نشرت السفارة المصرية في لبنان، تنويهًا لأبناء الجالية المصرية من المواطنين المقيمين والموجودين هناك بشأن توخي الحذر في ضوء التطورات الراهنة التي يشهدها لبنان.
الجالية المصرية في لبنان
ونبهت السفارة إلى ضرورة تجنب التواجد في مناطق التوتر، والاستمرار في تسجيل/ تحديث بيانات التواصل مع الاسم/ رقم الهاتف المحمول/ العنوان في لبنان لدى سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت عبر أي من قنوات الاتصال التالية: صفحة السفارة على موقع وسائل التواصل الاجتماعي (سفارة جمهورية مصر العربية في لبنان)، أو عبر البريد الإلكتروني للسفارة أو الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية: 01825566، (الرقم الداخلي 102 و104)، ورقم محمول للحالات الطارئة: 076654634، أو الحضور لتسجيل البيانات بمقر السفارة المصرية وعنوانها كالتالي: شارع الدكتور محمد البزري بئر حسن – أمام المدينة الرياضية ببيروت.
غارات إسرائيلية على لبنان
يتزامن هذا التحذير مع تصاعد الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة جنوب لبنان، واستهدفت على وجه التحديد بلدات جويّا وعيترون وكونين وكفركلا وحلتا ومنطقة جبل الريحان.
وفي سياق متصل، تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد عسكري جديد ضد عناصر حزب الله وحماس في لبنان، لذا بدأ الجيش الإسرائيلي التعاون مع سلطات محلية لإقامة مدينة خيم في صحراء النقب من أجل إجلاء آلاف الإسرائيليين إليها حال وقوع حرب كبيرة، لا سيما في المنطقة الشمالية، بعد إجراء مسح لأفضل موقع ممكن لإقامة مدينة الخيم.
نجحت عناصر مركز شرطة القوارة في ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في دائرة اختصاصه.
وذكرت مديرية الأمن في بنغازي -في بيان لها- أن العملية جاءت في إطار الخطة المعدة من قبل رئيس مركز شرطة القوارشة لضبط الشارع العام، ولاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت منتشرة بكثرة داخل دائرة اختصاص المركز.
القبض على مصريين في ليبيا
ووفق البيان، أسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة من الجنسيات المصرية والسودانية والتشادية، ومعظمهم لا يحمل أي أوراق ثبوتية.
وأكد مركز شرطة القوارشة أن حملاته مستمرة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدائرة اختصاصه.
في سياق متصل، أعلنت السلطات الليبية في وقت سابق توقيف 60 مصريًا تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاولة للهجرة إلى أوروبا.
وذكرت السلطات في ليبيا أن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زواره، مضيفة أنه جرى نقلهم إلى مقر قوة دعم المديريات لاستكمال الإجراءات القانونية والإنسانية تمهيدًا لترحيلهم.
ومن قبل قررت السلطات في ليبيا ترحيل مئات المصريين، الذين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وتحديدًا إيطاليا.
وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلًا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.
مافيا الهجرة غير الشرعية
يذكر أن مصر طالبت بمواجهة حاسمة مع مافيا الهجرة غير الشرعية وطالبت بإجراءات ضدهم.
وأعلنت مصر أنها وضعت قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من يشارك في تنظيمها أو تيسيرها، مؤكدة أنه تم تشديد الإجراءات على حدودها لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
قالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المتوقع أن يصل الإعصار ماريا إلى اليابسة بشمال البلاد بعد غد الإثنين، وينتظر أن يجلب معه أمطارًا تعادل أكثر من المتوسط الشهري خلال شهر أغسطس في المنطقة.
وأشارت الهيئة اليوم السبت، إلى احتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضان الأنهار على جوانبها، إضافة إلى فيضانات في المناطق المنخفضة، ورياح عاتية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “كيودو اليابانية”.
حيث تم رصد الإعصار ماريا شرقي الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ، السبت، ويتحرك شمالًا تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 90 كيلومترًا في الساعة.
