كتبت – وفاء عثمان..

سجلت الفنادق في الرياض انتعاشًا قويًا في الحجوزات، بالتزامن مع إجازة االفصل الدراسي الأول والتي بدأت من 7 إلى 17 نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة الإقامة في الغرفة لليلة واحدة 7 آلاف ريال، وخاصة في فنادق الخمس نجوم بمنطقة وسط الرياض.

فنادق الرياض تعلن اكتمال حجوزاتها

وتباينت أسعار فنادق الرياض لفئة الخمسة والأربعة نجوم حسب تطبيقات الحجوزات الإلكترونية ما بين الـ4 آلاف ريال حتى 80 ألف ريال، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق تزامنًا مع موسم الرياض وفعالياته المتنوعة التي تشهدها العاصمة، وفعاليات مؤتمر سيتي سكيب العقاري

اكتمال الإشغال بنسبة 76% في فنادق الرياض

وحسب “بوكيينج”، وصلت نسبة الإشغال في بعض الفنادق في وسط الرياض والقريبة من المطار إلى 100%؛ فيما اكتمل الإشغال في 76% من الفنادق بالمناطق الأخرى ووصلت أسعار الشقق والأجنحة غير المصنفة في مواقع الحجوزات الفندقية لليوم الواحد لما يتراوح ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف ريال.

يذكر أن القطاع السياحي في السعودية قد سجل رقمًا قياسيًّا بعد افتتاح 12 ألف غرفة فندقية، وهو المعدل الأعلى عالميًّا في عالم الفنادق والضيافة.

وبحسب تقديرات “نايت فرانك”؛ فإن معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030؛ حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية من نحو 128 ألف غرفة حاليًا إلى نحو 403 آلاف غرفة بحلول 2030؛ مما يشكل قفزة بنحو 215%.

كتبت – أميرة سلطان..

تعد ولادة طفل في أمريكا من أكثر الأمور إثارة للجدل والتساؤلات، خاصةً فيما يتعلق بالتأمين الطبي وتكلفة الولادة وحقوق الطفل الأمريكي داخل وخارج أمريكا وحقوق الوالدين في الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد.

الولادة في امريكا

وفقًا للدستور الأمريكي، يُمنح أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي، بغض النظر عن حالة والديه القانونية، وفق مبدأ “حق الأرض”، والذي ينص على أن الطفل المولود في الولايات المتحدة يعتبر مواطنًا أمريكيًا منذ لحظة ولادته، ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن الوالدين يحصلان على حق الإقامة أو الجنسية بشكل تلقائي، فالجنسية الأمريكية لا تمتد بشكل تلقائي للوالدين، إلا إذا تمت الموافقة على طلبات هجرة أو إقامة أخرى بناءً على ظروف خاصة أو من خلال طرق قانونية أخرى.

تأمين يغطي الولادة في أمريكا

فكرة ولادة طفل في أمريكا ليست محصورة فقط في المقيمين أو الأشخاص الذين يعتزمون الهجرة، بل تمتد أيضًا للزوار أو السياح الذين يقررون السفر خصيصًا إلى الولايات المتحدة بغرض الولادة لمنح طفلهم الجنسية الأمريكية، ولكن قبل اتخاذ تلك الخطوة، يواجه الكثير من هؤلاء  تحديات تتعلق بالتأمين الطبي الذى يغطي تكاليف الولادة.

ورغم توافر بعض شركات التأمين التي تقدم تغطية للولادة في الولايات المتحدة، لكنها قد تتطلب أن يكون الزوار قد اشتركوا في التأمين قبل الوصول إلى البلاد، في حين تضع بعض شركات التأمين شروطًا صعبة مثل التأمين المسبق بفترة طويلة، وقد لا يغطي التأمين تكاليف الولادة إذا كان الحمل في مرحلة متقدمة عندما تصل الأم إلى أمريكا.

