كتبت: وفاء عثمان..
شهدت المملكة العربية السعودية تشديد العقوبات على جرائم التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت أحكامًا بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق من يقوم بنشر شائعات أو معلومات كاذبة عن الآخرين.
قضية نشر فيديو كاذب تثير الجدل
أثارت قضية نشر فيديو كاذب يتضمن اتهامات باطلة ضد معلمي مدرسة في الرياض، جدلاً واسعاً في المملكة.
وقد أدت هذه الحادثة إلى تذكير الجميع بالعقوبات المشددة التي تنتظر من يقوم بنشر شائعات أو معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي عالم يتسم بتبادل الأخبار بسرعة البرق وتناقل المعلومات بلا حدود، تتجسد أهمية حماية السمعة والشرف كأساسٍ لاستقرار المجتمع وسلامة الفرد.
فالتشهير، هو ليس مجرد ترويج للشائعات أو تشويه للصورة، بل هو تجاوزٌ لحدود الحق والضوابط الأخلاقية التي تحكم التعامل بين الأفراد والمؤسسات. إذا كان التشهير قد يلحق أذى جسيمًا بالشخص المعني، فإنه يلحق أيضًا ضررًا جسيمًا بالمجتمع نفسه، مهددًا بتفكك الثقة وتدهور العلاقات الاجتماعية.
عقوبة التشهير بالقانون السعودي
ونصت القوانين السعودية على معاقبة كل من يشهر بآخر أو ينشر معلومات كاذبة بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.
كما شددت القوانين على ضرورة حماية الأطفال من الاستغلال في مثل هذه الحوادث، معتبراً من يقوم بتصوير أو نشر مقاطع فيديو مسيئة للأطفال مرتكباً جريمة يعاقب عليها القانون.
ودعت الجهات الحكومية المواطنين إلى التعاون معها في مكافحة هذه الظاهرة، وذلك بالإبلاغ عن أي حسابات أو صفحات تقوم بنشر شائعات أو معلومات كاذبة.
كما أكدت الجهات المعنية على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.