ونقلت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية عن بيان الأرصاد، أن الإعصار من المتوقع أن يضرب شمال اليابان بعد غد الإثنين؛ ما قد يجلب أمطارًا تعادل أكثر من متوسط هطول الأمطار الشهري لشهر أغسطس في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الإعصار يقع حاليًا شرق الأرخبيل الياباني في المحيط الهادئ، ويتحرك شمالًا برياح تزيد سرعتها على 90 كيلومترًا في الساعة.
وفي غضون 24 ساعة، من المتوقع أن يجلب الإعصار ما يصل إلى 300 ملم من الأمطار إلى شمال شرق اليابان و200 ملم إضافية في الساعات الأربع والعشرين التالية.
تتجه الأنظار في مصر حاليًا إلى سوق الذهب، حيث يشهد تحركات ملحوظة قد تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين، حيث تقدمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بطلب رسمي لإعادة إعفاء الذهب من الجمارك، وهو ما أثار جدلاً واسعًا وتوقعات بحدوث تغييرات جوهرية في أسعار المعدن الأصفر.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب، وتشجيع العائدين من الخارج على جلب الذهب، مما قد يساهم في زيادة المعروض وتقليل الضغط على الأسعار.
كما أن الإعفاء من الجمارك من شأنه أن يقلل من التكاليف الإجمالية للذهب، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعاره للمستهلك النهائي.
الذهب
وفي هذا السياق، أكدت الخبيرة المالية حنان رمسيس أن تجربة إعفاء الذهب من الجمارك أثبتت نجاحها في تحقيق الاستقرار في الأسعار، مشيرة إلى أن تكرار هذه التجربة قد يؤدي إلى انخفاض جديد في الأسعار، خاصة مع وجود فائض في الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، حذّرت الخبيرة في تصريحات خاصة لـ”وصال” من أن عدة عوامل أخرى تؤثر على أسعار الذهب، مثل أسعار الصرف العالمية، وتوقعات المستثمرين، وقرارات البنوك المركزية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، على سبيل المثال، يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب، وبالتالي ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.
وأوضحت رمسيس أن التجار في السوق المحلية غالبًا ما يستغلون التقلبات في أسعار الصرف وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الذهب، حتى وإن كانت الأسعار العالمية مستقرة أو في حالة انخفاض.
وأشارت إلى أن الذهب يتم تسعيره محليًا من قبل التجار على حسب سعر الدولار مقابل الجنيه، وبالطبع هناك ارتفاع في سعر الدولار الفترة الحالية وذلك بسبب المستثمرين الأجانب الذين قرروا الانسحاب باستثماراتهم في أذون الخزانة المصرية من الأموال الساخنة وهو ما ساهم في رفع أسعار الذهب، موضحة أن التجار يرفعون السعر بشكل تدريجي حيث يصل إلى 100 جنيه في اليوم ما سبب حالة من الاستياء لدى المتعاملين خاصة وأن التجار يؤكدون أن الذهب يتم تحديد سعره وفقا لآلية العرض والطلب وهذا غير حقيقي حيث يتم تسعيره وفقًا لسعر الدولار.
ورأت رمسيس أن إعادة إعفاء الذهب من الجمارك قد يساهم في تخفيف حدة هذه المشكلة، ولكنها لن تكون الحل الوحيد، متابعة: “لتحقيق استقرار حقيقي في أسعار الذهب، يجب معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار، مثل التلاعب في السوق وتأثير العوامل الخارجية”.
وأكدت الخبيرة المالية أن مبادرة إعفاء المصريين بالخارج ستسهم في استقرار السوق ولكن الانخفاض المتوقع يعتمد على وجود وفرة في الإنتاج وأن يكون لدينا فائضًا محليًا وألا يتم استيراد الذهب بالخارج خاصة وأن الاستيراد مربوط بسعر العملة والدولار.
وانتهت مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج 10 مايو الماضي، ووافق مجلس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب لمدة 6 أشهر.
شهدت مدن عدة في إيطاليا، الجمعة، احتجاجات واسعة، شملت إضرابًا شاملًا من عمال الشواطئ، وتظاهرات لموظفي شركات السياحة، للمطالبة بتجديد عقود العمل، وتحسين ظروف العمل.. فما القصة؟!