تكلفة الولادة في أمريكا للسياح

تختلف تكلفة ولادة طفل في أمريكا حسب المكان والمستشفى ونوع الرعاية الطبية المطلوبة، لكن في المتوسط تتراوح تكلفة الولادة في مستشفى أمريكي بين 15,000 إلى 25,000 دولار أمريكي، وقد تتعدى هذا المبلغ في بعض الحالات الخاصة مثل الولادة القيصرية أو الحاجة إلى رعاية طبية إضافية للطفل أو الأم.

تكلفة الولادة في أمريكا 2024

تشهد تكلفة الولادة في أمريكا ارتفاعًا في عام 2024، حيث وصلت التكاليف في بعض الولايات إلى أكثر من 50,000 دولار، خاصة في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس، وفي بعض الأحيان يمكن العثور على خدمات منخفضة التكلفة إذا تم التنسيق مسبقًا أو إذا كان هناك اتفاق مع شركات التأمين العالمية.

راتب الطفل الأمريكي خارج أمريكا

يتمتع الطفل الأمريكي المقيم خارج أمريكا بكل حقوق المواطن الأمريكى داخل الولايات المتحدة، إلا أن حياته خارج أمريكا تكون مختلفة إلى حد ما، من حيث الحقوق المالية، مثل الراتب والمزايا الاجتماعية، فهو لا يحصل عادةً على إعانة من الحكومة الأمريكية إلا إذا كان والديه يتقاضون راتبًا من الدولة الأمريكية أو إذا كانوا في حالة من الخدمة الدبلوماسية أو الحكومية.

حقوق المواطن الأمريكي خارج أمريكا

كما ذكرنا أن الطفل الأمريكي المقيم خارج أمريكا بكل حقوق المواطن الأمريكى داخل الولايات المتحدة، لكن خارج أمريكا يكون الوضع مختلفًا من حيث الحقوق المالية.

على الرغم من أن الطفل الذي يولد فى أمريكا يحصل على الجنسية الأمريكية، إلا أن ذلك لا يضمن حصول الوالدين على الإقامة أو الجنسية الأمريكية، لن يتمكن الوالدان من الحصول على تأشيرات إقامة مباشرة بناءً على ولادة الطفل في الولايات المتحدة، إلا إذا كانا مؤهلين للهجرة بموجب قوانين أخرى، بينما يتاح لأسرة الطفل في بعض الحالات الحق في تقديم طلبات لم شمل الأسرة بعد بلوغه سن الـ21، لكن هذا الإجراء يستغرق وقتًا ويتطلب استيفاء شروط معينة.

إليك كم رواتب التمريض في أمريكا من حيث المؤهل الدراسي ؟

كتبت – أميرة سلطان..

تتزايد المخاطر التي تهدد الأطفال في الفضاء الرقمي، وهو ما دفع دولة الإمارات إلى اتخاذ خطوات تشريعية صارمة لحماية هذه الفئة من الاستغلال أو الإيذاء عبر الإنترنت، بما يعزز حماية الأطفال من أي نوع من الاعتداءات الإلكترونية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي عبر الشبكات المعلوماتية، مع فرض عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم.

مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات

ويشدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات على معاقبة كل من يحاول تحريض أو مساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو التقنيات الحديثة.

حيث تنص المادة المتعلقة بهذه الجرائم على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف درهم إلى مليون درهم، أو إحداهما فقط، وذلك في حالة قيام الشخص المتهم بتحريض الطفل أو مساعدته على إنتاج أو نشر مواد إباحية عبر الإنترنت.

كما يتضمن القانون عقوبات مشددة ضد كل من يسيء استخدام شبكة الإنترنت لإغواء الأطفال أو إجبارهم على إنتاج محتوى غير لائق، حيث يُعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، سواء من خلال الحبس أو الغرامات المالية المرتفعة.

استغلال الطفل في محتوى إباحي

إذا كانت المواد الإباحية التي تم إعدادها أو إرسالها تتعلق بالطفل نفسه، أي إذا كان الطفل هو بطل أو موضوع المواد الإباحية التي يتم تداولها، يرفع القانون الإماراتي العقوبة إلى السجن المؤقت، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون درهم، وهذا يشمل أيضًا الحالات التي يتم فيها استغلال الأطفال في صناعة محتوى إباحي أو الترويج له عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي.

