كتبت – سما صبري..

كشفت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، عن تنظيم مهرجان التسوق الكبير “يا هلا”، والذي سيقام خلال الفترة من 1 يناير الحالي حتى 31 مارس المقبل، ضمن إطار الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية التي تشهدها الكويت.

جاء هذا الإعلان خلال حفل رسمي أُقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري، إلى جانب وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن، ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الكويت للتسوق فيصل الشايجي، وعدد من ممثلي الشركات الراعية والمهتمين والمؤثرين.

جهود مخلصة لتعزيز السياحة والاقتصاد

في كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد وكيل وزارة الإعلام ونائب رئيس اللجنة الدائمة، الدكتور ناصر محيسن، أن اللجنة تعمل بجهود مخلصة لتقديم فعاليات متكاملة تعزز السياحة الداخلية وتدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لخلق فرص اقتصادية جديدة ودعم الحركة التجارية.

كما أوضح أن اللجنة استقبلت العديد من المبادرات المتميزة وجرى مراجعتها بعناية لاختيار الأنسب منها، مع التركيز على تعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري وثقافي رائد في المنطقة.

 عروض ضخمة وجوائز قيّمة

استعرض الرئيس التنفيذي للمهرجان، فاضل الدوسري، مكونات “يا هلا” الذي يقدم عروضًا ترويجية وخصومات من مختلف القطاعات مثل المجمعات التجارية، محلات التجزئة، الجمعيات التعاونية، والسيارات. كما سيحصل المتسوقون على كوبونات سحب أسبوعية، مع فرص للفوز بأكثر من 8 ملايين دولار تشمل مليون دولار نقدًا و120 سيارة فاخرة.

فعاليات ترفيهية ومبادرات سياحية

إلى جانب السحوبات والجوائز، يضم المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية مثل عروض الدرون والألعاب النارية واستقبال الزوار الخليجيين، بهدف تسويق الكويت كوجهة سياحية وثقافية وتجارية.

تكريم الشركاء الاستراتيجيين

اختتم الحفل بتكريم الوزراء والشركاء الاستراتيجيين من قبل رئيس مجلس إدارة المهرجان، فيصل الشايجي، الذين ساهموا في دعم هذه الفعالية الوطنية الكبرى، حيث تم تقديم الدروع التذكارية لهم تقديرًا لدورهم الفاعل.

كتبت – سما صبري..

إذا كنت تفكر في الانتقال إلى ليبيا أو الإقامة فيها لفترة طويلة، فإن فهم شروط الحصول على الإقامة يعد خطوة أساسية لضمان استقرارك القانوني والتمتع بكافة الحقوق  التي توفرها الدولة للمقيمين.

سواء كنت تخطط للعمل، الدراسة، أو حتى الاستقرار الدائم، هناك مجموعة من المتطلبات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الإقامة بشكل قانوني.

في هذا التقرير، ستقدم لك “بوابة وصال” دليلاً شاملاً حول كيفية الحصول على الإقامة في ليبيا مع تحديد الشروط اللازمة، والتكلفة المرتبطة بها، لتتمكن من التخطيط بشكل دقيق لخطوتك القادمة.

شروط الحصول على الإقامة في ليبيا

تفاصيل أكثر حول الحصول على الإقامة في ليبيا

الحصول على الإقامة في ليبيا يتطلب الامتثال لعدد من الإجراءات والمتطلبات التي تحددها السلطات المحلية، ويعتمد نوع الإقامة على السبب من وراء الإقامة (العمل، الدراسة، الاستقرار، أو غيره). إليك التفاصيل الأكثر دقة حول كل جانب من جوانب الحصول على الإقامة في ليبيا:

1. أنواع الإقامة في ليبيا

– الإقامة الدائمة:

• تُمنح للأجانب الذين استقروا في ليبيا لفترة طويلة أو لديهم علاقات عائلية أو تجارية.
• تمنح حق الإقامة بدون الحاجة لتجديدها سنويًا.
• يمكن أن تُمنح لمن كان يقيم في البلاد لفترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بناءً على ظروف الإقامة.

– الإقامة المؤقتة:

• تُمنح للعمال أو الطلاب أو الأشخاص الذين يزورون ليبيا لفترة معينة.
• عادة ما تكون مدتها بين 6 أشهر إلى سنتين وتحتاج للتجديد بعد انتهائها.

– إقامة العمل:

• مخصصة للأجانب الذين لديهم عقود عمل في ليبيا.
• يتطلب المتقدمون تقديم عقد عمل رسمي من صاحب العمل في ليبيا.
• مدة الإقامة تعتمد على مدة العقد وتحتاج إلى تجديد عند انتهاء مدة العمل.

