كتب – هاني جريشة..
اختتمت اليوم فعاليات حفل برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة العمالة المصرية وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، بمناسبة ختام أنشطة البرنامج في مصر، وذلك بحضور جميع شركاء البرنامج ووفد من وزارة العمل والأطراف المعنية للوصول لنتائج البرنامج والاستفادة منها، وكذلك للنظر في مستقبل تنقل اليد العاملة في مصر.
وألقت السفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس أكدت خلالها أن البرنامج يتسق أهدافه مع رؤية مصر 2030، وأن البرنامج يدعم سد الفجوات بسوق العمل وأحد أساليب المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية، معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء الدوليين والجهات المعنية المصرية على المشاركة في هذا المشروع والذي يهدف إلى رفع مهارات وكفاءات العمالة المصرية وربط التدريب بسوق العمل لتوفير فرص عمل لائقة تنظم عملية تنقل الأيدي العاملة والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل خلال جلسة نقاشية على أن أهم نتائج المشروع ومخرجاته هي : إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة” التي تهدف الى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة، والتي افتتحها وزير العمل حسن شحاتة في يوليو الماضي في مقر الوزارة بمدينة نصر، وقالت إن الوزارة تتطلع الي تعزيز ودعم أنشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلا عن إنشاء عدد من الفروع الإقليمية للوحدة في عدد من المحافظات.
تفصيل البرنامج التدريبي
وأضافت: “تم تنظيم برنامج تدريبي للملحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات في عدد من الدول العربية او الأجنبية وقد تناول التدريب عدد من الموضوعات حول هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الأخلاقي وسبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة، وتنظيم عدد من الأنشطة التوعوية لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي سواء للإعلاميين وعدد من ممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية و شركات إلحاق العمالة، وكذلك عقد سلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل لدعم وتعزيز دورهم وإحكام الرقابة على شركات الحاق العمال، فضلا عن عقد برنامج تدريبي لعدد من السادة العاملين بالوزارة لتطوير مهارات التفاوض وكيفية ابرام و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، كما يجري حاليا الانتهاء امن إعداد دليل الاجراءات القياسية للتشغيل بالخارج.
وأعربت عن تطلع الوزارة في البدء في المرحلة الثانية من المشروع واستكمال النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، وزيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية ونشر ثقافة التوظيف العادل الاخلاقي.
وخلال فعاليات الحفل استعرض منسقي المشروع مروة مصطفى ممثل المنظمة الدولية للهجرة، وفرح البطراوي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، وشهيرة واصف ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أهم اهداف ومخرجات المشروع.
يذكر أن البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي (EU) من خلال الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). يتم تنفيذ البرنامج من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتم إطلاقه في مصر منذ أكتوبر 2020.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، وذلك عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة وتوفير العمل اللائق.