 حيازة أو تخزين مواد إباحية للأطفال إلكترونيًا

لا تقتصر العقوبات على من يقوم بإنتاج أو نشر المواد الإباحية للأطفال، بل تشمل أيضًا من يقوم بحيازة أو تخزين هذه المواد إلكترونيًا.

وبموجب القانون، يُعاقب كل من يُضبط وهو في حوزته مواد إباحية تخص الأطفال بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف درهم إلى مليون درهم، أو إحدى العقوبتين فقط.

عدم تحميل الأطفال الضحايا المسئولية الجنائية

وينص القانون الإماراتى أيضًا على حماية الأطفال من المسئولية الجنائية في الحالات التي يتم فيها تحريضهم أو إغواؤهم للقيام بأفعال غير قانونية، مثل نشر أو إرسال محتوى إباحي، في حالة ما إذا تعرض الطفل للاستغلال الرقمي وتم تحريضه على القيام بهذه الأفعال، فإن الطفل يُعتبر ضحية ولا يُحاسب قانونيًا عن تصرفاته التي نتجت عن تلك التحريضات.

قد يهمك أفضل أماكن التخييم في الإمارات 2024.. دليلك لأروع المواقع والشروط اللازمة

 كتبت – أميرة سلطان..

واحدة من عشرات الخدمات التي تقدمها وزارة العمل فى سلطنة عمان للمقيمين الأجانب على أراضيها، هي السماح بتسوية المخالفات العمالية إلكترونيًا، وذلك من خلال “خدمة المقابل المالي للمخالفات العمالية (أفراد)” عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالقوى العاملة، والتي تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية المخالفات العمالية، حيث يمكن للعمال المخالفين لأحكام قانون العمل أو من ينوب عنهم تسوية المخالفة ودفع المقابل المالي بكل سهولة من خلال الإنترنت.

 تسوية المخالفات العمالية إلكترونيًا في عمان

تتيح الخدمة للعمال المخالفين أو من ينوب عنهم، مثل الأقارب أو الأصدقاء أو صاحب العمل، دفع المقابل المالي المترتب على المخالفات العمالية عبر البوابة الإلكترونية، وبمجرد تقديم الطلب، يتم إرسال رسالة نصية تحتوى على رقم الإيصال ورقم المحضر إلى الشخص المعني أو الذي ينوب عن العامل لإتمام عملية الدفع بشكل إلكتروني.

خطوات تقديم الخدمة

تسهل الخدمة على المستخدمين تسوية المخالفات عبر خطوات بسيطة، أولاً، يتمكن المستخدم من الاستعلام عن حركة الدفع باستخدام خيارات التصفية المتاحة، حيث يمكن البحث باستخدام رقم الإيصال ورقم محضر المخالفة العمالية معًا.

بعد الاستعلام، تظهر تفاصيل المخالفة العمالية ويتيح النظام للمستخدم دفع المبلغ المستحق عبر الضغط على زر “دفع” داخل الخيارات المتاحة، وبعد إتمام عملية الدفع بنجاح، يمكن للمستخدم استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الإفراج عن العامل المتعلق بالمخالفة.

رسوم الخدمة ووقت إنجازها

يتم تحديد رسوم الخدمة بمقدار 400 ريال عماني، وتتميز هذه الخدمة بسرعة إنجازها، حيث يحتاج المستخدم فقط إلى 5 دقائق لإنجاز عملية تسوية المخالفة ودفع المقابل المالى عبر بوابة “الخدمات الإلكترونية”، وتسهم هذه الخدمة الإلكترونية في تسريع الإجراءات المتعلقة بالمخالفات العمالية، وتوفر على الأفراد وأصحاب العمل الوقت والجهد الذى كان يبذل فى الطرق التقليدية.