دعوات نقابية لـ إضراب عمال الشواطئ والسياحة بإيطاليا
جاء تصاعد الأحداث بعد دعوة بعض النقابات العمالية عمال الشواطئ، والعاملين بقطاع السياحة، إلى الاحتجاج مُجددًا، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، وتجديد عقود العمل، وهي الدعوة التي لاقت استجابة كبيرة.
ووفقًا للنقابات؛ كانت المُشاركة الأكبر في مقاطعة «ليغوريا» بنسبة مشاركة قُدّرت بـ90%، مع تسجيل بعض المناطق نسبة مشاركة كاملة بلغت 100%.
إضراب عمال الشواطئ في إيطاليا
وفي «سردينيا»؛ أغلقت آلاف المظلات احتجاجًا على تأخر الحكومة في إصدار القوانين الجديدة المُتعلّقة بالشواطئ.
وشهدت شواطئ الساحل الروماني إغلاقًا شبه كامل مع تنكيس المظلات، بينما شارك أكثر من 50 في المئة من العاملين في إقليم «ماركي».
وفي «فيرسليا»؛ شارك نحو 25 في المئة من عمال الشواطئ في الإضراب، مع إغلاق كامل في «ليدو دي كامايري»، بينما لم تشارك شواطئ «فورتي دي مارمي» و«مارينا دي بيتراسانتا» و«فياريجيو» في الإضراب.
احتجاجات رمزية في بعض شواطئ إيطاليا
شهدت بعض الشواطئ احتجاجات رمزيّة؛ ففي «أوستيا»، رفع أصحاب الشواطئ شعار «إذا كان البرلمان والحكومة في عُطلة، فنحن نغلق المظلات»، وأغلقت الشواطئ لمدة ساعتين.
وفي «فيوميتشينو»؛ نظم العاملون تجمُّعًا احتجاجيًا في البحر دون إغلاق المظلات، مما لفت انتباه السُّيّاح.
إضراب عمال الشواطئ في إيطاليا
والأمر كان مُختلفًا على شواطئ «ريفيرا رومانا»؛ فابتكر العمال طريقة وصفت بـ”اللطيفة” للتعبير عن احتجاجهم، عن طريق تقديم مشروبات للزبائن بدلًا من إغلاق المظلّات، ما جعل الشواطئ تبدو كالمعتاد.
وفي صقلية؛ ظلّت بعض الشواطئ مفتوحة، بينما أُغلقت أخرى، مثل شاطئ «بلايا»، في «كاتانيا»، وبعض الشواطئ في «أغريجنتو» و«مازارا ديل فالو».
وقفات احتجاجية لعمال السياحة في إيطاليا
في سياق متصل؛ نظم العاملون في قطاع السياحة بإيطاليا؛ مظاهرات عدة في مقاطعات إيطالية مُختلفة، احتجاجًا على عدم تجديد العقد الوطني لصناعة السياحة، الذي انتهى قبل ست سنوات، والمطالبة بتحسين شروط العمل.
وقفة احتجاجية لعمال السياحة في إيطاليا
وبدأ العاملون في الشركات السياحية التابعة لمنظمتي «كونفيندوستريا»، و«فيدرتوريزمو أيكا» في «ترينتينو» إضرابًا، بالتعاون مع النقابات العمالية «CGIL فيلكامز»، و«CISL فيسكات»، و«UILTuCS».
ونظّم العاملون وقفة احتجاجية أمام فندق «نيروكوبو» في مدينة «روفيريتو».
وتجمّع العمال وممثلو النقابات العمالية الثلاث – Filcams Cgil، وFisascat Cisl، وUiltucs – أمام المقر الرئيسي لفندق Starhotel في مقاطعة «ليغوريا».
وقفة احتجاجية لعمال السياحة في إيطاليا
آراء متباينة حول إضراب عمال شواطئ إيطاليا
اختلفت الآراء داخل المؤسسات الاجتماعية والنقابية داخل إيطاليا حول جدوى الإضراب في هذا التوقيت من الموسم السياحي.
وأشار بيان صادر عن النقابات إلى أن «المفاوضات الطويلة الهادفة إلى تجديد عقود العمل في صناعة السياحة، تعرّضت إلى نكسة جديدة وجدّيّة».
