كتب- هناء سويلم..
مع بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، بدأ الكثير من المصريين في الخارج في التساؤل عن أنسب موعد لتحويل رواتبهم ومدخراتهم بالدولار والعملات الأجنبية إلى مصر عبر البنوك الرسمية، هل يبدؤون في إجراء التحويلات البنكية الآن أم ينتظرون لما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع تحقيق توقع بتعويم الجنيه في يناير المقبل.
وانتشرت تساؤلات المصريين في الخارج على منصات التواصل الاجتماعي حول أسباب انخفاض سعر صرف الدولار مقابل في الجنيه في السوق الموازية، إذ يجري تداول الدولار فوق 46 جنيهًا بعدما قفز فوق 52 جنيهًا خلال الأسبوعين الماضيين، هل يستمر الانخفاض في سعر الدولار بعد الانتخابات الرئاسية تزامنًا مع احتمالية اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه؛ كي يصل السعر الرسمي لبيع الدولار الواحد إلى ما فوق 35 جنيهًا.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قال إنه لا يمكن التوصية بتداول الدولار بيعًا أو شراء في الوقت الحالي؛ لأن محاولة سيطرة الدولة على الدولار خارج القطاع المصرفي يرجع لقوة إرادة الدولة وتحكمها في السوق الموازية، مضيفًا أنه من الممكن أن تتخذ الدولة خطوات لإنهاء أزمة الدولار من خلال السيطرة على السوق الموازية، وحدد 24 ديسمبر الجاري لوضوح الرؤية الرسمية بالنسبة للدولار والجنيه.
خبير مصرفي يتوقع تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 20 مليار دولار في 2024.. واستقرار سعر الأخضر في السوق الموازية
وتوقع تحريك سعر الصرف بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح لـ وصال: هو اعتراف أن قيمة الجنية غير سليمة أمام قيمة الدولار، ولا يمكن استبعاد تعويم الجنيه؛ لذلك نحن نريد قرارات مصرفية قوية تحقق نزولًا قويًا في سعر الجنيه لكن بشكل تدريجي، لإعطاء فرصة لمن يريد الخروج، وكلٌ يحسب تكلفته.
وتوقع النحاس تداول الدولار في السوق الموازية بين 44 و46 جنيهًا خلال فترة ما قبل التعويم المتوقع، وهي القيمة الفعلية للدولار وليس 51 جنيهًا كما جرى تداوله في السوق الموازية قبل أيام، مشيرًا إلى أنه بعد التعويم قد يصل سعر صرف الدولار في القطاع المصرفي إلى ما فوق 35 جنيهًا، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بين 38 و40 جنيهًا.
كما توقع أن تتراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 20 مليار دولار خلال العام المالي 2023 – 2024 نزولًا من 21.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022 – 2023، وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة معيشة المصريين بالخارج دون زيادة في رواتبهم، معتبرًا أن المبادرات الخاصة بالمصريين بالخارج لن تقوم بحل أزمة الدولار في مصر، وإنما هي «مجرد مسكنات».
«المبادرات الدولارية للمصريين بالخارج مجرد مسكنات لن تحل أزمة العملة الصعبة في القطاع المصرفي»
وأوضح أن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج استفاد منها تجار السيارات، الذين اشتروا المركبات من الخارج بأسماء مصريين مغتربين بعد توقيع عقود من الباطن ومن ثم يصدرونها إلى مصر دون دفع رسوم جمركية قبل بيعها في السوق المصري بأسعار باهظة، بينما يحصل صاحب السيارة المصري في الخارج على الوديعة الدولارية كعمولة عند استردادها بسعر صرف الجنيه المصري بعد 5 سنوات من تاريخ الإيداع في بنك المحلي، واصفًا ذلك بـ«الاتجار في العملة».
وأضاف أن هناك مصريين بالخارج اشتروا سيارات بالتقسيط وباعوها بالطريقة سالفة الذكر، موضحًا أن تلك الحيلة قد تعرضهم لمشكلات قانونية إذا جرى إنهاء عقود عملهم أو تسريحهم من الدول التي يعملون فيها قبل سداد جميع الأقساط.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد سالم، إنه لا يوجد توقع يقيني لحركة الدولار في السوق الموازية، لكن هناك توقعات شبه يقينة أنه سيكون هناك تحريك لسعر الصرف بعد الانتخابات الرئاسية لأكثر من سبب منها تأجيل مراجعتين دوريتين لصندوق النقد الدولي لما بعد الانتخابات، وحالة الجمود في الأسواق لكثير من السلع، وبالتالي البلد مهيئة لتحريك سعر الصرف بعد الانتخابات الرئاسية.
وأوضح لـ وصال أن سعر السوق الموازية ارتفع بشكل كبير خلال الشهر الماضي نتيجة الطلب على الدولار لأكثر من سبب أهمهم بعض الالتزامات على الحكومة، لكن خلال الأيام الماضية انخفض سعر الدولار في السوق الموازية، وبدأ بعض الإعلاميين بنفي وجود تعويم، وطالبوا المواطنين ممن يحملون الدولار بالتوجه إلى البنك؛ لأن السعر سينخفض، وسلسلة من التحذيرات والنصائح.
وتابع أنه ستظل هناك حالة من التخبط حتى يحدث استقرار ونوع من الثقة، وهو ما لن يحدث إلا بضخ سيولة دولارية قوية في القطاع المصرفي؛ حتى تستطيع الدولة تسديد التزاماتها، تنتظم حركة السوق، وفي هذه الحالة ستقل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي.
وأضاف سالم أن التعويم لن يقوم بتحسين الوضع، لكن ما سيقلل الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية هو التعويم مع ضخ سيولة دولارية في القطاع المصرفي، وهذا ما سيحدث إذا نجحت المفاوضات في رفع حجم قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
«38 جنيهًا سعر صرف الدولار تزامنًا مع التعويم المرتقب بعد الانتخابات الرئاسية»
وتوقع سالم أن يتراوح سعر الدولار في القطاع المصرفي بعد تحريك سعر الصرف من 35 إلى 38 جنيهًا تزامنًا مع التعويم المرتقب بعد الانتخابات الرئاسية، وستقل الفجوة الدولارية بين القطاع المصرفي والسوق الموازية في حالة قدرة البنوك على توفير العملة الصعبة للمنتجين والمصنعين.
واتفق سالم مع النحاس أن مبادرات المصريين بالخارج مثل تسوية الموقف التجنيدي بالدولار وسيارات المصريين بالخارج وبيت الوطن ما هي إلا مجرد مسكنات للأزمة، وليست الحل الأمثل لها.
في سياق أخر، رأى الخبير المصرفي، كريم العمدة، أن قيمة الدولار في الفترة القادمة هي معلومة مجهولة، ولم يكن يتخيل أحد أن يصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 50 جنيهًا، لكن معلومة أنه سيزيد أو ينقص هي معلومة مجهولة، لكنه توقع أنه لن يزيد مرة أخرى، لكن بعد التعويم متوقع أن يكون بين 37 و38 جنيهًا في القطاع المصرفي، وهو ما سيقضي على السوق الموازية بشكل كبير، ويقلل الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية
وتوقع أن ينخفض سعر الذهب بعد تعويم الجنيه، ولكن الأفضل للمصريين بالخارج أن يقوموا بإيداع مدخراتهم الدولارية كودائع في البنوك المحلية.