بدأت وزارة الداخلية الكويتية في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد مجموعة من الوافدين المصريين تشاجروا في أحد الأسواق التجارية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة البحث والتحري بمحافظة مبارك الكبير تتابع وبدقة فيديو انتشر مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وقوع مشاجرة بين مجموعة من الوافدين المصريين في سوق تجارى بمنطقة القرين.

وأشار إلى أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي شخص لا يلتزم بقوانين البلاد ومن يثير الفوضى، مضيفا أنه جرى تفريغ الفيديو وتحديد المشاركين في المشاجرة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بمشاركة 10 وافدين مصريين في المشاجرة، وهناك اتجاه لترحيلهم عن البلاد.

كما كشف مصدر أمني لصحيفة “الراي” عن إجراءات فورية بدأت وزارة الداخلية اتخاذها بعد انتشار مقطع الفيديو حيث صدرت تعليمات لرجال المباحث بضبط أطراف المشاجرة كافة وإبعادهم عن البلاد.

وقال المصدر إن التعليمات الأمنية واضحة بعدم التساهل مع أي إخلال بالأمن والنظام العام، فضلا عن أن المشاجرة شهدت استخدام العنف والآلات الحادة وأثارت الرعب بين الناس ورواد السوق.

وجدد التأكيد على أن وزارة الداخلية حازمة في تطبيق القانون واتخاذ إجراءات رادعة في حق كل من المخالفين، مشدداً على أن التعليمات بإبعاد أطراف المشاجرة الذين يبلغ عددهم نحو 10 وافدين تأتي في هذا الإطار، ولوضع حد لكل من لا يلتزم بقوانين البلاد ويحترمها من الوافدين والتأكيد على أن مصيره سيكون الإبعاد إلى بلده فورا.

فيديو الواقعة:

مشاجرة بين مجموعة كبيرة من المقيمين في احد الاسواق المركزية بمنطقة اسواق القرين في #الكويت
•#الهلال_الاتفاق #ختام_الاستديو #حادث_الفاشينيستا #الاتحاد_الوحدة #العبدلي_نيوز pic.twitter.com/3vPRXi6sTf

— العبدلي نيوز (@alabdleNEWS) August 28, 2023

كتبت – إسراء محمد علي..

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، القيادات الأمنية إلى وضع خطة شاملة وتصور من قبل قطاعات وزارة الداخلية المعنية، لمحاصرة مخالفي قانون الإقامة، والذين يبلغ عددهم نحو 150 ألفاً، حسب صحيفة “الراي”.

وتعكف وزارة الداخلية على توزيع دوريات مع انتشار أمني مكثف في بعض المناطق التي يتواجد بها المخالفون، وأبرزها مناطق جليب الشيوخ وخيطان والفروانية والمهبولة وأمغرة والمزارع والجواخير، لضبطهم وإبعادهم عن البلاد.

وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية حازمة في ملاحقة المخالفين وضبطهم، من خلال توزيع العناصر والدوريات وتنفيذ الحملات الأمنية على مدار الساعة، للقضاء على ظاهرة مخالفة الإقامة، محذرة من «إجراءات قانونية بحق الوافد المتستر على المخالف، الذي سيواجه نفس عقوبة الإبعاد»، أما من يشغّل عمالة مخالفة للقانون من المواطنين أو الشركات، فسيواجه تهمة الإيواء والتستر على المخالف، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الخارجية، لوضع آلية مع سفارات بعض الدول التي لديها أعداد كبيرة من جاليتها من المخالفين، لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالإبعاد، خصوصاً أن بعض العمالة تحتاج إلى إصدار وثائق سفر تسمح بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، من دون الانتظار لأسابيع أو أشهر.

كتبت – إسراء محمد علي..

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لسياسي كندي ينتقد فيه سياسات حكومة بلاده في التعامل مع الأطفال على عكس رغبة والديهم، حيث يصل الأمر إلى تغيير جنسهم، ما أثار المخاوف من تكرار مأساة السوسيال التي حدثت في السويد، والتي تم فيها اختطاف أطفال عرب ومسلمين من عائلاتهم وتغيير ديانتهم وحتى جنسهم، فهل الأمر بهذه الصورة السوداوية في كندا؟

بالرجوع إلى القوانين الكندية فإنه يمكن لخدمات حماية الطفل أن تأخذ الأطفال من والديهم إذا اعتقدوا أن الأطفال في خطر مباشر، قد يكون هذا بسبب سوء المعاملة أو الإهمال أو الهجر، وسيحاول مكتب المدعي العام أولا العمل مع الوالدين لتحسين الوضع، ولكن إذا لم ينجح ذلك، فقد يقومون بإخراج الأطفال من المنزل.

وهناك بعض الأسباب المحددة التي تجعل النيابة العامة قد تأخذ الأطفال من والديهم بحسب القانون، ومنها:

–  الاعتداء الجسدي: وهو أي فعل متعمد يسبب ضررا جسديا للطفل، مثل الضرب أو الركل أو الحرق.

– الاعتداء الجنسي: هو أي اتصال أو سلوك جنسي مع طفل، حتى لو كان الطفل لا يقاوم أو يفهم ما يحدث.

–  الإساءة العاطفية: هو أي سلوك يسبب ضررا عاطفيا للطفل، مثل الشتائم أو التهديدات أو حجب الحب.

–  الإهمال: وهو الفشل في توفير الاحتياجات الأساسية للطفل ، مثل الطعام أو المأوى أو الملبس أو الرعاية الطبية.

