كتبت-أمل محمد
شهدت أسعار الدولار في السوق الموازي ارتفاعات قياسية مدعومًا بحدوث مضاربات عليه رغبًا من المتعاملين به في تحقيق مكاسب، وسط نقصه في الأسواق الرسمية.
وقال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل لأعلى مستوى تاريخي للعملة الأميركية مقابل الجنيه المصري بمصر، ليسجل 68 جنيها للدولار. موضحًا أن تذبذب سعر الجنيه مقابل الدولار أسهم في تثبيط محتمل للمشترين الباحثين عن شراء الأصول الحكومية، إذ قرر بعضهم انتظار سعر أفضل للأصول المقومة بالعملة المحلية.
أضاف «عامر» لـ «وصال»:« أن المضاربات لا تزال تسيطر على سعر الدولار والذهب، وللسوق السوداء أضرار وعواقب مالية واقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنية، ومن هذه العواقب نقص العوائد الضريبية للدولة وانتشار الفوضى الاقتصادية المنظمة، مما قد ينعكس سلبًا على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعية والإنتاجية»
أكد «عامر»، أنه في حالة رغبة الدولة في أن تشهد ارتفاعًا حقيقيًا لسعر الجنيه أمام الدولار، فيجب أن يكون ذلك مرهونا بإتاحة الدولار في القطاع المصرفي، كما لا بد أن يختفي العجز بين العرض والطلب والفرق في السعر بين السوق الرسمية والموازية.
وأشار «عامر» إلى أن الضغوط على العملة الصعبة تزداد بالشكل الذي قد يجبر البنك المركزي المصري على السماح بتخفيضات جديدة للجنيه مقابل الدولار، وبدأت طرق الالتفاف على القرار من باب التحويلات البنكية عبر شراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي، وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الأخرين -وفقًا للحدود القصوي- ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليًا بالبنك إلى حساب العميل الأصلي واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار الأمريكي مترتبة على تمويل عمليات استيراد.
الدولار يتجاوز 68 جنيه
ومن جانبه، قال عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن وصول الدولار إلى مستوي يتجاوز الـ 68 جنيه جاء نتيجة زيادة الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية، التي لا تتيح الدولار لكافة الانشطة الاقتصادية، مما يضطر المستوردين وطالبي الدولار على اختلاف توجهاتهم نحوه إلى طلبه من السوق الموازية.
وأضاف «حسانين» لـ «وصال»، أنه يمكن اعتبار السوق الموازية هى السوق الحقيقي لتوفير الدولار بعيدًا عن السوق الرسمية، والتي يعتد تحديد سعر الصرف فيها بناء على ظروف العرض والطلب.
وتوقع «حسانين»، استمرار صعود سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة طالما لا يتم توفيره من جانب القطاع المصرفي، وأن تدبير الدولار حاليًا من القطاع المصرفي يفرض قيودًا على تدبير الدولار وانحساره على السلع الأساسية بعدد تقريبًا 21 سلعة حددها البنك المركزي لتوفير الدولار من أجلها فقط بالسعر الرسمي.