إليك بـ7 خطوات إلكترونية.. إصدار تصاريح العمل الخاصة في عمان خلال 10 أيام فقط

كتب- محمد أبو الدهب..

تتزايد حالات قتل النساء في إيطاليا بشكل يُثير القلق في المجتمع، نحو 90 جريمة قتل للنساء حدثت عام 2024، بما في ذلك خمس جرائم في الأسبوع الماضي وحده، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

مذبحة النساء لا تتوقف

في الفترة بين الأول من يناير حتى 20 أكتوبر من العام الجاري 2024؛ سُجلت 89 حالة من وقائع قتل النساء في إيطاليا، الأمر الذي يُفجِّر تساؤلات حول أسباب تلك الظاهرة.

والمُثير في الأمر أن أغلب الضحايا من النساء في تلك الوقائع تفوق أعمارهم عن الـ 70 عامًا، حيث قُتلوا على يد شركائهم بعد زواج أو مساكنة طويلة جدًا.

48 حالة ارتكبها شركاء

من بين هؤلاء الضحايا، قُتل 77 سيدة في سياق عائلي أو عاطفي، بينهم 48 قُتلوا على يد شركاء سواء زوج أو طليق، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

قتل النساء في إيطاليا

أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية اختلاف أعمار الضحايا من النساء؛ فما يقرب من ضحية واحدة من كل خمس ضحايا في عام 2024 تزيد عمرها عن 70 عامًا.

وقُتل جميع النساء في تلك الفئة العمرية على يد أزواجهن بعد زواج دام 40 أو 50 عامًا، لأسباب أسرية مختلفة، بينما تراوح عُمر الأزواج المُدانين بالقتل بين 73 حتى 82 عامًا.

أبرز حوادث قتل النساء في إيطاليا

من بين أشهر وقائع قتل الزوجات في إيطاليا، قصة المصري مصطفى العشري، 43 عامًا، الذي قتل زوجته اللاجئة الأوكرانية التي تصغره بـ 20 عامًا بـ 29 طعنة.

ألقت الشرطة القبض على العشري في محطة بولونيا، واعترف على الفور بالجريمة، وأحيل النيابة للتحقيق، قبل إحالته إلى المحاكمة.

ومن أبرز وقائع قتل الزوجات المُسنات؛ حادث سيرينيلا موغني، 72 عامًا، مريضة الزهايمر التي قُتلت على يد زوجها أليساندرو ساكي، 80 عامًا.

كتبت – فاتن على..

وافقت لجنة الداخلية في البرلمان التركي على مشروع قانون يتضمن تعديلات واسعة على قانون موظفي الداخلية وبعض القوانين والمرسوم بقانون رقم 375، ويضم مشروع القانون 46 مادة تتناول سلسلة من التعديلات البارزة التي تهدف إلى تعزيز الأمن العام وتشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة باستخدام المركبات والأسلحة غير المرخصة في تركيا.

رفع الغرامات المالية وتشديد العقوبات

أحد أبرز بنود القانون الجديد هو رفع الغرامة المالية على استخدام المركبات المزودة بأضواء التحذير (الصافرة) بدون ترخيص.

وبموجب التعديل، ارتفعت الغرامة من 6,439 ليرة تركية إلى 96,000 ليرة تركية، وتصل إلى 192,000 ليرة تركية في حالة تكرار المخالفة.

كما يتضمن القانون تشديد العقوبات على المخالفين، حيث سيتم سحب رخصة القيادة لمدة 30 يومًا في حال استخدام صافرة التحذير دون تصريح، مع منع المركبة المخالفة من السير على الطرقات بشكل مؤقت، مما يسهم في ضبط استخدام المركبات التي تؤدي دورها الأساسي في خدمة الطوارئ.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على معاقبة حاملي الأسلحة غير المرخصة بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام، في خطوة تهدف إلى مكافحة انتشار الأسلحة غير القانونية، وتعزيز جهود الحكومة في حفظ الأمن والنظام العام.