–  الهجر: هو هجر الطفل من قبل والديهم.

وتنص القوانين الكندية على أن أخذ الأطفال من والديهم هو الملاذ الأخير، وسيحاول مكتب المدعي العام دائما الحفاظ على تماسك العائلات إذا كان ذلك آمناً، ولكن إذا كان الأطفال في خطر مباشر، فيجب إخراجهم من المنزل.

وإذا تم أخذ أطفالك منك من قبل النيابة العامة، فلديك الحق في جلسة استماع، ستتاح لك الفرصة خلالها لتقديم الأدلة وتجادل لماذا يجب إعادة الأطفال، ويجب حينها الاتصال بمحام للمساعدة في التنقل في نظام رعاية الطفل.

وعند سؤال “وصال” لمصريين في كندا عن حدوث حالات معروفة لإبعاد لأطفال عرب عن أسرهم من عدمه، قالت رضوى أحمد علي: “بتحصل حالات فردية ولازم يتثبت أن الأطفال فعلا بتتأذي من أحد الوالدين أو كلاهما”.

وتضيف فردوس حسن: “موجود بس مش بالشكل المرعب بتاع السويد ده”

ويشرح هشام ضيف القصة قائلاً: ” هنا بيحصل لو فيه شيء واضح فيه خطر علي الطفل، وفي كندا الأمر مش متفشي مثل السويد! وبتحصل بعد ثلاث إنذارات حين يثبتوا أن الأهل غير أمناء على تربية أطفالهم.

وتوضح سيسيليا إن ذلك يحدث في حالات نادرة جدا وأغلبهم أجانب من غير العرب وتحديدا بسبب إدمان المخدرات، مضيفة: “شفت حالتين بنفسي ومن رأيي أنه من مصلحة الطفل مع إن أخذ الأطفال من وجهة نظري غلط والأولى التعاون مع الأهل لتربية الطفل في بيئة آمنة، لكن أحياناً تكون الحالة مستحيل إصلاحها، وكندا لا تقارن بالسويد ابداً والسوسيال عبارة عن منظمة مش حاجة عشان مصلحة الأطفال هناك”.

وتقول رشا إبراهيم: “سمعت عن عائلة عربية أخدوا الأولاد منها لأن حصل ضرب بين الأم والأب”، وتضيف ساخرة:” والعيال بعد ما خلصوا التحقيق مع الأم والأب مكانوش عايزين يرجعوا”.

واستطردت: “هناك حالات قليلة جداً، مثلا لو حصل أذى للطفل أو إهمال، ومش بياخدوهم علي طول، فمثلا في واحدة في مدرسة بنتي سمعت إن بنتها بلغت المدرسة بتعرضها للضرب في المنزل، فكلموا الأم واستجوبوها وشافوا جسم البنت بس كان فيه كدمه مكان خبطه وهي بتلعب بعتوا لها السوشيال سيرفس علي البيت، وبعدها عرفت إنها مشيت من المنطقة بسببهم.

كتبت – إسراء محمد علي..

قال وزير الهجرة الكندي مارك ميلر إن بلاده تشعر بالقلق إزاء نزاهة النظام التعليمي، الذي يستفيد منه مئات الآلاف من الطلاب الأجانب، وليس فقط من الضغط الإضافي الذي يضعه هؤلاء الطلاب على أزمة السكن.

وأضاف ميلر في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، أن كندا في طريقها لاستقبال 900 ألف طالب أجنبي هذا العام، وهو عدد لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، ويعادل تقريبا 3 أمثال عدد من دخلوا البلاد قبل 10 سنوات”.

وأشار ميلر إلى أن النظام الجامعي الذي يجذب الطلاب الأجانب إلى كندا “مربح للغاية، لكن يصاحبه بعض الآثار الضارة وبعض الاحتيال في النظام، يستغل بعض الأشخاص ما ينظر إليه على أنه باب خلفي للدخول إلى كندا”.

وقال إن الجامعات الخاصة والعامة تدر إيرادات سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار كندي (14.7 إلى 22.1 مليار دولار أمريكا) يدفعها هؤلاء الذين يأتون للدراسة من الخارج.

كتب – كريم الصاوي..

أعلنت شبكة «إيجار» الإلكترونية، أن المدة المسموح خلالها تجديد عقود الإيجار تبلغ 180 يومًا، حيث تبدأ قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد، وتستمر حتى بعد 120 يومًا من انتهائه.

وكشفت الشبكة المعنية بتنظيم الإيجار العقاري في السعودية، أن إلغاء العقد يتم بالاتفاق بين أطراف العقد، أو بأمر قضائي، أما في حال رفض المستأجر قبول تجديد العقد وامتناعه عن إخلاء العقار، فإذا كان العقد المنتهية مدته سندًا تنفيذيًا، وحل على تاريخ الاستحقاق 30 يومًا فيمكن للمؤجر رفع طلب أمر إخلاء من محكمة التنفيذ.

وأكدت «إيجار» أنه لا يمكن التعديل على العقد النشط في الشبكة، كما لا يمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً، ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد، في حين أن المقابل المالي للعقد ملزم به المؤجر، ويحق للوسيط العقاري أخذ نسبة سعي 2.5% من قيمة العقد للسنة الأولى عند إبرام عقد جديد أو عند تجديد العقد.

وفي حال انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة بتجديده، فيجب على المستأجر تسليم الوحدة العقارية للمؤجر كما كانت عند استلامها، وفي حال الخلافات والنزاعات يتم التوجه إلى القضاء.