كتب- هناء سويلم..

يلجأ الكثير من المصريين في الخارج إلى تحويل الأموال إلى الداخل المصري عبر سماسرة العملة المنتشرين على منصات التواصل الاجتماعي؛ كي يصرف أهلهم الموجودين العملة الأجنبية من خلال السوق الموازي بسعر أعلى من سعر البنك، وذلك رغم عدم أمان تحويل الأموال عبر وسطاء دون أخذ الضمانات اللازمة؛ لأنهم غالبًا ما يقعون كضحايا للنصابين وتجار العملة.

ويرجع لجوء المصريين بالخارج إلى السوق الموازية إلى عدة أسباب أبرزها طلب البنوك الرسمية لوثائق ومستندات تثبت مصدر الأموال، وهي مشكلة تواجه أصحاب العمل الحر ممن لا يملكون أية مستندات تُثبت مصدر دخلهم، وتشمل الأسباب فرض رسوم على الحوالات القادمة من الخارج بشكل ينقص من قيمة المبلغ المحول، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين أسعار صرف العملات الأجنبية داخل البنوك مقارنة بالسوق الموازية.

مصريون بالخارج وقعوا ضحايا نصب لسماسرة الدولار: لم نستطع الإبلاغ خشية اتهامنا بالاتجار في العملة

وتعرض عدد كبير من المصريين بالخارج للنصب من بعض سماسرة العملة لكنهم لم يلجأوا إلى القضاء؛ حتى لا يواجهون بعقوبة الإتجار في العملات الأجنبية.

ولاء عبدالله، إحدى المصريات في سلطنة عمان، قالت إنها تعرضت لحالة نصب عند محاولة تحويل 150 ريالًا إلى أهلها في مصر، لكنها لم تستطيع الإبلاغ حتى لا تتعرض لقضية إتجار في العملة خارج البنوك والصرافات.

وأضافت لـ وصال أنها تعلمت الدرس بعد هذه المرة، وأصبحت لا تتعامل مع أي سمسار عملة إلا بعد السؤال عنه والتأكد من مصداقيته، وأصبحت تتعامل مع شخص بعينه في كل مرة؛ حتى لا تتعرض للنصب مرة أخرى.

وعن سبب عدم لجوئها للبنوك والصرافات الرسمية، قالت إن سعر الصرف في البنك أقل من السوق الموازي يتجاوز الـ50%، وهو مبلغ ترى أنه مبالغ فيه وهي المستفيدة من فارق السعر، بالإضافة إلى العمولة التي يحصل عليها البنك والتي تنقص من المبلغ.

نورا عاصم، إحدى المصريات في أمريكا، قالت إنها تتعامل مع صديقة لها ثقة تقوم بتحويل الأموال لها إلى مصر، وتتسلم منها في أمريكا، لكن هناك أقارب لها تعرضوا لمحاولتين من النصب عندما حاولوا إرسال دولارات من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لدفع مصاريف جامعة ابنهم، لكنهم لم يستطيعوا الإبلاغ حتى لا يتم اتهامهم بالإتجار في العملة.

رشا عرفات، مصرية في السعودية، قالت إن سماسرة العملة والنصابين موجودين بكثرة على جروبات المصريين بالخارج، والكثير من المصريين يتعرضون لمحاولات نصب، لكن لا يمكن استرداد المبالغ أو الإبلاغ، مشيرة إلى أنه يجب عند التعامل مع أحد السماسرة أن يكون شخص له سمعة وثقة، لكن زوجها يفضل تحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة، فرغم اقتطاع نسبة من مبلغ التحويل إلا أنها أكثر أمانًا.

عقوبة تداول الدولار في السوق الموازية

وتنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.

وشمل القانون أنه في حالة ضبط المتهمين في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.