إضراب عمال الشواطئ في إيطاليا
وقال البيان: «بعد انهيار المفاوضات في نوفمبر الماضي، والإضراب الذي جرى في ديسمبر 2023، توقّفت المفاوضات مرة أخرى بسبب مواقف غير مسؤولة من أصحاب العمل، الذين يستمرون في التصعيد ضد العاملين في هذا القطاع».
وأضاف: «بعد مرور ست سنوات على انتهاء العقد الوطني، الذي أصبحت رواتبه بعيدة كل البعد عن تكاليف المعيشة الحالية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الموسم السياحي الصيفي تدفقات استثنائية من السياح، حتى أنها تجاوزت أرقام عام 2019 القياسية؛ يبدو أن الجمعيات الممثلة لأصحاب العمل لا تزال ترى أن الوقت لم يحن بعد لتحسين ظروف آلاف العاملين في الفنادق وشركات السفر».
إضراب الشواطئ
وأكدت منظمتا «اتحاد الشواطئ الإيطالية» و«الاتحاد الإيطالي للشركات الشاطئية» في بيان مشترك، مشاركتهما في الإضراب.
وأشار البيان إلى أنه «لا يزال هناك غياب لإجراء تشريعي لتقييم الوضع الذي يبقي 30 ألف شركة و100 ألف موظف مباشر في حالة ترقب منذ سنوات».
ولم تتفق المنظمات النقابية للعاملين بالقطاع بشكل كامل على الإضراب؛ ففي حين دعمت نقابات مثل “Sib-Confcommercio” و“Fiba-Confesercenti” هذا التحرُّك، امتنعت منظمات أخرى مثل “أسوبالنياري” و”فيدربالنياري” عن المشاركة، ووصفت الإضراب بأنه مجرد “مبادرة دعائية”.
وقفة احتجاجية لعمال السياحة في إيطاليا
وعلى الجانب الآخر؛ أعلنت الشركات التابعة لمنظمات «أسوبالنياري»، «لاباسي دونيداماري»، و«فابريتسيو ليكورداري»، وهما من أبرز المُنظّمات المُمثلة لمُشغلي الشواطئ في إيطاليا، أنها لم تشارك في الإضراب.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: «ليس من الصواب معاقبة الآلاف من المستهلكين الذين اختاروا المرافق الشاطئية الإيطالية لقضاء عطلاتهم، إدراكاً منهم لجودتها وكفاءتها».
وتابع البيان: «تطبيق التوجيهات الأوروبية بطريقة تعسفية يتسبب في أضرار للشركات والمستهلكين في إيطاليا، كما حدث مؤخرًا في مدينة ييسولو، حيث ارتفع متوسط سعر المظلات بنسبة 50%».
وقفة احتجاجية لعمال السياحة في إيطاليا
ورُغم المشاركة الواسعة في بعض المناطق؛ وصفت «كوداكونز»، وهي أحد أبرز منظمات حماية المستهلكين في إيطاليا، الإضراب بأنه “فاشل”، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة كانت أقل من المتوقع.
ولفتت إلى أن التنظيمات كانت مُنقسمة حول جدوى الإضراب، مبينة أن رفع الأسعار في الشواطئ خلال السنوات الأخيرة زاد من استياء المستهلكين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس، يتزايد فيه الضغط على الشركات السياحية بسبب التدفُّق الكبير للسيُّاح، ما يزيد من الحاجة إلى تحسين ظروف العاملين، الأمر الذي يُنذر بخلق تداعيات طويلة الأمد على مستقبل قطاع الشواطئ في إيطاليا.
تستعد أجزاء من شرق كندا إلى هطول أمطار غزيرة، حيث تشير توقعات الطقس إلى هطول ما يصل إلى 30 ملم من الأمطار في تورونتو اليوم.
وتم إصدار تحذير خاص لتورنتو ومعظم منطقة Golden Horseshoe أمس الخميس.
ومن جانبها قالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الخميس، إنه من المتوقع أن يصطدم نظام طقس موجود ببقايا العاصفة الاستوائية ديبي، مما يتسبب في “حدث أمطار غزيرة” في بعض المناطق.
