كتب – هاني جريشة..
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وكان أبرزها مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج من أجل استيراد سيارات خاصة بهم معفاة من الجمارك.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان القانون السابق يتيح للمصريين بالخارج استيراد سيارة مقابل ربط وديعة بقيمة ٣٠٪ من قيمة الجمارك بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي يتم استردادها بعد ٥ سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن وقتها.