– الإقامة الدراسية:

• تُمنح للطلاب الذين يرغبون في الدراسة في ليبيا. تتطلب تقديم مستندات رسمية من المؤسسات التعليمية في ليبيا التي يقبلها الطالب.

2. المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة

تعتمد المستندات المطلوبة على نوع الإقامة، ولكن بشكل عام تشمل:

جواز السفر: يجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

طلب الإقامة: يجب تعبئة نموذج الطلب الخاص بالإقامة.

شهادة صحية: فحص طبي من مستشفى معتمد يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

صور شخصية: عادةً ما تطلب السلطات 2 إلى 4 صور حديثة.

دليل على سبب الإقامة: مثل عقد عمل أو شهادة قبول دراسي.

وثائق إضافية: مثل شهادة الميلاد، شهادة الزواج، أو إثباتات أخرى حسب الحالة.

3. تكلفة الإقامة في ليبيا

تكلفة الإقامة تعتمد على نوع الإقامة ومدتها، يمكن أن تتراوح الأسعار على النحو التالي:

– الإقامة المؤقتة: تتراوح تكلفتها بين 100 إلى 300 دينار ليبي، حسب المدة والنوع.

الإقامة الدائمة: عادة ما تكون أغلى، حيث يمكن أن تصل إلى 500 دينار ليبي أو أكثر.

إقامة العمل: تتراوح بين 200 إلى 400 دينار ليبي، حسب طبيعة العمل والموافقة الرسمية من الجهات المعنية.

الرسوم الإضافية: قد يتم فرض رسوم إضافية للوثائق المعتمدة أو تأشيرات الدخول، وقد تختلف هذه الرسوم من وقت لآخر.

4. خطوات تقديم طلب الإقامة تقديم الطلب

يجب على المتقدم تقديم طلب الإقامة إلى إدارة الجوازات والجنسية في ليبيا أو السفارة الليبية في بلده.

المقابلة الشخصية: في بعض الحالات، قد يُطلب من المتقدمين الحضور لإجراء مقابلة شخصية.

التوثيق: في حال كانت الوثائق من خارج ليبيا، يجب توثيقها من وزارة الخارجية الليبية أو السفارة الليبية في البلد المعني.

موافقة الجهات المعنية: بعد التحقق من المستندات، تتم الموافقة أو الرفض.

استلام الإقامة: بعد الموافقة، يتم منح المتقدم الإقامة التي ستكون سارية المفعول للمدة المطلوبة.

5. الإجراءات بعد الحصول على الإقامة تسجيل الإقامة

بعد الحصول على الإقامة، يجب على الشخص تسجيلها لدى السلطات المحلية لتوثيقها في السجلات الرسمية.

– تجديد الإقامة: يجب متابعة تواريخ انتهاء الإقامة وتجديدها قبل انتهائها، وتقديم المستندات اللازمة لتجديدها.

– التحديثات القانونية: من المهم متابعة أي تغييرات قانونية قد تؤثر على شروط الإقامة، حيث قد يحدث تعديل في القوانين من وقت لآخر.

6. مدة المعالجة للحصول على الإقامة

عادةً ما تتراوح مدة المعالجة من أسبوعين إلى شهرين، حسب نوع الإقامة وإجراءات التأكد من المستندات المقدمة.

لضمان الحصول على الإقامة بشكل سلس، يجب على المتقدمين التأكد من تقديم كافة الوثائق بشكل صحيح وفقًا للمتطلبات المحددة من السلطات الليبية.

كتبت – سوزان عبد الغني..

رفض مركز تنسيق النقل التابع لبلدية إسطنبول الكبرى (UKOME) خلال اجتماعه الأخير،  اقتراح زيادة أسعار النقل العام بنسبة 46.09%.

وأكد القرار الذي جاء بأغلبية الأصوات، إحالة ملف نسبة الزيادة إلى اللجان الفرعية لمزيد من الدراسة والتقييم.

يذكر أن نسبة الزيادة المقترحة جاءت كاستجابة لتحديات مالية تواجه قطاع النقل العام في إسطنبول، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

مخاوف من أعباء إضافية على المواطنين

ومع ذلك، أبدت جهات متعددة مخاوفها من أن تؤدي الزيادة الكبيرة إلى أعباء إضافية على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تمت مناقشة الاقتراح في اجتماع رسمي حضره أعضاء المركز، حيث صوتت الأغلبية ضد نسبة الزيادة المقترحة، معتبرة أن القرار يحتاج إلى دراسة أعمق لضمان تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وظروف القطاع.

وتقرر إحالة القضية إلى اللجان الفرعية المختصة لمراجعة التفاصيل، ووضع مقترحات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تأثير أي زيادة على المواطنين وأصحاب وسائل النقل.

