كتبت – وفاء عثمان..
أقر البرلمان البريطاني، مساء أمس الإثنين، مشروع قانون مثيرًا للجدل يتيح للحكومة ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية إلى رواندا.
يأتي إقرار القانون بعد رحلة طويلة من الجدل والتعديلات، حيث أعاد مجلس اللوردات مشروع القانون إلى مجلس العموم عدة مرات قبل الموافقة عليه نهائيًا.
ومن جانبه، أعرب مصطفى رجب، رئيس الجالية المصرية في بريطانيا، عن قلقه العميق من قرار الحكومة البريطانية بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفًا إياه بـ”الحل المؤقت الذي لا يعالج الجذور الحقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية”.
وقال رئيس الجالية المصرية في بريطانيا في تصريحات خاصة لـ”وصال” أن الحكومة البريطانية عجزت عن إيقاف الهجرة غير الشرعية بعد فشل اتفاقها مع فرنسا، حيث نجم عن ذلك تكاليف باهظة على الحكومة في إيواء المهاجرين، ولهذا الحكومة لجأت إلى حلول مؤقتة مثل تأجير أماكن إقامة في رواندا، لكن هذا الحل لا يُعالج المشكلة بشكل جذري.
وأضاف أن هناك العديد من الأسئلة المُعلقة حول مصير المهاجرين في رواندا، خاصةً في حال رفض طلبات لجوئهم أو في حال الوفاة، مشيرًا إلى أن المجتمع البريطاني انقسم حول هذا القانون بين مؤيد ومعارض.
وأكد أن المصريين الموجودين يواجهون صعوبات كبيرة بين المهاجرين، خاصة في حال ادعائهم جنسيات أخرى، وفي حالة وفاة أي منهم يتم تبليغ السفارة التي ادعى أنه ينتمي إليها والتي لا تعلم عنه شيء ويستفسر أهله عن سر اختفائه ولا يوجد إجابة لهم.
وأشاد بما يقوم به النظام البريطاني، مع ما يقدمه من مساعدات وثغرات قانونية، يُشكل عامل جذب للمهاجرين، خاصةً مع السماح لهم بالاستئناف مرات متعددة في حال رفض طلبات لجوئهم.
وطالب “رجب” الحكومة البريطانية بالبحث عن حلول جذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، بدلاً من التركيز على إجراءات ترحيل قد تخلق المزيد من المعاناة.
وتابع: “نُدرك صعوبة مشكلة الهجرة غير الشرعية، لكننا نرفض الحلول المؤقتة التي لا تُعالج الجذور الحقيقية للمشكلة، ونُطالب الحكومة البريطانية بالتعاون مع الدول الأخرى لمعالجة أسباب الهجرة من مصادرها، مثل الفقر والحروب وعدم الاستقرار السياسي، كما نطالبها باحترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة ثالثة آمنة.
وتتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقًا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
التغاضي عن أجزاء من القانون
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
ولجأ “سوناك” لإقرار هذا التشريع ردًا على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.