وتسري تحذيرات هطول الأمطار في مناطق كيبيك وشرق أونتاريو، والتي قد تشهد تراكمًا يصل إلى 100 ملم.
وقالت عالمة الأرصاد جينيفر سميث، إن الأمطار الغزيرة يمكن أن تسبب فيضانات محلية في البيئات الحضرية.
وأشارت إلى إنه قد تكون هناك “تأثيرات كبيرة” في المراكز الحضرية الكبرى، مثل أوتاوا ومونتريال وربما حتى تورنتو.
واصلت دائرة البلدية بالعوابي جهودها المكثفة في محافظة جنوب الباطنة بعمان، لفتح الطرق الداخلية المتأثرة ورفع الأضرار التي أحدثتها الأمطار ليوم أمس.
وأدت الأمطار إلى تراكم الأتربة والرمال وغلق بعض الطرق لبعض الأحياء السكنية عقب نزول الأودية والشعاب بكثافة.
وشملت الحملات تنظيف ورفع الأشجار والمخلفات العشوائية الصلبة من الأودية والشعاب بجانب فتح الطرق المتأثرة.
وقال مدير دائرة البلدية بالعوابي، داود بن سليمان الزدجالي، إن دائرة البلدية بولاية العوابي اتخذت كافة التدابير السريعة لمعالجة الأضرار التي ترتبت نتيجة الأمطار الغزيرة، على قرى ومناطق الولاية وخاصة قرية الصبيخاء بالولاية.
وأضاف في تصريحات، لجريدة عمان: استثمرت كافة الجهود والإمكانات المتاحة وباشرت دائرة البلدية أعمالها منذ الصباح الباكر لإزالة مخلفات الأمطار والأودية وكثفت فرق العمل المشكلة حملتها الواسعة لفتح الطرق ومعابر الأودية وجعلها سالكة وتنظيفها من مخلفات الأشجار والنخيل والصخور وإزالة الطمي من الطرقات، ونقل المخلفات، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
تواجه الجالية المصرية بسلطنة عمان تحديات كبيرة لتعليم أبنائها في واحد من أنظمة التعليم في عمان، ويحرص المصريون على تعليم أبنائهم في عمان، ويكون أمامهم عدد من الخيارات وأنظمة الدراسة.
أنظمة الدراسة
تتنوع أنظمة الدراسة في عمان بين ٣ أنظمة رئيسية، ويختار المصريون من بينهم لتعليم أبنائهم بناء على المصاريف المدرسية التي قد تمثل عائقا بالنسبة لعدد كبير منهم.
وعن طرق تعليم أبناء الجالية المصرية في عمان، يوضح أحمد سيد مسؤول الإعلام بإحدى المدارس في عمان، أن هناك ٣ طرق للتعليم بالسلطنة.
النظام الأول
المدرسة المصرية، وبها قسمان للدراسة باللغة العربية، أو اللغات التجريبى.
وتقول نبيلة حمزة، مصرية تقيم في عمان لـ”وصال”: “جئنا إلى عمان للعمل، فأعمل أنا مدرسة بالأجر اليومي وأحصل على ١٨ ريال في اليوم، وزوجي معلم ولا يتجاوز راتبه الـ ٢٥٠ ريال”.
وتابعت: “ابنتي التحقت بالمدارس المصرية والتي تتناسب مع ظروفنا المادية، فالمصروفات كانت حوالي ١٥٠ ريال في السنة”.
النظام الثاني
المدارس الدولية الخاصة، ومصروفاتها تتراوح بين ٣ آلاف دولار إلى ١٥ ألف دولار للعام الواحد في المدارس الأمريكية والبريطانية الخاصة.
النظام الثالث
الالتحاق ببرنامج “أبنائنا”، بالإضافة إلى أنه بإمكان أبناء الجالية المصري الدراسة فى المدارس العمانية ولكن بالمرحلة الأساسية وحتى الثانوية العامة.
مرحلة الجامعة
بعد المرحلة الثانوية لا يمكن لأبناء الوافدين إكمال دراستهم في الجامعات الحكومية، وليس لديهم خيارات سوي الدراسة في الجامعات الخاصة.
وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قانونا لنظام الهجرة الجديد يتضمن “طرد” المهاجرين غير الشرعيين من روسيا، بحسب “روسيا اليوم”.