إليك تعرف على موعد تساقط الثلوج في إسطنبول

تواجه مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج دعوى قضائية رفعها مدير أعمالها السابق براندون جاريت، يتهمها فيها بالاعتداء الجسدي والتسبب في أضرار نفسية متعمدة خلال جولة “Pink Friday 2” في عام 2024.

سبب أزمة نيكي ميناج مع مدير أعمالها

وفقًا لوثائق المحكمة، بدأت أزمة نيكي ميناج مع مدير أعمالها في 21 أبريل 2024 خلف كواليس حفل في Little Caesars Arena بمدينة ديترويت.

وقال براندون جاريت، مدير أعمال نيكي ميناج السابق، إنها غضبت عندما اكتشفت أن جاريت أوكل مهمة شراء دواء لها إلى شخص آخر، مما اعتبرته انتهاكًا لخصوصيتها.

وفي لحظة الغضب، صرخت في وجهه قائلة: “حياتك انتهت”، ثم قامت بصفعه، مما أدى إلى سقوط قبعته، وبعد ذلك، احتجز جاريت نفسه في الحمام للحفاظ على سلامته.

الاتهامات الموجهة إلى نيكي ميناج

وبعد الحادث، قدم جاريت بلاغًا رسميًا للشرطة في ديترويت، ويسعى الآن للحصول على تعويضات مالية جراء ما تعرض له من ضرر نفسي وجسدي.

من جهتها، نفت نيكي ميناج عبر محاميها جاد بيرنشتاين هذه الادعاءات بشدة، ووصفتها بأنها “كاذبة تمامًا ولا أساس لها”.

وأشار بيرنشتاين إلى أنه لم يتم تسليم أي شكوى رسمية لموكلته حتى الآن، وأنهم واثقون من أن القضية ستُحل بسرعة لصالح ميناج.

جدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لميناج ومتعاطف مع مدير أعمالها السابق.

وحتى الآن، لم تصدر ميناج أي تصريح رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية.

كتبت – أميرة سلطان..

يعد التعايش مع الجيران جزءً مهمًا من الحياة في أي مجتمع، ولكن في بعض الأحيان قد يواجه السكان مشكلات تتعلق بالإزعاج أو المضايقات المتكررة من الجيران، وسواء كان هذا الإزعاج ناتجًا عن ضوضاء مفرطة، أو تصرفات غير لائقة، فإن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لحل هذه المشاكل، خاصة إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة.

وتقدم بوابة “وصال” في هذا التقرير، معلومات مهمة حول كيفية التعامل مع الجيران المزعجين، وتوضيح العقوبات المتعلقة بالإزعاج، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الضوضاء الناتجة عن الأطفال:

عقوبات المضايقات المتكررة فى أمريكا

تعتبر القوانين الأمريكية صارمة بشأن الإزعاج والمضايقات المتكررة التى تسببها الضوضاء المفرطة أو السلوكيات غير اللائقة، وتختلف العقوبات بناءً على الولاية أو المدينة، ولكن بشكل عام، تتضمن القوانين المحلية قواعد خاصة بالضوضاء، خاصة فى ساعات الليل أو الفجر، لحماية راحة السكان.

إذا تم تقديم شكوى ضد شخص يتسبب في إزعاج مستمر، فقد يتم فرض عليه غرامات مالية، تتراوح هذه الغرامات من 50 دولارًا إلى 500 دولار حسب شدة المخالفة، وفى الحالات الأكثر تطورًا، يمكن أن يتم تقديم إنذار رسمى للشخص المزعج، وفى حال عدم استجابة هذا الشخص للإنذار، يمكن أن تزداد العواقب لتشمل تقديم شكوى رسمية للشرطة أو السلطات المحليةن وفى حالات أكثر تطورًا، قد يتعين على الشخص المزعج مواجهة دعوى قضائية أو حتى الحصول على أمر تقييدي ضد السلوك العدوانى.

التعامل مع إزعاج الأطفال

إذا كان الإزعاج والمضايقات المتكررة ناتجًا عن تصرفات الأطفال، فقد يتطلب الموقف بعض التفهم، العديد من الأشخاص يدركون أن الأطفال قد يصدرون ضوضاء بشكل طبيعى، لكن الإزعاج يصبح مشكلة إذا استمر لفترات طويلة أو فى ساعات غير مناسبة، وفى هذه الحالة، يجب على الجيران التصرف بحذر لتجنب تصعيد الأمور.

