، كان هناك حاجة للتدخل التشريعي».

قانون التجنس

وحول القانون الثاني أكد خضر أن قانون التجنس الجديد يساهم في تسهيل الوصول إلى الجنسية الألمانية وفي نفس الوقت توفير حافز للاندماج الأسرع مع المقيمين خاصة وأنه من المقرر أن تقبل الحكومية الألمانية الجنسيات المتعددة بشكل عام في المستقبل عند التجنس، كما سيتم تقليل فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، ومن ثلاث سنوات في حالة الاندماج الاستثنائي.

وأشار إلى تعديلات تشريعية تنص على تقليل المدة اللازمة للحصول على الجنسية الألمانية تلقائيًا لطفل من أبوين أجنبيين يولد في ألمانيا من ثماني إلى خمس سنوات.

وأكد خضر أن هذه التغييرات ضرورية لضمان أن يكون الأشخاص الذين ساهموا في بناء البلاد قادرين على المشاركة في الحياة القانونية في ألمانيا.

وأوضح أن «هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون هنا منذ فترة طويلة ولكن ليس لديهم جواز سفر ألماني،  ونحن نرى أن الأشخاص الذين ساهموا في بناء البلاد يمكنهم أيضًا المشاركة في الحياة القانونية في ألمانيا».

أشار إلى أن المفاوضات النهائية حول القانونين الاثنين قد اكتملت بالفعل في ديسمبر؛ لذا لم يكن هناك شيء يعترض على القرار في البوندستاغ من وجهة نظره.