كتبت- سوزان عبد الغني..
بعد شهرين من المناقشات المحتدمة بين حزبي الخضر والعمال الحاكم، شرع البرلمان الفيدرالي مشروع قانون المساعدة في الشراء والبناء للإيجار حول قضية الإسكان، وحل أزمة السكن.
السكن في أستراليا
وصوت حزب الخضر مع حزب العمال على مشروعي قوانين الحكومة “المساعدة في الشراء والبناء للإيجار”.
ويقترح مشروع القانون الأول دعم 40 ألف مشتر مؤهل بمساهمة تصل إلى 40٪ للمنازل الجديدة، مع إيداع مقدم منزل بسيط يصل إلى 2٪.
ويسعى مشروع القانون الثاني إلى تحفيز المطورين العقاريين على زيادة المعروض من المنازل.
ومن جانبه قال زعيم حزب الخضر آدم باندت إن الحزب وصل إلى نقطة دفع فيها إلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أن الحزب يواصل السعي إلى إلغاء المديونية السلبية.
البناء للإيجار
وعن هدف مخطط ” البناء للإيجار”، ذكر الخبير العقاري تشاد عربيد إنه يهدف إلى تحفيز المطورين على بناء المساكن بالكامل للإيجار من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وإلزام ما لا يقل عن 10% من المساكن أن تكون معروضة بأسعار معقولة.
وأشار زعيم حزب الخضر آدم باندت إلى إنهم منحوا الحكومة “فرصة ذهبية” لحل أزمة الإسكان وصوتوا على القانون.
وبحجة أنه سيعطي أموالاً إضافية لمشتري المساكن لأول مرة، أعرب الخضر سابقا عن قلقهم من أن مشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، والذين قد يخسرون السباق مع الأشخاص الذين لديهم رأس مال أكبر في المزادات.
وفي انتخابات 2022، اقترح حزب الخضر أيضًا مشروعا مشابها، ومع ذلك، كان جزءًا من سياسة أكبر لإنشاء مطور عقاري عام من شأنه أن يبني المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
وأضاف عربيد أن حزب الحضر يواصل الدعوة إلى إلغاء المديونية السلبية، مع تخصيص الإيرادات المدخرة للإسكان العام، ويدفع من أجل وضع حد أقصى للإيجارات.
تأخيرات مكلفة
وقالت وزيرة الإسكان كلير أونيل بعد تأييد مشروعي القانونين، إنها “سعيدة لأن حزب الخضر قد استجاب أخيراً” لكنها ألقت باللوم على الحزب في التسبب في تأخيرات “مكلفة”.
وأوضحت أونيل في تصريحات صحفية، “لو كان هذا القانون قد تم تمريره عندما تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان قبل عام، لكان 10 آلاف شخص يمتلكون منازل الآن. والسبب في ذلك هو آدم باندت وعدم رغبته في العمل مع الحكومة في مسائل الإسكان”.
