كتب – هاني جريشة..
تعتبر مصر من أبرز الدول المصدرة للعمالة في الدول الأوروبية والعربية، ولا تزال ألمانيا تعاني من نقص العمالة الماهرة في مجالات عدة، وهو ما أفادت به دراسة حديثة، أن أزمة نقص العمالة الماهرة في قطاع الضيافة بألمانيا لاتزال مستمرة وأن هناك قرابة 44 ألف وظيفة شاغرة لا تجد من يشغلها مع تراجع في أعداد الأفراد المؤهلين لأداء مثل هذا العمل.
بحسب الدراسة التي أعلنها مركز تأمين العمال المهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (IW)، السبت، فإن الفجوة في العمال المهرة هي الأكبر بين الطهاة، حيث تقدر بنحو 7555 عاملاً ماهراً على مستوى ألمانيا، حيث لم يحدث تحسن كبير فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة في قطاع الفنادق والمطاعم والحانات في ألمانيا.
وأعلنت أن هناك نحو 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة في قطاع الفنادق والمطاعم، مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال، وأن قطاع الفنادق متضرر من هذا النقص بشكل خاص، حيث يعاني من عجز في العمالة الماهرة بنسبة 42.8%. وينطبق ذلك على قطاع المطاعم بنسبة 40.1%.
وقالت الدراسة: “يمكن تفسير الزيادة الحادة في نقص العمال المهرة في المقام الأول بضآلة العرض من قبل العاطلين عن العمل وزيادة الوظائف الشاغرة، فالعديد من الموظفين والعاطلين أداروا ظهورهم إلى قطاع الفنادق والمطاعم في أعقاب جائحة كورونا. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد مغيري المهن من القطاعات الأخرى الذي جرأوا على الدخول في قطاع الضيافة”.
ووفقا للدراسة، فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهني، وهناك منذ سنوات صعوبات بالغة في شغل الأماكن التدريبية المتوفرة في القطاع.
وكان المستشار الألماني شولتس قد قال في تصريحات صحفية سابقة: إن أحد أكبر التحديات التي سيتعين على ألمانيا مواجهتها في العقود القادمة هو تأمين الحاجة إلى العمال المهرة، معتبرا أن قانون هجرة العمالة الماهرة خطوة على هذا الطريق، وأنه يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قريبا.