أولى الخطوات التى ينبغى اتخاذها هى التحدث مباشرة إلى الجار، من المهم أن تكون المحادثة مهذبة وهادئة، وأن تشرح كيف يؤثر الضجيج على راحتك، ربما لا يكون الوالدان على دراية بأن أطفالهم يسببون إزعاجًا، ومع الحوار قد يتمكنون من ضبط الأمور بشكل أفضل، لكن إذا لم يتمكن الجيران من إيجاد حل مرضٍ للطرفين، يمكنك التوجه إلى إدارة المبنى أو المجمع السكنى الذى تقيم فيه، إذا كان ذلك ممكنًا، حيث يمكن للإدارة أن تتخذ خطوات لفرض القوانين الخاصة بالضوضاء.

الوساطة والإجراءات القانونية

إذا استمر الإزعاج ولم تجد الحلول المناسبة، يمكنك اللجوء إلى خدمات الوساطة، فالوسيط المحايد يمكن أن يساعد فى حل النزاع بينك وبين جيرانك من خلال الوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين، ويمكن أن تكون الوساطة مفيدة في تجنب التصعيد إلى الإجراءات القانونية.

وفى حالة استمرار المضايقات بعد الوساطة، أو إذا كانت الضوضاء تتجاوز الحدود القانونية فى ساعات النوم المتأخرة، يمكنك تقديم شكوى إلى السلطات المحلية أو الشرطة، فى بعض الحالات، قد تفرض السلطات غرامات أو تتخذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذى يسبب الإزعاج، فإذا كان الإزعاج يشكل تهديدًا للأمن الشخصى، يمكن أيضًا طلب أمر تقييدى ضد الجار المزعج.

كتبت – فاتن علي..

من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة 10 يناير موجة إضرابات واسعة في إيطاليا، مما يجعل التنقل داخل المدن وعلى مستوى البلاد أمرًا معقدًا، وتشمل الاحتجاجات قطاعات النقل الجوي، والنقل العام المحلي، والسكك الحديدية، وقطاع التعليم، في إطار مطالب تتعلق بتجديد العقود وتحسين ظروف العمل.

ويُتوقع أن تستمر هذه الإضرابات على مدار الشهر مع احتجاجات على المستويين الإقليمي والمحلي.

موجة إضرابات واسعة

• النقل الجوي:
  سيواجه المسافرون صعوبات كبيرة يوم الجمعة، خاصة في مدن مثل ميلانو، فينيسيا، وبيزا، حيث يعتزم عمال Cub  في مطاري لينيت ومالبينسا، وFlai Ts  في فينيسيا، وFilcams Cgil  في بيزا التوقف عن العمل.
• السكك الحديدية:
  يبدأ الإضراب في قطاع السكك الحديدية مساء الخميس 9 يناير عند الساعة 9 مساءً ويستمر لمدة 24 ساعة، يشمل هذا الإضراب عمال صيانة السكك الحديدية من Cub Trasporti  وموظفي Cobas Lavoro Privato  وCoordinamento Ferrovieri  وAssemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi

النقل العام المحلي والتعليم

• النقل المحلي:
  يشهد قطاع النقل العام المحلي إضراباً لمدة 4 ساعات يوم الجمعة، مع اختلاف الأوقات والإجراءات من مدينة لأخرى، يقوده أعضاء اتحاد Confail Fasa  الذين يعترضون على اتفاقية تم التوصل إليها لتجديد العقود قبيل عيد الميلاد.
• قطاع التعليم:
  قد يشهد قطاع التعليم بعض الاضطرابات نتيجة إضراب موظفي اتحاد Confederazione Sindacale Lavoratori Europei Autonomi، الذين يطالبون بتحسين الأجور وتوسيع الصلاحيات الوظيفية.

إضرابات محلية أخرى

• المحامون:
  يبدأ محامو الغرف الجنائية في مدينتي ساليرنو ونوتشيرا إنفيريوري إضراباً لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الجمعة.

تصاعد الاحتجاجات طوال شهر يناير

سيشهد شهر يناير استمرارية في الإضرابات، مع تسجيل أكثر من 50 إعلان إضراب على الموقع الإلكتروني للجنة ضمان الإضرابات، يأتي ذلك في ظل وجود نحو 6 ملايين عامل في إيطاليا بعقود عمل منتهية، وفقاً لتصريحات رئيس اتحاد النقابات العمالية بييرباولو بومباردييري.

ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً، قطاع الصناعات المعدنية الذي توقفت مفاوضاته مؤخراً، حيث تم الإعلان عن احتجاجات إقليمية خلال أيام 13، 14، و15 يناير.

تُظهر هذه الإضرابات حالة من التوتر العالي بين العمال وأرباب العمل في إيطاليا مع بداية العام الجديد، وسط مطالب بتجديد العقود وتحسين ظروف العمل.