وجاء فى الوثيقة: “يطبق نظام الطرد على المواطنين الأجانب أو الأشخاص عديمى الجنسية الموجودين فى روسيا دون أسباب قانونية، وذلك لضمان مغادرتهم أو الحصول على وثائق قانونية للبقاء فى روسيا”.
قانون جديد للهجرة في روسيا
وينص القانون على فرض غرامة بين 15 ألفا و30 ألف روبل على المواطنين الأجانب المتواجدين بشكل غير شرعى على الأراضى الروسية.
كما يفرض القانون غرامات على الكيانات القانونية المسؤولة عن تواجد المواطنين الأجانب بشكل غير شرعي، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره الرسمي.
وكانت وزارة الداخلية الروسية قد رفعت إلى الحكومة مشروعا يشدد تشريعات الهجرة فى البلاد، ويشمل تحديد مدة الإقامة المؤقتة للأجانب بـ90 يوما غير قابلة للتمديد فى غضون عام، حيث يشدد مشروع القانون الرقابة على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين أجانب، ويحظر على الجهات الحكومية والمنظمات والأفراد والكيانات القانونية تقديم أى خدمات لمنتهكى تشريعات الهجرة كما يشمل المشروع قرارات أخرى تهدف إلى تسهيل شروط إقامة الأجانب فى روسيا
كما ينص المشروع على إلزام المواطنين الأجانب بتوقيع اتفاقية ولاء تقيد حقهم في الإقامة والدخول إلى البلاد في حالة انتهاك القانون، ويُقدم مفهوم الطرد كإجراء قانوني ضد الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن الوطني أو المجرمين.
الإشراف الإداري على إقامة المواطنين الأجانب
وتخطط الوزارة لإنشاء إشراف إداري على إقامة المواطنين الأجانب، كشكل من أشكال نشاط الشرطة، وذلك من خلال تسهيل التحقق الإلكتروني من شرعية إقامة الأجانب، ما يسمح للسلطات والمواطنين بالحصول على تأكيد فوري بشأن قانونية إقامتهم في روسيا، وبالتالي تسهيل تقديم الخدمات العامة والتجارية لهم.
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، عن الفئات المسموح لها البقاء في البلاد بين 3 و6 أشهر، بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، وفقا لمنظومة التأشيرات المحدثة التي دخلت حيز التنفيذ، بدءا من 3 أكتوبر 2022.
وبينت الهيئة أن الفئات التي يُسمح لهم بالتواجد في الإمارات 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، هم:
– الحاصلون على الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم.
– الحاصلون على الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم.
– أرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته.
-الطلبة الدارسون بعد انتهاء دراستهم، وتكون كفالتهم على الجامعات والكليات في الدولة.
– المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستويين الأول والثاني، في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
فئات مسموح لها البقاء لمدة 3 أشهر
وأضافت أنه وفقًا لتعديل صلاحية البقاء في الدولة بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها للمنظومة الجديدة، هناك فئتان أخريان يسمح لهما بالبقاء داخل الإمارات لمدة 3 أشهر وهما:
– المقيمون في الدولة من أصحاب المهن المهارية من المستوى الثالث، في تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
– (ملاك العقار) الذين لديهم إقامات على أحد العقارات.
أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف
وأفادت أنه كذلك تم تعديل مدة السمح بالبقاء في الدولة لأصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا، على أن تشمل المقيمين وعمال الخدمة المساعدة وأفراد الأسرة وغيرهم من أصحاب الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، وفقا لما ذكرته صحيفة “الخليج” الإماراتية.
وأشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى أنه9 يُسمح لفئات إقامات (الكوارث والحروب والمتقاعد الأجنبي والعمل الافتراضي والمستثمر أو الشريك) البقاء في الإمارات لمدة 30 يوما بعد انتهاء إقامتهم أو إلغائها.
ودعت الهيئة الجميع للاستفادة من المزايا الجديدة، والدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف إلى تلك المزايا والتقديم عليها، وعبر مراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة، مؤكدة على أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في دخول الأجانب وإقامتهم في المنطقة والعالم.