وتأتي تلك التعديلات في إطار استراتيجية تركيا لتعزيز سيادة القانون وضبط السلوكيات غير القانونية، والتي تهدد الأمن العام وتعرض حياة المواطنين للخطر.

إليك ارتفاع قائمة الأطعمة المقلدة والمغشوشة في تركيا إلى 733 منتج

كتبت – سما صبري..

أثارت أحدث تصريحات لوزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي جدلًا واسعا في الأوساط الليبية، وذلك بعد عزمه تفعيل شرطة الآداب التي تفرض قيودًا تعسفية تتمثل في فرض الحجاب والقضاء على ظاهرة الاختلاط في المقاهي ومنع استيراد نوعيات من الملابس.

وترى وزارة الداخلية الليبية أنه لا بد من تحقيق الأمن الاجتماعي، والابتعاد عن محاولات نقل ثقافات وتصرفات لا تناسب الثقافة والأعراف والتقاليد الليبية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وتباينت أراء الشارع الليبي ومواقف رواد صفحات التواصل الاجتماعي، بين من رحب بتلك القرارات معتبرًا أنها تحدّ من الانحدار الأخلاقي الذي شهده المجتمع في السنوات الأخيرة، وبين من رأى أن فرض قواعد الأخلاق على الناس تقييد لحرياتهم الشخصية وعودة إلى الوراء.

كما ذهب شق آخر من الشارع الليبي إلى اعتبار أن تلك القرارات هي مجرد تمهيد للشروع في نشر الفكر المتطرف وفرضه في المدارس والمناهج التعليمية والشوارع.

وقال وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن “خطة الوزارة المقبلة تشمل تفعيل شرطة الآداب والتركيز على الأمن الظاهر”، لافتًا إلى أنه ستتم متابعة الشوارع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها موقع تيك توك.

تفعيل شرطة الآداب في ليبيا

وأضاف الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي: “سنفعّل شرطة الآداب، ولدينا إدارة مختصة بالآداب وقسم مختص بالآداب في كل مديرية أمن”، مشددًا على ضرورة أن يجري العمل على قضايا الآداب في مكانها وعدم نقلها إلى منطقة أخرى نظرًا لحساسية مثل هذا النوع من القضايا على المستويات الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يعارض قضايا حقوق الإنسان.

كما تحدث الطرابلسي عن مواقع التواصل الاجتماعي ومحال الحلاقة، متوعدًا بملاحقة مقدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع الليبي، وإغلاق محال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والاجتماعية، مؤكدًا أن اللجان الإلكترونية التابعة للنائب العام تعد مقترحات لمتابعة ومراقبة معظم هذه الصفحات.

ونبّه وزير الداخلية المكلف كذلك إلى أنه ستجري ملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم ومن يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات، مؤكدًا: “لن نترك شخصًا يجلس مع فتاة بطريقة غير محترمة، وسنعطي شرطتنا دورات في الكتاب والسُنة”.

وطالب الطرابلسي من يتحدثون عن الحرية الشخصية دون الالتزام بالتقاليد والأعراف الليبية بمغادرة البلاد، متوقعًا أن تتسبب هذه الإجراءات المرتقبة في مشاكل له لكنه أكد إصراره على تنفيذ وتفعيل شرطة الآداب بناء على مطالب اجتماعية رغم أن قضايا الآداب تتضمن مغريات كبيرة.

ليبيا.. ملاحقة مقدمي المحتوى الذي لا يتناسب مع ثقافة وأعراف المجتمع

كما وجّه الطرابلسي نداءات إلى الأسر وخاصة النساء إلى المشاركة في دورات تدريبية ستنظمها وزارة الداخلية لتفعيل إدارة الآداب من أجل مساعدة أجهزة الشرطة في قضايا الآداب العامة.

وحث المواطنين على مساعدة وزارة الداخلية في تحقيق وحفظ الأمن، منوّها بأنه سيتمّ تفعيل شرطة الآداب خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل على أقصى تقدير.

