كتبت – وفاء عثمان..
شهد سعر الدولار في السوق السوداء المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض من 71 جنيهًا للدولار الواحد، ليتم تداوله ما بين 50 لـ 65 جنيها، وذلك بعدما وصل لمستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-2-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.
وحول أسباب التراجع، أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من المضاربة على الدولار، ما أسهم في انخفاض سعر دولار بالسوق السوداء، ومن بين تلك الإجراءات رفع أسعار الفائدة، والتي أسهمت في زيادة تكلفة الاحتفاظ بالدولار، مما جعل من الأربح استثماره في الجنيه المصري.
وأضاف لـ«وصال»، أن الحكومة المصرية قامت الفترة الماضية بضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق مما ساعد على زيادة المعروض من الدولار، مما أدى إلى انخفاض سعره، بالاضافة إلى ملاحقة تجار السوق السوداء ومطاردتهم من قبل وزارة الداخلية، ما أسهم في الحد من المضاربة على الدولار والقضاء على حيتان السوق.
وأشار إلى أنه من ضمن الاسباب التي أدت إلى حدوث ارتباك داخل السوق السوداء أيضًا هو إعلان صندوق النقد الدولي الوصول إلى إتفاق مبدئي بشأن القرض لمصر، مؤكدًا أن سعر الدولار في السوق السوداء واصل تراجعه الكبير لينزل من مستوي الـ 75 جنيه ليتم تداوله ما بين 50 لـ 65 جنيها ، وفقاً للمتعاملين بالسوق السوداء.
وأكد، الادريسي أن هذا الانخفاض كبد المضاربين خسائر كبيرة بعدما اشتروا الدولار بأرقام كبيرة، بينما سجل سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار تراجع دولار السوق السوداء خاصة مع اتجاه الحكومة لسياسة التشديد النقدي مرة أخرى ودعم الجنيه من خلال رفع الفائدة، وطرح مزيد من شهادات الادخار، ما سوف يساعد على تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الجنيه المصري للأستفادة من العائد الكبير.
وتصدرت أسعار دولار السوق السوداء مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مخاوف البعض من استمرار هبوط أسعار الدولار في السوق الموازية .
ووصلت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي نحو 100% حيث يتداول داخل القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.
على مدار آخر عامين يواجه القطاع المصرفي المصري ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء، وتراجع الموارد الرسمية من النقد الأجنبي وتراكم قوائم انتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022 التي تم تمويل خروجها من البنوك والبنك المركزي، بما أدى إلى زيادة ضغوط النقد الأجنبي.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر بنحو 30% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي، كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعا بنفس النسبة خلال الفترة المقارنة، وفق أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي.
كما تسببت هجمات الحوثيين على السفن التجارية خلال مرورها في البحر الأحمر في تراجع إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير الجاري بسبب إعلان بعد السفن العبور من طريق رأس الرجاء الصالح.