كتبت – إسراء محمد علي..
قدمت المستشارة ياسمين موسى مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وتطرقت “موسى” خلال مرافعتها لكافة الجوانب التاريخية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاسيما على مستوى الانتهاكات الإسرائيلية مستدلة في مرافعتها بالأرقام والإحصائيات والوقائع الدولية التي تؤكد حجم الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
فمن هي ياسمين موسى؟
ياسمين موسى هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، هي المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية السفير سامح شكري.
وحصلت “موسى” على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وكان آخر عمل لها في الخارج كان عملها كمستشارة ضمن الوفد المصري في جنيف.
تولت ياسمين موسى العديد من المناصب خارج وداخل مصر، وقبل عام 2019، كانت السكرتيرة الأولى للشؤون الإنسانية والقانونية في بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لمركز جنيف للتحكيم الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقبل توليها هذا المنصب، تولت العديد من المناصب المختلفة في مصر، حيث عملت في وزارة الخارجية المصرية، ثم حصلت على منصب المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية المصري.
ومن 2014 إلى 2016 كانت أستاذة مساعدة في القانون بالجامعة الأمريكية في القاهرة، حيث قامت بتدريس القانون الدولي العام.
حصلت ياسمين موسى على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من كامبريدج، كما أشرفت على القانون الدولي في كلية المجدلية وكلية سانت إدموند في جامعة كامبريدج البريطانية.
هي ابنه حى الزيتون فوالدها هو المحامي المعروف نبيل نجم، والذي كان أصغر نائب برلمانى عن دائرة الزيتون سنة ١٩٦٠ حيث اعتقله الرئيس أنور السادات سنة ١٩٧٠ فى أحداث ثورة التصحيح حيث حكم عليه بالسجن المؤبد وتم العفو عنه صحياً بعد حرب أكتوبر.
ولاقت ياسمين موسى موجة من الدعم بعد كلمتها التاريخية لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، فقالت هنا منصور على موقع “فيس بوك”: “دكتورة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مبسوطة أوي انهم بعتوا وحدة ست تمثل مصر في حدث مهم زي ده وتبين أن مصر عندها كوادر نسائية في السياسة في منتهى اللباقة والثقافة والذكاء”.
ومن جانبها قالت آمال مراد على الفيس بوك : “فخورة بأداء زميلتي الدكتورة نميرة نجم العضو في الفريق الفلسطيني في طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، وبالدكتورة ياسمين موسى التي ألقت مرافعة مصر في نفس الدعوى، شرفتونا يا سفيرات في وقت صعب عز فيه الفرح”.
وكتب عبدالحميد شرارة، وهو لواء أركان حرب متقاعد: “ما شاء الله ممثلة مصر فى المحكمة الجنائية الدولية المستشارة ياسمين موسى تتحدث الآن إلى المحكمة باللغة الإنجليزية.. حاجة مشرفة بحق، كلي شغف أعرف رد فعل المحكمة”.
وكتبت دينا سلامة: “كلمة عميقة متزنة وقانونية لممثلة مصر في محكمة العدل الدولية واختيار د. ياسمين موسى اختيار عظيم وواجهة مشرفة للدبلوماسية المصرية العريقة”.
وتقدمت المستشارة ياسمين موسى بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
تضمنت مرافعة المستشارة ياسمين موسى الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
أكدت مصر في مرافعتها التي قدمتها المستشارة ياسمين موسى أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عاماً من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتاً أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى.
وأوضحت مصر في المرافعة، أنه بات من المستحيل تجاهل مسئولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لاتزال مستمرة، حيث تجاوز أعداد الضحايا 29 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا الوضع الكارثي قد امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين، وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلاً عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية على نحو يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة.
وشدَّدت جمهورية مصر العربية على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ المسئولية الجماعية، بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، من استيطان وتهجير وسلب للأراضي وعرقلة الشعب الفلسطيني عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.