تباين وجهات النظر

واختلفت وجهات نظر الليبيين حول إجراءات وزارة الداخلية بين من رآها خطوة في الاتجاه الصحيح لترسيخ قيم المجتمع الليبي والحفاظ على أصوله، ومن اعتبرها تمهّد لنشر أفكار متطرّفة وتقيّد الحريات الشخصية.

واعتبرت الناشطة الليبية أميرة يوسف، أن هناك “فرقًا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش”.

ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة: “نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسًا معينًا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم”.

ووصف أحد المدونين على “فيسبوك” تلك التصريحات بـ”الكارثية”، وقال إنها “شروع في نشر الفكر المتطرف وفرضه في المدارس والمناهج والشوارع”.

أما المدوّنة سند الشامي، فرأت أن الفكر السليم لا يحتاج إلى عصا أو شرطة آداب لترسيخِه، بل يتطلب توجيه إمكانيات الدولة وميزانيتها وأولوياتها نحو التربية والتعليم.

بينما تساءل ليبيون آخرون “لماذا لا يحاربون الفساد والسلع منتهية الصلاحية ويلاحقون سارقي المال العام بدل ذلك؟”.

في المقابل، رأت قلة من الليبيين أن إعادة شرطة الأخلاق للعمل خطوة في الاتجاه الصحيح بعدما انتشر الفساد والتعدّي على القيم.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، حالة من الفوضى وانعدام الأمن، والتخبط السياسي، وسط انقسام البلاد بين حكومتين في الشرق والغرب.

اقرأ أيضًا بينهم مصريون.. ضحايا ومصابون جراء انهيار مبني سكني في ليبيا

كتبت- سوزان عبد الغني..

بعد أن ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الوضع في كندا يعتبر “أرضًا خصبة لأشكال العبودية المعاصرة”، دعت لجنة المواطنة والهجرة، الحكومة الفيدرالية إلى تغيير طريقة تعاملها مع التصاريح العمال المؤقتين.

ودعت اللجنة من خلال تقريرها الحكومة الفيدرالية إلى العمل مع المقاطعات لإنشاء تصاريح تسمح للعمال المؤقتين بالعثور على عمل في منطقة أو قطاع معين.

يُشار إلى أن معظم العمال المؤقتين يحملون حاليًا تصاريح تربطهم بصاحب عمل واحد، وأرجع تقرير اللجنة إلى أن هذا النظام يخلق وضعًا يمكن أن يؤدي إلى الاستغلال والإساءة.

الحزب الديمقراطي يطالب بتصاريح عمل مفتوحة في كندا

وطالب نواب الحزب الديمقراطي الجديد جيني كوان وماثيو جرين الحكومة بضرورة اتخاذ خطوة أخرى للسماح لجميع العمال المؤقتين بالوصول إلى تصاريح العمل المفتوحة في محاولة لمنع الإساءة.

وقالت النائبة جيني كوان، إنه في حالة ارتباط العامل بصاحب عمل معين، فأنت” حقًا تحت أمرهم للقيام بما يطلبونه منك”.

وقالت إن أقل ما يمكن للحكومة الفيدرالية فعله هو إلغاء نظام تصاريح العمل المغلقة، للحد من الإساءة في نظام العمال المؤقتين.

المراقبة والتفتيش

كما أوصت اللجنة بزيادة عدد عمليات التفتيش غير المتوقعة في مكان العمل، وكذلك تطوير خطة لتوفير المزيد من مسارات الإقامة الدائمة للعمال ذوي الأجور المنخفضة والعاملين في الزراعة، حيث إن وفقًا للتقرير، فإن أكثر من نصف عمليات تفتيش أماكن العمل تتم افتراضيًا.

مخالفات

كما كشفت عمليات التفتيش هذه عن زيادة بنسبة 36٪؜ في أرباب العمل المخالفين في السنة المالية الماضية، مما أدى إلى غرامات تزيد عن 2 مليون دولار، ووجد أن الغالبية العظمى من أرباب العمل ملتزمون بقواعد البرنامج.

إليك «ألبرتا» تقدم خيار القروض العقارية الحلال للمسلمين في كندا