كتب – حسام خاطر..

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، اشتراك أكثر من 6.7 ملايين شخص في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه حتى نوفمبر الماضي.

ويوفر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص وبينهم المصريين العاملين في الإمارات وعدد أكثر من 857 ألف مصري مقيم في الدولة الخليجية.

وذكرت وزارة الموارد البشرية في الإمارات أن شركات في القطاع الخاص، حسب بيانات مرصد سوق العمل الإحصائية الأخيرة، دفعت أكثر من 232 مليون درهم للعمال نظير مستحقات طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأشارت الوزارة، خلال فاعلية إطلاق «مرصد سوق العمل في دولة الإمارات»، إلى أن أكثر من 26 ألف عامل استفادوا من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدار السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور ومستحقات نهاية الخدمة غير المدفوعة، وغيرهما من المستحقات القانونية.

وأظهرت إحصاءات المرصد المحدثة حتى الثامن من شهر يناير الجاري، أن نسبة حماية القوى العاملة بلغت 98.8%، وهي نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توافر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.

وبينت النتائج أن متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل يبلغ 8000 درهم، وقد تصل المستحقات إلى 20 ألف درهم، فيما تبلغ نسبة التزام الشركات وقف تأدية العاملين لديها أعمالهم التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، إلى 99%.

وبحسب الصحيفة الإماراتية، يعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً عن سداد الأجر إذا لم يدفعه خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

وتطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت التي لم تعدل أوضاعها خلال الفترة الماضية بما يتوافق والمطلوب منها، وفقاً لمدد التأخير في السداد وحجم المنشأة وعدد ونسبة العاملين غير الحاصلين على أجورهم.

الفئات المستهدفة من التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات

ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا (أو 60 درهم سنويا)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.

أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.

شروط الحصول على معاش التعطل عن العمل في الإمارات

ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.

ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.

ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.

غرامات على الموظفين المتهربين من تأمين التعطل عن العمل

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، قد أعلنت عن البدء في فرض غرامات مالية بحق الموظفين غير الملتزمين بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أو عدم التزامهم بسداد الأقساط المترتبة عليهم وفقا لدورية السداد التي تم اختيارها من قبلهم.

وكانت المهلة القانونية للاشتراك في النظام انتهت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مضي عشرة أشهر من بدء سريان تطبيق النظام في الأول من يناير الماضي وهي المدة التي منحت لكافة العاملين المشمولين في هذا النظام للاشتراك فيه، بما يجنبهم الغرامات المالية ويتيح لهم الاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم النظام.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الغرامات المالية التي تم تطبيقها تشمل ما يقارب 14% من الموظفين غير الملتزمين بالنظام، حيث ترتب على كل موظف لم يشترك بالنظام غرامة بقيمة 400 درهم، وترتب على كل موظف لم يلتزم بسداد الاقساط الدورية غرامة بقيمة 200 درهم.

وقالت الوزارة انه يمكن لكافة العاملين المطبق بحقهم غرامات مالية، سداد قيمة هذه الغرامة من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة مشيرة الى ان القنوات الرقمية للوزارة تتيح خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة وذلك بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين.

وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.

ودعت الوزارة الى سرعة سداد الغرامة المطلوبة وذلك تجنبا للإجراءات الادارية التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين بالسداد حيث لن يتم منحهم تصريح عمل جديد، وسيتم خصم قيمة الغرامة من أجر العامل أو من مكافأة نهاية خدمته.