قانون صادم أمام البرلمان الألماني: الاعتراف بإسرائيل شرط للحصول على الجنسية

كتب – هاني جريشة..

يناقش البرلمان الألماني غدا الجمعة مشروع القانون الخاص بتسهيلات الحصول على الجنسية الألمانية بشرط الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وهو الأمر الذي قد يثير أزمة بالنسبة لكثير من المصريين والعرب المتواجدين في ألمانيا والذين يترقبون إمكانية حصولهم على الجنسية.

وكان رئيس الكتلة المعارضة في البرلمان الألماني قد قدم اقتراحا بمنح الجنسية الألمانية فقط إلى الأشخاص الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود.

وتشير صحيفة Bild الألمانية إلى أن تورستون فراي، رئيس كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارضة في البرلمان الألماني، اقترح ربط منح الجنسية الألمانية بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

ويقول: في ضوء الأحداث الأخيرة، حان الوقت للمرشحين للحصول على الجنسية الألمانية أن يعلنوا صراحة التزامهم بحق دولة إسرائيل في الوجود، وأن «هذا الالتزام يجب أن ينص عليه قانون الجنسية». مشيرا إلى أن جواز السفر الألماني «لا ينبغي أن يكون البداية، بل اكتمالا تاما في عملية الاندماج». ويوضح فراي مقترحه هذا، بأنه سيساعد على مكافحة معاداة السامية في ألمانيا.

ويذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتبر ضمان أمن إسرائيل مهمة رئيسية لألمانيا، وأن حكومة ألمانيا تتصرف وفق هذا المبدأ.

جدير بالزكر أن وكالة “DPA” أفادت بأن ألمانيا أصدرت في عام 2023 تصاريح لتوريد أسلحة ومنتجات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة حوالي 303 مليون يورو، وهو ما يزيد تقريبا 10 أضعاف عما كان عليه عام 2022.

ونقلت الوكالة عن بيانات وزارة الاقتصاد وحماية البيئة الألمانية أن الحديث يدور عن تراخيص لتصدير مكونات لمعدات الدفاع الجوي والاتصالات. وتم منح معظم التصاريح الفردية البالغ عددها 218 بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك اليوم تم النظر في 185 طلبا للحصول على تصريح من إسرائيل.

ونقلت عن الوزارة قولها: «بعد الهجوم الإرهابي لحركة حماس على إسرائيل تدرس الحكومة الألمانية وتتخذ قرارات بشأن الطلبات على تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل كأولوية».

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الأسلحة تمثل نحو 6% فقط من إجمالي الصادرات وتبلغ قيمتها أقل قليلا من 19 مليون يورو. وتشمل حصة ضخمة تبلغ حوالي 284 مليون يورو منتجات عسكرية أخرى بينها المركبات المدرعة أو الزجاج الأمني أو الشاحنات العسكرية.

وفي عام 2022 مثلت الأسلحة أكثر من 2% من إجمالي حجم التصاريح الصادرة للشحنات إلى إسرائيل.