كتبت_ سما صبري..
مع دخول المملكة المتحدة حقبة جديدة من التحول الرقمي، تواجه مجموعة كبيرة من اللاجئين في البلاد تحديات كبيرة بسبب التحول من وثائق الهجرة التقليدية إلى التأشيرات الإلكترونية.
هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والكفاءة، وضعت اللاجئين في مواجهة عراقيل تمنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل فتح حسابات مصرفية، الحصول على السكن، أو حتى تلقي المساعدات الحكومية.
وبينما تعتبر الحكومة البريطانية هذه الخطوة ضرورية لتحقيق المزيد من الأمان، فإن منظمات خيرية تحذر من أن اللاجئين، بما في ذلك المصريون، قد يجدون أنفسهم في مواجهة “خطر الفقر” بسبب عدم القدرة على الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية.
التحديات التي يواجهها اللاجئون.. تصريحات مؤلمة
عبر عدد من اللاجئين عن قلقهم من التداعيات السلبية لهذا التحول، حيث اشتكى جميل ناصف اللاجئ السوداني، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي حصل على وضع اللجوء في ديسمبر، من مواجهة خطر الإخلاء من سكنه المشترك بعد رفض عدة بنوك التعامل معه بسبب نقص الوثائق الرقمية المطلوبة.
محمود، لاجئ مصري يبلغ من العمر 29 عامًا، يقيم في مانشستر، أوضح تجربته قائلاً: “قدمت طلبًا للحصول على تأشيرتي الإلكترونية بعد منحي وضع اللجوء، لكني واجهت مشاكل فنية في الموقع الإلكتروني فالتواصل مع الجهات المعنية لم يحل مشكلتي، وكلما تأخرت في الحصول على تأشيرتي، زاد الخطر على وضعي السكني ورفضي من البنوك.”
ريم، لاجئة مصرية أخرى في لندن، أكدت أن استخدام التأشيرات الإلكترونية يزيد من تعقيد حياة اللاجئين: “ليس لدينا جميعًا القدرة على التعامل مع التكنولوجيا. هذا النظام الجديد خلق حاجزًا إضافيًا في حياتنا اليومية، خاصة للأشخاص الأكبر سناً أو الذين ليس لديهم خلفية تكنولوجية.”
التأشيرات الإلكترونية تُعقّد الحياة اليومية
منذ التحول إلى التأشيرات الإلكترونية، يعتمد اللاجئون على ما يُعرف بـ”رمز المشاركة” لإثبات حقهم في العيش والعمل في المملكة المتحدة.
هذا التحول أوقع العديد منهم في مشكلات مع المؤسسات المالية التي ترفض قبول هذه التأشيرات الجديدة. وفقًا لتصريحات أحمد، لاجئ مصري آخر في برمنجهام، فإن البنوك ترفض حالته بسبب عدم وجود وثائق تقليدية “حاولت مرارًا إثبات وضعي القانوني، لكن البنوك لا تزال ترفض التعامل معي”
وأضاف: ” رغم تواصلى مع العديد من الهيئات الخيرية مثل Citizens Advice، إلا أن الحلول المقترحة كانت غير كافية في ظل التأخر في الحصول على التأشيرة الإلكترونية مما يزيد من خطر فقدان الدعم المالي والسكن الذي تقدمه الحكومة”.
ردود فعل المنظمات الخيرية
من جانبها، تعمل المنظمات الخيرية على دعم اللاجئين المتضررين، حيث أوضحت سلمى النجار، مديرة جمعية “الأمل للمصريين” في بريطانيا: “نتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من لاجئين يواجهون صعوبات في استخدام التأشيرات الإلكترونية ونحاول تقديم الدعم القانوني والتقني، لكن التحديات أكبر مما كنا نتوقع. الوضع معقد ويفتقر إلى الحلول السريعة التي يحتاجها هؤلاء اللاجئين.”
مطالب بضرورة اتخاذ إجراءات حكومية أسرع
أصبحت الحاجة إلى حلول سريعة وفعالة أمراً ملحاً، ويروى إبراهيم، لاجئ من إريتريا، تمكنه من حل مشكلته بعد تدخل إحدى الجمعيات الخيرية، إلا أنه أكد أن “الحكومة بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لحل المشكلات الرقمية التي يواجهها اللاجئون، فالمسألة لا تتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل بمستقبل حياة هؤلاء الأشخاص.”
وعود بالإصلاح
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها على علم بالمشكلات التي يواجهها اللاجئون مع التأشيرات الإلكترونية حيث أشار مصدر في الوزارة إلى أن التأشيرات الإلكترونية توفر أمانًا أكبر ولا يمكن فقدانها أو سرقتها، كما أنها جزء من تحسين كفاءة نظام الهجرة.
وأضاف المصدر: “نعمل على تطوير النظام وتحسينه، وسنعمل على دعم اللاجئين الذين يواجهون مشكلات في الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية.”
ورغم هذه التصريحات، لا تزال التحديات قائمة على أرض الواقع، ما يجعل الدعوة إلى الإسراع في حل المشكلات أمراً حتمياً.
تحديات التحول الرقمي للاجئين
ختاماً، مع تزايد الضغوط والمشاكل اليومية التي يواجهها اللاجئون في بريطانيا، تأمل الجمعيات الخيرية أن تتخذ الحكومة خطوات أكثر جدية وسرعة في حل المشكلات التقنية المرتبطة بالتأشيرات الإلكترونية، لضمان عدم تعرض اللاجئين لمزيد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
