كتب – هاني جريشة..
في محاولة من الحكومة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات عبر المصريين في الخارج، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر الانترنت، مساء اليوم، الجمعة، دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة.
واستعرض “عصمت” أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام، وأهمها القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، كأساس يمكن البناء عليه لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، وإتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، مشددا على أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار، في ظل الحوافز التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا.
وأكد أهمية مشاركة المصريين بالخارج في خطة تخارج الحكومة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، وأن السوق المصرية قادرة على التوسع في ظل وجود خريطة استثمارية تشمل المشروعات وأماكن وجودها والتكلفة الاستثمارية وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المستثمر.
من ناحيته، أوضح عادل بولس، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، أن هناك خبرات مختلفة في الشركة، يمكنهم التعاون فيما بينهم لصالح المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هناك خبرات متميزة في الكثير من المجالات حول العالم، يمكن الاستفادة منها في تعظيم الاستثمارات فيما تحتاجه السوق المصرية.
فيما طرح محمود الشرقاوي، خبير إدارة أعمال بمالطا ومدير إحدى المجموعات الدولية، سؤاله حول الفرص المتاحة في مجال النقل والقطاعات المتعلقة بالسياحة، حيث أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك فنادق ضمن المطروح للتخارج، سواء في القاهرة أو غيرها من المحافظات، كما رحب بمشاركة المصريين بالخارج في الإسهام في تنمية شركة “مصر للسياحة”، التي تعد من الشركات الواعدة، والتي تملك مقومات كبيرة لتعظيم عوائدها وضمان جذب استثمارات أكبر.
وفي السياق ذاته، تناول مكسيموس بهمان، رجل الأعمال المصري المقيم بالولايات المتحدة ويعمل في مجالات صناديق الاستثمار، إمكانية الاستفادة من الشركة الاستثمارية وإنشاء صندوق استثماري لها في أمريكا، وانتقاء الفرص المناسبة للعملاء في مختلف المجالات، ما يضمن الثقة للمستثمرين الأمريكيين حيث يتم التعامل مع الصندوق، وفقا للقانون الأمريكي، ما يعظم من الاستثمارات الأجنبية في شركة المصريين بالخارج للاستثمار.